صراعات الأفالان والأرندي ترهن تجديد هياكل البرلمان

فيما تتمسك أغلبية المعارضة بالمقاطعة

المجلس الشعبي يرفض الرد على الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية
أجبرت الصراعات التي يعيشها حزبا الأغلبية البرلمانية على تأجيل انتخابات تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، خاصة في مناصب نائب الرئيس، ورئيس اللجنة البرلمانية، ومقرر اللجنة، في وقت تصر فيه أكبر أحزاب المعارضة على عدم المشاركة في العملية، بدعوى عدم تزكية ”برلمان مفبرك”، في وقت تنتظر الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية قرار ولد خليفة، باعتمادها للمشاركة.
لم تتجاوز الغرفة السفلى للبرلمان لحد الساعة إشكالية تجديد هياكلها قبل أسابيع قليلة من اختتام الدورة الربيعية، لأسباب تتعلق في مجملها بالنزعات التي يعرفها حزبا السلطة، بسبب تقاسم الريع، كما هو الحال مع حزب جبهة التحرير الوطني التي اضطر مكتبها السياسي إلى إلغاء الانتخابات التي كانت مقررة بداية الشهر الجاري، واعتماد أسلوب التعيين، لقطع الطريق على أصحاب المال الباحثين عن استثمارات واعدة بالبرلمان، وبسبب صراع الزعامات بين القيادة الجديدة والقديمة كما هو التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يعيش هذه الأيام على فوهة بركان قبل أيام من الدورة المقررة في 20 جوان المقبل، لتحديد تاريخ المؤتمر القادم لانتخاب أمين عام جديد للحزب، لعله يعيد الاستقرار لثاني قوة سياسية في البلاد، لم يشفع لها رحيل الأمين العام السابق في العودة إلى الواجهة من جديد على مقربة من الرئاسيات القادمة، في وقت تصر فيه أكبر أحزاب المعارضة على مقاطعة الهياكل وقبول العضوية في اللجان بحجة رفضها المشاركة في برلمان مزور، باستثناء حزب العدالة والتنمية الطامح للمشاركة ضمن تكتل مع نواب آخرين أو منفردا، كون كتلته البرلمانية تفوق 10 نواب كما ينص عليه القانون، وكما أكد عليه رئيس المجلس الدستوري السابق سعيد بوشعير.
كتلة الأفالان: ”لنا أسبابنا لإلغاء الانتخابات.. والتعيين قبل نهاية الدورة الربيعية”
لا يكترث حزب جبهة التحرير الوطني كثيرا لمسألة التعجيل في تجديد هياكل الغرفة السفلى للبرلمان، وزمام مكتب المجلس بيد الأفالان، خاصة وأن محمد جميعي، يحوز منصب نائب رئيس البرلمان، حيث أكد أحد نواب الكتلة البرلمانية للحزب في تصريح ل”الفجر”، أن تأجيل تعيين هياكل البرلمان لن يؤثر على سير المؤسسة التشريعية، ولا بد لقيادة الحزب التريث واختيار الطريقة الأنجع لضمان التمثيل الجيد للحزب، مشيرا إلى أن المشاكل الداخلية التي يعرفها الحزب أثرت بشكل كبير على مسألة تجديد الهياكل.
وفي رده على سؤال حول مدى وجود إشكالية في اعتماد صيغة التعيين من عدمه، وهل سيشهد الحزب صراعات أخرى؟ قال المتحدث إن كل شيء وارد، خاصة مع إلحاح بعض النواب على تقلد مناصب في الهياكل، ومحاولة ممارسة ضغوطات على القيادة المؤقتة، مشددا على أن هناك أسبابا قوية دفعت بالحزب إلى إلغاء هذه الانتخابات، ”لأن الأمور كانت ستأخذ منحى خطيرا يضرب سمعة الحزب في الصميم”، حيث لم يكتف بعض النواب ”بشراء فيزا البرلمان بل يريدون فيزا أخرى إلى ترؤس هياكل البرلمان”، مضيفا أن تعيين ممثلي الحزب في هياكل البرلمان سيكون قبل نهاية الدورة الربيعية كما تعهدت به قيادة الحزب التي تواجه هجمة شرسة من البعض بسبب مواقفها الأخيرة.
الأرندي.. حرب بين بن صالح وڤيدوم.. ولا تنازل عن الغنائم
قررت الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي تأجيل المشاركة في تجديد هياكل البرلمان إلى ما بعد الدورة القادمة للحزب المقررة في 20 جوان الجاري، بسبب الصراع الكبير بين جناح بن صالح المحسوب على الأمين العام السابق أحمد أويحيى، وجناح التقويميين الذي يرأسه وزير الصحة الأسبق، يحيى ڤيدوم.
وقالت مصادر من بيت الأرندي في دردشة مع ”الفجر”، إن المعارضة تريد أن تستأثر بكل شيء، بحجة تطهير الحزب من أتباع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، مؤكدة أن تأجيل انتخابات تجديد الهياكل البرلمانية كان للحفاظ على أمن الحزب واستقراره في هذه الفترة حتى تمر الدورة القادمة بسلام، خاصة وأن الحزب ينتظر منها الكثير للم شمل الأخوة الفرقاء، وتجميع الصفوف من جديد تحسبا للاستحقاقات القادمة.
حزب العمال: ”نوابنا غير معنيين بغنائم البرلمان”
قرر حزب العمال بدوره مقاطعة هياكل البرلمان الذي كان عرضة لانتقادات حادة من طرف زعيمة الحزب لويزة حنون، التي وصفته بشتى النعوت على رأسها ”برلمان رجال المال”، بعد أن أحصت أزيد من 100 رجل أعمال دخل المؤسسة التشريعية لحماية مصالحة وتمرير القوانين التي تزيد من مكاسبه المادية.
وعبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، عن استغرابها للصراعات الكبيرة التي تعيشها بعض الأحزاب بسبب هياكل البرلمان، مؤكدة أن نوابها غير معنيين ب”انتخابات الغنائم في برلمان مزور”، وأن ممثلي الشعب في الغرفة السفلى من حزبها سيكتفون بالدفاع عن مصالح المواطنين، خاصة ما تعلق بمشاريع القوانين الاقتصادية في حدود إمكانياتهم، لمواجهة الأغلبية البرلمانية.
الجزائر الخضراء: قاطعنا الهياكل بسبب التزوير.. وعند قادة التكتل الخبر اليقين
بدوره قرر تكتل الجزائر الخضراء، المشكل من حركات حمس، النهضة والإصلاح الوطني، عدم المشاركة في هياكل البرلمان، كأضعف الإيمان في الرد على ما وصفوه بتزوير النتائج، حيث ذكر عضو بالمكتب الوطني لحركة النهضة في حديث ل”الفجر”، أن التكتل قرر عدم المشاركة في انتخابات تجديد هياكل البرلمان بسبب التزوير غير مسبوق الذي عرفته انتخابات 10 ماي من العام الماضي.
ومن جانبه، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، نعمان لعور، في رده على سؤال ”الفجر”، حول الجدوى من المشاركة في اللجان ومقاطعة رئاسة اللجان، ومدى تأثير ذلك على الدفاع عن مصالح المعارضة، أن القرار اتخذه قادة التكتل الأخضر، وهم وحدهم يملكون الإجابة على هذا التساؤل.
الأفافاس يعود للبرلمان ويرفض الهياكل
وسجلت جبهة القوى الاشتراكية عودتها إلى البرلمان بعد غياب، ما أعطى الانتخابات التشريعية الماضية نكهة خاصة، وإن قرر حزب الدا الحسين العودة مجددا إلى الحياة السياسية، فإنه رفض المشاركة في هياكل البرلمان. كما طلق التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية دخول البرلمان.
نواب جاب الله ينتظرون قرار ولد خليفة
وفي وقت قررت فيه أكبر أحزاب المعارضة مقاطعة هياكل البرلمان، ينتظر حزب العدالة والتمنية المشاركة في الهياكل، لأنه يؤمن بعدم جدوى المقاطعة، ويتوجب على المعارضة الدفاع عن مصالحها في مكتب المجلس على الأقل من حيث برمجة المداخلات، والأسئلة الشفوية.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب عبد الله جاب الله، لخضر بن خلاف، في تصريح ل”الفجر”، أنه من العبث أن نترك الأحزاب التي فبركت النتائج تقرر مصير النواب وجميع المعارضة، وتوافق أن يكون مكتب المجلس حاجزا مزيفا أمام مبادراتهم وتدخلاتهم وأسئلتهم، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية طالب المجلس الشعبي الوطني بالاعتراف بالمجموعة البرلمانية التي شكلوها، وجدد الطلب منذ 3 أسابيع، مضيفا أنه حتى وإن لم يعترف البرلمان بهذه الكتلة، فإن القانون الداخلي يمكن نواب الحزب من المشاركة لأنهم 13 نائبا والقانون يتيح الحق ل10 نواب فقط.
ودعا المتحدث الهيئة التشريعية إلى الأخذ برأي رئيس المجلس الدستوري الأسبق، سعيد بوشعير، الذي أسقط منح حق الانتداب لحزب واحد في تشكيل مجموعة برلمانية.