نحو حماية المبلغين عن الفساد والقضاء على ظاهرة الرسائل المجهولة

لوح يرفض تقديم عدد قضايا تبييض الأموال أمام المحاكم

الجزائر ستنظم ندوة دولية حول الإرهاب وتمويله
توجه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس، بالشكر لأعضاء مجلس الأمة الذين تجاوبوا مع نص تعديل القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، عكس ما واجهه في الغرفة الأولى للبرلمان.
وتبنى عدد من المتدخلين في النقاش العام تصوره للطبيعة الاستعجالية للنص القانوني الذي عرض عليهم أمس، كما صدر نفس الموقف عن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، غير أن قليلا من المسجلين في قائمة النقاش تسنى لهم التوغل في أعماق الوثيقة نظرا لتأخرهم في الاطلاع على مضمونها، فاكتفوا بالعموميات دون الخوض في التفاصيل، إذ لم يستغرق الأمر في مجلس الأمة إلا حوالي 36 ساعة فقط، تراوحت بين تقديم النص للجنة المختصة على مستوى المجلس وعرضه ومناقشته والمصادقة عليه، محطما بذلك الرقم القياسي لأسرع نص قانون يعرض على مستوى الغرفة العليا للبرلمان.
واعتبر وزير العدل أن الظروف الدولية الراهنة تقتضي رص الصفوف وإعلاء المصلحة العليا للوطن. مجددا القول إن التعديل أملته “الالتزامات الدولية للجزائر”، وخصوصا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن الحكومة “تعمل على مكافحة الظاهرة، وعند اكتمال الإجراءات تحيلها على القضاء للنظر فيها، غير أنه رفض إعطاء حصيلة رقمية، وقال بهذا الخصوص “هناك قضايا عديدة طرحت أمام العدالة وتم الفصل فيها، وعددها هام”. وبرر عدم تقديم حصيلة عن المتابعات القضائية أو الحالات المشتبه فيها والمجردة ضمن خانة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، مكتفيا بالقول “لا يمكن الإعلان عن كل قضية عرضت على القضاء وتم الفصل فيها”، ثم استطرد “مثل هذه القضايا تطرح علنيا ويمكن للصحافة متابعتها”.
واكتفى لوح بتعليق قصير على تدخل عضو لمجلس الأمة دعا فيه الصحافة إلى عدم منح نفسها دورا بديلا للقضاء، أو الضغط عليه في قضايا أخرى، موضحا أن قطاعه أعد برنامجا تكوينيا للصحافيين حول خصوصية القضاء بالتعاون مع وزارة الاتصال.
ووعد وزير العدل بالانفتاح على المجتمع المدني، غير أنه لم يشر في تدخله إلى مكانة الجمعيات الجزائرية لمكافحة الفساد التي تعاني مضايقات من قبل السلطات، وقال لابد أن يساهم الجميع في محاربة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرا بأن التعديلات المتضمنة في قانون الإجراءات الجزائية الجارية عملية تجهيزه، وتركز على حماية المبلغين بمثل هذه الجرائم، في إطار مساعٍ للقضاء على ظاهرة الرسائل المجهولة، لأن بعض هذه الرسائل “كيدية” حسبه.
وأعلن الوزير من جهة أخرى أن قطاعه يحضر بالتعاون مع وزارة الخارجية لمؤتمر دولي حول مكافحة تمويل الإرهاب، ويركز على ظاهرة تبييض الأموال التي تعتبر حسبه المنبع الأساسي لتمويل الإرهاب. مشيرا إلى أنه سيتم خلاله التطرق إلى “المتاجرة بالمخدرات وتجريم الفدية كمصادر لتمويل الإرهاب”.
وقال الوزير في هذا الشأن إن دفع الفدية للجماعات الإرهابية والمتاجرة بالمخدرات هو المنبع الأساسي لتمويل الإرهاب، خاصة في منطقة الساحل. كما أشار إلى خطط لإنشاء بنك معلومات على مستوى محكمة الجزائر حول الظاهرة.
ولم يشارك في الجلسة كل من ممثلي جبهة القوى الاشتراكية وحركة مجتمع السلم، حيث لم يدلوا بدلوهم في النقاش، كما امتنعوا عن التصويت، مكرسين بذلك قرار الحزبين مقاطعة الأشغال على غرار ما حدث على مستوى الغرفة الأولى.