سيارات وشاحنات "أونساج" في خدمة التهريب

4 آلاف مركبة حجزت سنة 2014

كشفت تقارير أمنية عن استغلال سيارات وشاحنات تشغيل الشباب في تهريب الوقود على الشريط
الحدودي الشرقي، حيث حجزت مصالح الجمارك، السنة الماضية، 4 آلاف مركبة، من بينها
سيارات وشاحنات استفاد منها شباب في إطار مشاريع صندوق التأمين
على البطالة والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب.
تؤكد معلومات تحوز عليها “الخبر”، أن هذا النوع من السيارات والشاحنات إما يتم سرقتها أو كراؤها أو يتم تجنيد أصحابها من قبل بارونات تهريب الوقود بمبالغ خيالية.
بالمقابل، استطاعت مافيا تهريب الوقود في تبسة أن تبقي سيطرتها على هذه المادة الاستراتيجية، رغم خفض حصتها بأكثر من 50 بالمائة، وكذا إجراءات التسقيف وتشميع خزانات الشاحنات، حيث أصبحت مافيا التهريب تمون بصهاريج وشاحنات من خارج ولاية تبسة.
وحول هذه النقطة، تشير أرقام رسمية من الجمارك الجزائرية إلى ارتفاع كمية الوقود المحجوزة سنة 2014 إلى 843.933 لتر من مجموع 843 قضية تهريب، مقابل 549.304 لتر حجزت سنة 2013، أي بمجموع 732 قضية.
وكانت السلطات الولائية سباقة لترسيم إجراءات التسقيف لتموين الفلاحين أصحاب الآلات المستخدمة في أشغال الأراضي والآبار نهاية سنة 2011، وذلك حسب المساحات المزروعة وهو الحال بالنسبة للمركبات التي تشتغل بالمازوت أو البنزين.
وأرفقت هذه الإجراءات بتسجيل ترقيم المركبات عند التموين من أجل وضع تلك المترددة على عدة محطات توزيع في اليوم الواحد في قائمة سوداء، يتم من خلالها متابعتها ومراقبتها لتسهيل عملية حجزها عن طريق تلبس سائقها في تهريب الوقود. وأعقب هذه الإجراءات تسجيل مشروع 63 برجا للمراقبة للحدود الشرقية ب397 كم من شمال الولاية إلى جنوبها وكل الشريط الحدودي مع تونس، لتحقيق معدل تغطية بالحراسة الأمنية.
وكان والي الولاية، في تقرير رسمي موجه للمجلس الولائي، قد كشف أيضا عن خفض حصة الولاية من الوقود من 1 مليون متر مكعب إلى 600 ألف في البداية، ثم 500 ألف لتر مكعب فقط، ورغم ذلك، فإن التموين أصبح يسير بمعدل منتظم وبأقل من 80 في المائة من حيث درجة الضغط.
وأضاف المسؤول ذاته أن حظيرة الولاية لا تتجاوز 124 ألف مركبة من كل الأصناف، ما يعني أن تلك الكمية المخفضة كانت توجه للمهربين.
وقد واصلت لجنة مكافحة التهريب عملها الميداني لدى أصحاب المحطات وسمحت تقاريرها لمجلس أمن الولاية باتخاذ تدابير جديدة، منها تشميع خزانات الشاحنات المزدوجة الشحن، مع إقامة حواجز أمنية ثابتة للدرك والجمارك في النقاط المشتبه فيها بعبور مركبات المهربين.
كما قامت مصالح الجمارك الجزائرية في تبسة بتعيين أعوان أوكلت لهم مهمة الإشراف على نزع التشميع أو إعادته، وأن كل صاحب شاحنة يتحمل مسؤولية جزائية ومدنية في التلاعب به.
غير أن العارفين بهذا المجال يقرون بأن أغلبية أفراد شبكة التهريب بالشاحنات تفطنوا لحيلة جديدة للتحايل على التشميع، من خلال تثبيت أنابيب سرية أسفل الخزانات ليتم تفريغها في مستودعات لمهربين دون المساس بالتشميع الجمركي المختوم.
من جهة أخرى، سمحت كل هذه الإجراءات بانتشار بعض نقاط المراقبة من قبل مجموعات الجيش الوطني الشعبي في محطات التوزيع التي تغلق في العطل الأسبوعية، إذ ضبطت الكثير منها تخزن الوقود وتوصد الأبواب في وجه الزبائن مستغلة سوء الأحوال الجوية أو يومي السبت والجمعة.