"التسقيف" فشل في التصدي للمهربين بتبسة

بالموازاة مع تخفيض التموين بالوقود إلى أقل من 50 بالمائة

رغم إجراءات تسقيف كميات الوقود للزبائن لمركبات المازوت أو البنزين ومنع شحن الدلى والصهاريج وتخفيض حصة الولاية منذ 2009 إلى 50 بالمائة، غير أن حدة الطوابير وسيطرة مافيا التهريب زادت الأزمة تعقيدا.
واعتبر أصحاب محطات توزيع الوقود حلول تخفيض حصة ولاية تبسة من الوقود إلى أقل 50 بالمائة، مؤشرا لوضعية كارثية لأصحاب المركبات في هذه الصائفة، بالنظر إلى تزايد عدد الزبائن من مختلف أرجاء الوطن والحركة السياحية في اتجاه تونس، داعين لتكثيف الدوريات الأمنية، حيث تشهد أزيد من 40 محطة وقود في القطاع العام والخاص بتبسة حركة طوابير لا تنتهي، قد يقضي فيها صاحب المركبة أكثر من 10 ساعات للظفر بما قيمته 600 دينار من البنزين أو 400 دينار للمازوت، حسب التعليمات المنظمة للتوزيع في هذه المنطقة التي سيطرت على حصتها عصابات التهريب التي أصبحت تعمل ليلا نهارا في تهريب الوقود بصهاريج تجاوزت حمولتها حتى تلك التي تستعملها أكبر مؤسسة في الجزائر نفطال.
السلطات المحلية بتبسة وفي إجراءات لمحاولة التخفيف من الآثار السلبية للتهريب، لجأت إلى تخفيض الكميات الموزعة، حيث شهدت سنة 2010 تخفيضا ب52 مليون متر مكعب، ما يعادل حصة الولاية ب14 بالمائة سنة 2012 وانخفضت الكمية الموزعة من 120 مليون متر مكعب سنة 2009 إلى 44 مليون متر مكعب سنة 2012. وقد يستمر معدل التخفيض على أساس قناعة أن عرض أكبر الكميات بالولاية سيجعلها موجهة إلى التهريب بدلا من الاستهلاك المحلي، في قراءة خاطئة لبيع 124 مليون متر مكعب على الشريط الحدودي من مجموع 378 مليون متر مكعب بيعت في الولاية سنة 2009 وخفضت إلى 84 مليون متر مكعب نهاية 2012، فحتى متوسط الكميات المحجوزة من المواد الطاقوية الذي لا يتجاوز 1.5 مليون متر مكعب لا يمثل سوى استهلاك يوم واحد للولاية، باعتبار الحصة التي كانت تستفيد منها قبل سنة 2009، ما يؤكد فرضية السيطرة شبه الكاملة لمافيا التهريب على عشرات الملايين من اللترات.
وحسب تصريحات الزبائن الذين تحدثوا لصحفي “الخبر” على مستوى المحطات، فإن التخفيض غير عقلاني ويمثل عقوبة للمواطن، مطالبين بضرورة مرافقة هذا الإجراء بتكثيف الدوريات الأمنية لاسيما بمخازن المهربين على مستوى الشريط الحدودي في الأرياف وحتى المناطق العمرانية التي أصبحت فيها أحياء ملغمة بكميات هائلة من المواد الطاقوية معدة للتهريب، فيما يذهب أصحاب المحطات إلى انتقاد تموين محطات نفطال يوميا، بينما لا يتعدى تموين محطات القطاع الخاص مرتين في الأسبوع وبكميات لا تفي حاجيات الزبائن.