عدوى أزمة الوقود تصل إلى الولايات الشرقية

مست تبسة وسوق أهراس وخنشلة وأم البواقي والطارف

شهدت محطات توزيع الوقود في ولايات خنشلة وتبسة وسوق أهراس وأم البواقي والطارف خلال اليومين الماضيين طوابير وملاسنات بين السائقين، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي بسبب الأزمة الحادة في مادتي البنزين والمازوت، في الوقت الذي تشن فيه مصالح الدرك حملة واسعة لمكافحة التهريب.
أفادت مصادر مؤكدة ل “الخبر” التي تجولت أمس في ولايات خنشلة وتبسة وسوق أهراس وجود أزمة وقود في هذه الولايات، فلا تخلو أي محطة من مظهر الطوابير خاصة في ولاية تبسة التي انطلقنا في البحث عن سبب هذه الأزمة، حيث صبت كل الإيحاءات في خانة تهريب مادتي البنزين والمازوت. وأضاف محدثونا الذين يؤكدون أنهم في الطابور منذ الصباح في الحمامات والشريعة وبئر مقدم بولاية تبسة، والحشاشنة وتاورة وسدراتة في ولاية سوق أهراس، وفي عين الطويلة وأولاد رشاش بخنشلة، أن هناك مافيا تسيطر على المواد البترولية في هذه الولايات، إذ وجدنا صعوبات كبيرة في التزود بكميات من البنزين بعد ساعتين من الانتظار في المحطات التي مررنا بها.
والغريب أن المكلفين بالتوزيع يتحدثون عن القوانين والصرامة في التزود بالمادة، والتعليمات التي تتحدث عن الكمية التي يجب أن تمنح للأشخاص والفلاحين وأصحاب المخابز، وغيرهم.
كما أن هناك محطات يتحدث أصحابها عن التسقيف، ولكن هذا كلام النهار، حيث أكد لنا بعض المواطنين أن هناك شاحنات مزدوجة الخزان يقوم أصحابها بملئها عند منتصف الليل والانطلاق نحو تونس، بتواطؤ مع أصحاب بعض هذه المحطات التي وجدنا الكثير منها مغلقة بسبب قرارات ولائية بالتشميع بعد أن ثبت تورط أصحابها في تهريب الوقود. وحسب مسؤولي بعض محطات الوقود التي حاورنا أصحابها، أكدوا لنا أن الأزمة قائمة، ومجابهة المهربين ضرورة، بينما نفى بعض المالكين في ولاية سوق أهراس أن يكون سبب الطوابير تهريب الوقود، بل نقص في التموين خاصة في بعض البلديات النائية. أما بولاية خنشلة فإن العملية موجودة ولكن ليس بالحدة ذاتها لكون المصالح الأمنية شددت الخناق على المهربين خاصة من بلديات الولاية الشرقية والجنوبية.
كما تعرف العديد من المحطات المتخصصة في التزويد بالوقود بمختلف أنواعه بأم البواقي، أزمة وقود حادة أدت إلى غلق بعض المحطات لأبوابها أمام المركبات بسبب عدم تزويدها بالكميات اللازمة، مثل ما هو الحال بالنسبة لبعض المحطات الواقعة على مستوى الطريق الوطني رقم 10.
وتعرف أغلب المحطات طوابير متواصلة على امتداد الأيام القليلة الماضية، بسبب هذه الأزمة التي بدأت تثير مخاوف مستعملي المركبات.
من جانب آخر أكد بعض أصحاب محطات التزويد بالوقود بأم البواقي ل “الخبر” أنه يتم حاليا تزويد مختلف المركبات والسيارات بالحد الأدنى من مستلزماتها، لضمان تزويد جميع العربات بهذه المادة الحيوية والتي باتت تشكل طوابير يومية في ظل نقص الوقود وحتى اليد العاملة في أغلب الأحيان، بحيث يتم أحيانا تزويد المركبات بما يعادل 200 دينار جزائري كحد أدنى.
مسيرو المحطات بالطارف يحملون نفطال المسؤولية
وفي الطارف حمَّل مسيرو محطات توزيع الوقود مسؤولية الأزمة مؤسسة نفطال التي لم تأخذ بعين الاعتبار تضاعف حاجيات الاستهلاك بهذه الولاية الحدودية ذات المعبر الدولي. وحسب الفرع الولائي للاتحاد الوطني للمستثمرين وملاك محطات الخدمات، فإن الحصة اليومية من مختلف أنواع الوقود هي 350 ألف لتر يوميا لفائدة 28 محطة، منها 24 للخواص و4 لمؤسسة نفطال وهي الكمية المسقفة على مدار السنة دون مراعاة الموسم الصيفي وإقبال ملايين المصطافين على شواطئ الطارف، والتدفق اليومي لأكثر من 1500 سيارة تونسية للتزود بالوقود وهي وحدها تحتاج يوميا إلى 1200 لتر تعادل طاقة توزيع 5 محطات، إضافة إلى ورشات الأشغال التنموية المفتوحة في مختلف البلديات، ومن هذه التقديرات فإن الطلب يتضاعف على الوقود إلى ضعف الحصة اليومية ويصل إلى 700 ألف لتر يوميا من مختلف أنواع الوقود.
وبشأن محاربة تهريب الوقود، فإن التدابير التي حددها القرار الولائي الأخير والذي يلزم مسيري المحطات على مسك سجل يشمل تسجيل نوع ورقم المركبات السيارة وكمية تزويدها بالوقود، هي بحسب المعنيين اختصاص أمني بحت ولا يعنيهم من الناحية القانونية والإدارية ولا الرقابية حسب بيانهم الموجه للسلطات العمومية المحلية والمركزية، في انتظار لقائهم بالمدير الولائي للطاقة والمناجم للتحاور في آليات تنفيذ الإجراءات والتدابير التي تضمنها القرار الولائي.