70 جمعية عبر التراب الوطني ترفض الغاز الصخري

لائحتهم سيتم تسليمها لرئاسة الجمهورية بحر الأسبوع الجاري

يرتب الرافضون لمشروع استغلال الغاز الصخري بعين صالح لتسليم رئاسة الجمهورية، بحر الأسبوع الجاري، لائحة موقعة بأسماء 70 جمعية محلية، مضمونها المطالبة بتوقيف كافة أنواع التجارب الخاصة بالغاز الصخري عبر التراب الوطني، بعد أن قرروا جعل محيط واحدة من الآبار موقعا مفضلا لاحتجاجاتهم، مطالبين الشركات المتواجدة هناك بإخلاء المكان فورا.
وأفاد عبد القادر بوحفص، عضو لجنة المجتمع المدني المؤطرة للحركة الاحتجاجية بعين صالح، بأن”الاعتصامات والمسيرات مازالت متواصلة، بدليل أنه تم يوم أمس تنظيم مسيرتين، واحدة للنساء شعارها “الطف بنا يا رب”، وأخرى للرجال شعارها “صامدون صامدون للغاز الصخري رافضون”، موضحا بأن الحركة الاحتجاجية ستدخل مرحلة جذرية من جانب “أننا نعكف حاليا على جمع مزيد من التوقيعات ضمن لائحة تم تحريرها من قبل لجنة المجتمع المدني، سيتم تسليمها إلى رئاسة الجمهورية بحر الأسبوع الجاري، تتضمن المطالبة بتوقيف كل أنواع التجارب الخاصة بالغاز الصخري عبر الوطن، لأنها قضية وطنية وليست جهوية، وهي لائحة موقّعة إلى غاية اليوم بأسماء 70 جمعية محلية”.
ولقيت هذه المبادرة، حسب المتحدث، مساندة واسعة من قبل شخصيات علمية متخصصة في الغاز والبترول والكيمياء والصحة والموارد المائية والبيئة، كما لقيت مساندة أيضا من قبل نشطاء في جمعيات ومنظمات.
وموازاة مع ذلك، تحضر لجنة المجتمع المدني المؤطرة للحركة الاحتجاجية، لنقل الاحتجاج إلى محيط واحدة من الآبار التي شهدت أشغال الحفر لإجراء التجارب الخاصة باستغلال الغاز الصخري، إذ نصبت خيما لتنظيم اعتصامات بالقرب من البئر التي تبعد بنحو 25 كيلومترا عن قلب مدينة عين صالح والهدف من ذلك هو “المطالبة بتسريع أشغال الحفر على مستوى البئر لغرض تأمينه، لأننا طلبنا من سوناطراك عدة مرات إكمال الحفر إلا أنها مازالت تتماطل، لأن أشغال الحفر التي تمت من شأنها إلحاق أضرار بالمحيط والناس من جانب المواد الكيماوية المنتشرة على مستوى البئر الأول”.
وأضاف عبد القادر بوحفص “نقل الاحتجاج إلى محيط البئر الأولى هو بغرض المطالبة بتوقيف عملية الكسر الهيدروليكي، وهو الخطر الحقيقي، وتنظيف المحيط من المواد الكيماوية، لكن تماطل سوناطراك يهدف إلى إفشال الحركة الاحتجاجية”.
أما بشأن البئر الثانية التي شهدت أشغال حفر تقليدية، فقال عنها إن “محيطها غير نظيف من جراء انتشار المواد الكيماوية السامة، لذلك نطالب الشركات التي عهدت إليها الأشغال بإخلاء المكان فورا”. وما عرفناه أن اللقاءين اللذين جمعا نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ممثل الجالية الجزائرية بالخارج، محمد بوراس، بممثلي المحتجين قبل بضعة أيام بعين صالح، لم يتوّجا بأي نتيجة، على اعتبار أن المحتجين رفضوا مقترح محمد بوراس الذي مفاده “توقيف أشغال الحفر لمدة 6 أشهر، وبعدها يتم إيفاد خبراء إلى عين صالح ليشرحوا للناس أن الغاز الصخري لا يشكل خطرا على الإنسان والبيئة”.
وقال المتحدث: “الاقتراح الذي قمنا بتقديمه لمحمد بوراس هو التوقيف النهائي لتجارب استغلال الغاز الصخري عبر التراب الوطني، لأنها قضية وطنية. والقضية ليست بسيطة على نحو ما تتصوره سوناطراك، فهو مشروع ارتجالي لم يُشرك فيه ذوو الاختصاص، والدولة لا يجب أن تستحي من الاستماع إلى شعبها الخائف من مخاطر الغاز الصخري”.