"طالبنا بإلغاء مشروع الغاز الصخري وليس ولاية منتدبة"

سكان عين صالح وتمنراست يردون على الرئيس بالاحتجاجات

"بوتفليقة رد على وعوده الانتخابية ولم يرد على مطلبنا"
ردد أزيد من 13 ألف شخص أمس شعار ”صامدون صامدون.. للغاز الصخري رافضون”، في مسيرة حاشدة بعين صالح جابت مختلف الطرق والشوارع الرئيسية، كرد فعل أولي على ما تضمنه مجلس الوزراء المصغر تحت إشراف رئيس الجمهورية، وقال المحتجون ”إن الرئيس رد على وعوده الانتخابية ولم يرد على مطلبنا القاضي بتوقيف مشروع الغاز الصخري”.
وصرح أحد مؤطري الحركة الاحتجاجية بعين صالح الذي تحفظ على ذكر اسمه، في اتصال مع ”الخبر” أمس، أن” المسيرة التي التحق بها عدد معتبر من المحتجين رددوا خلالها شعار صامدون صامدون.. للغاز الصخري رافضون، كانت بمثابة رد فعل على ما تضمنه مجلس الوزراء المصغر من قرارات وإجراءات من غير الاستجابة لمطلبنا”. وأضاف المصدر ذاته ”مطلبنا هو توقيف وإلغاء مشروع استغلال الغاز الصخري، وليس بعث مسار التنمية في عين صالح، فكأن الرئيس بوتفليقة أراد أن يسكتنا بإعطائنا ولاية منتدبة”.
وعلى هذا الأساس، يرى المتحدث أن الرئيس بوتفليقة الذي ترأس اجتماعا مصغرا لمجلس الوزراء خصص لتنمية ولايات الجنوب والهضاب العليا” لم يتخذ أي قرار للرد على المحتجين، بل أبقى على الغموض عندما قال إن عمليات الحفر التجريبية التي تمت بعين صالح ستنتهي في القريب العاجل، وإن الغاز الصخري غير وارد في جدول أعمال الحكومة في الوقت الراهن، بل أعاد تكرار ما قاله الوزير الأول سلال في وقت سابق”.
وأوضح المصدر ذاته أن الرئيس بوتفليقة لم يفعل أكثر من الرد على الوعود الانتخابية التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية السابقة المتمثلة في بعث التنمية بعين صالح وتمنراست، مشيرا إلى أن عددا من المحتجين اقتربوا أمس من المنطقة التي تحتضن البئر الثاني لاستغلال الغاز الصخري، ووجدوا أشغال التنقيب متواصلة من قبل شركة ”تي.بي.214”، ما زاد من استفزاز المحتجين ممن قالوا إنهم لن يعودوا إلى ديارهم إلا بعد إلغاء مشروع الغاز الصخري، يحدث ذلك في غمرة شلل عام تعيشه مدينة عين صالح، بعد أن ظلت كامل أبواب المحلات التجارية والمؤسسات التربوية والإدارات مغلقة.
وتواصلت موجة الغضب في تمنراست أمس أيضا، إذ واصلت حركتا ”شباب الأهقار” و ”مافرات” احتجاجاتها بتنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام مقر دار البلدية، بعد أن قامت بإلصاق لافتات على جدران وأسطح بعض العمارات والمؤسسات تضمنت شعارات موجهة لتحسيس المواطنين وتجنيدهم للالتحاق بموكب السيارات الذي جاب عشية أمس أكبر الشوارع والمحاور الرئيسية للمدينة، لتحسيس الناس بخطورة الغاز الصخري.
وقال النائب في المجلس الشعبي الوطني عن ولاية تمنراست، محمد ايدابير، في اتصال مع ”الخبر”، ”إن أشغال التنقيب والحفر الخاصة بالغاز الصخري ما تزال متواصلة إلى غاية اليوم. ومع ذلك، فاجتماع مجلس الوزراء المصغر الذي ترأسه بوتفليقة لم يأت بأي رد على مطلب المحتجين الرافضين للغاز الصخري بعين صالح وتمنراست، ولم ينظر فيها بتاتا، بقدر ما رد على الوعود الانتخابية التي قدمها للمواطنين خلال الحملة الانتخابية”.
وتابع المتحدث ”في رأيي أن الحكومة تعمل بمنطق: نواصل عملية التنقيب والحفر وليكن ما يكون”. ويكمن الحل، حسب النائب، في ”ضرورة فتح حوار بناء مع المحتجين، سواء من قبل الحكومة أو من قبل ممثلي رئيس الجمهورية، لأن مطلبهم لم يتم الرد عليه إلى غاية اليوم”.