غارات مصر على ليبيا ستتكرر عند أي"تهديد"

قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني الجمعة في القاهرة ان الضربات الجوية المصرية لمواقع الدولة الاسلامية في ليبيا ستتكرر حال وجود "خطر او تهديد"، منددا في الوقت ذاته ب"تقاعس" المجتمع الدولي الذي يرفض تزويد بلاده باسلحة.
وقصفت مقاتلات مصرية في 16 شباط/فبراير الجاري مواقع لتنظيم "الدولة الاسلامية" في ليبيا بعد ساعات من اعدام 21 قبطيا على يد هذا التنظيم.
وحول تكرار الضربات الجوية المصرية، اوضح الثني في لقاء مع الصحافيين في احد فنادق القاهرة "كلما كان هناك خطر وتهديد ستكون هناك ضربات جوية (مصرية) لهذه المجموعات بتنسيق كامل بين مصر وليبيا".
لكنه اضاف ان مستوى الخطر يتم تحديده من الجيش الليبي بتنسيق مع الجيش المصري.
من جانبه، قال وزير الدفاع الليبي العميد مسعود رحومة ردا على سؤال فرانس برس "على المستوى العسكري التنسيق (بين مصر وليبيا) مستمر على مستوى الضربات الجوية اما فيما يخص القوات البرية فهو امر غير وارد".
ويتواجد الثني في القاهرة برفقة وزيري الدفاع والداخلية العقيد احمد بركة للقاء نظرائهم المصريين لمناقشة التنسيق الامني بين البلدين بخصوص مواجهة الجماعات المتطرفة وضبط الحدود، بحسب ما صرح مسؤول في الحكومة الليبية لفرانس برس.
وحذر الثني المجتمع الدولي من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على بلاده.
وقال ردا على سؤال فرانس برس "داعش (التسمية الرائحة لتنظيم الدولة الاسلامية) بكل تاكيد منتشرة بشكل كبير في منطقة سرت ومتواجدة بشكل علني في طرابلس اذا لم يتم تسليح الجيش (الليبي) بالشكل المطلوب ستنتشر في كل ليبيا".
وتابع الثني محذرا ان "الخطر ليس على ليبيا فقط وليس على منطقة المغرب العربي فقط بل على اوروبا بكل تاكيد".
وقد تبنى الفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية الذي يطلق على نفسه تسمية "ولاية برقة" الهجمات التي هزت في وقت متزامن مدينة القبة شرق ليبيا واسفرت عن سقوط 44 قتيلا واكثر من 41 جريحا.
واشار الثني الى ان تنظيم الدولة الاسلامية "بدا في العراق في مناطق محدودة ثم انتشر في كافة المحافظات العراقية بشكل سريع وبالتالي اذا لم يتم حصارهم وخلق قوة للقضاء عليهم سينتشرون بكل تاكيد وليس في ليبيا فقط بل قد يمتدوا الى اوروبا".
وطلبت ليبيا من مجلس الامن اخيرا "رفع الحظر عن الاسلحة" المفروض عليها لتمكينها من التصدي بشكل افضل للمتطرفين الاسلاميين.
وهناك دول في مجلس الامن مترددة في رفع هذا الحظر تخوفا من وقوع الاسلحة بايدي اطراف اخرى.
كما ندد الثني بما وصفه ب"التقاعس" الدولي في مساعدة ودعم بلاده لمواجهة هذا التنظيم الذي يسيطر على مدينتي سرت ودرنة في ليبيا.
وعبر عن الاحباط ازاء ذلك قائلا "رغم ان العالم يقاتل الارهاب بكل قوته في المشرق العربي في العراق وسوريا والدول العظمي دخلت بكل قوتها. داعش هي مصطلح واحد سواء في المشرق العربي او مغربها بالتالي هذا نوع من التقاعس وسياسية الكيل بمكيالين".
واضاف ان "لجنة العقوبات منعت اي قطعة سلاح او ذخيرة بما فيها المسدسات والعصا الالكترونية. الجيش الليبي لم يحصل على الذخائر او الاسلحة التي تمكنه من مواجهة الارهاب المنتشر"،
وتابع مستنكرا "هل يعقل ان يُترك الشعب الليبي يحارب الارهاب دون دعم دولي ودون امداد بالسلاح؟".
واشار الثني الى ان حكومته "لا نعول كثيرا على مجلس الامن (...) قد يتم التحرك على مستوى روسيا او الصين لكي نحصل على السلاح من اجل هذه المعركة التي نخوضها منذ اكثر من عام ونصف".
ويتولى حكم ليبيا الغارقة في الفوضى وتسيطر عليها الميليشيات، برلمانان وحكومتان متنافستان. الاولى قريبة من تحالف ميليشيات فجر ليبيا الذي يسيطر على العاصمة طرابلس، والثانية تعترف بها المجموعة الدولية وتتخذ من طبرق (شرق) مقرا.