اعتماد الكل عسكري لمواجهة تنظيم "داعش" في ليبيا

مصر تتراجع عن مواقفها المبدئية

مازالت الضربات الجوية المصرية ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا والدعوة الرسمية التي وجهتها القاهرة الى مجلس الأمن الدولي للقيام بتدخل عسكري فوري في هذا البلد تثير جدلا واسعا بين مؤيد ومتحفظ ومعارض.
وكانت الضربات الجوية المصرية وسرعة تنفيذها ساعات فقط بعد بث تنظيم "داعش" لفيديو إعدام الرعايا المصريين بمدينة سرت بمثابة رسالة أرادت السلطات المصرية أن تؤكد من خلالها أنها لن تهادن هذا التنظيم الذي اوجد امتداداته في داخل الأراضي المصرية عبر تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي أصبح يشكل هاجسا بالنسبة للقوات المصرية في محافظات صحراء سيناء.
وإذا كانت الدعوة المصرية لتشكيل تحالف دولي ضد تنظيم "داعش" في ليبيا لاقت تأييد فرنسا التي باعت القاهرة أول صفقة طائرات "رافال" وبدرجة اقل من السلطات الايطالية التي مازالت مترددة في دعوتها التي سوقت لها وزيرتها للدفاع بداية الأسبوع في وقت أكد ألمانيا أنها مع مواصلة الليبيين جولات حوارهم السياسي تحت رعاية أممية.
ولكن الأمم المتحدة التي أقنعت بفضل مساعي مبعوثها الخاص أطراف الحرب في ليبيا بأجنحتهم السياسية والعسكرية بالجلوس الى طاولة المفاوضات لم تعقب على الطلب المصري الذي يجب القول انه لم يأت من العدم وشكل رسالة من السلطات المصرية باتجاه الدول الغربية بإمكانية الاعتماد عليها في كل عملية عسكرية ضد ما أصبح يعرف ب«الإرهاب الدولي" الذي ألصق زورا بالإسلام والمسلمين.
وإذا كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حقق مكاسب سياسية داخل بلاده بفضل التدخل العسكري القوي داخل العمق الليبي إلا انه احدث شرخا إضافيا في مواقف الأطراف الليبية التي انقسمت بين مؤيد ومعارض لما قام به .
فبينما أبدت حكومة عبد الله الثني وبرلمان طبرق تأييدا صريحا للضربات الجوية المصرية، وأكدت مساعدة القاهرة في هذه المهمة اعتبر برلمان طرابلس أو ما يعرف بالمؤتمر الوطني العام وحكومة عمر الحاسي أن ما قامت به مصر انتهاك للسيادة الليبية ومساس بحرمة أراضيها وذهبت الى حد مطالبة الأمم المتحدة الى إصدار بيان إدانة لهذه "الانتهاكات".
وعلى نقيض ذلك فقد طالب الرئيس المصري أعضاء مجلس الأمن الدولي استصدار لائحة تخول القيام بعمل عسكري داخل الأراضي الليبية بقناعة انه "لا يوجد أي خيار آخر في التعاطي مع ما حدث لرعايا بلاده وإلا تحولت كل ليبيا الى وكر للإرهاب يهدد امن مصر ودول حوض البحر المتوسط وكل أوروبا.
وبهذا التأكيد تكون السلطات المصرية قد أعادت النظر في موقفها المعارض لفكرة التدخل التي سبقت أن طرحتها فرنسا وشكلت الى جانب دول الجوار الأخرى تكتلا من اجل تغليب الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين بقناعة أنها أفضل خيار لاستعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد ووقف إراقة دماء الإخوة الأعداء في ليبيا.
وتريد السلطات المصرية لعب ورقة التخويف باتجاه الدول الغربية لكسب ودها وتأييد مواقفها ولكن هل للقوات المصرية القدرة على فتح جبهة مواجهة مع تنظيم إرهابي آخر على حدودها الغربية والأكثر من ذلك هل للقاهرة الاستعداد الكافي لإرسال وحدات جيشها الى ليبيا؟ والمهم في كل هذا هل ستؤيدها دول غربية مثل فرنسا لإرسال قوات برية للقيام بمثل هذه المهمة التي ستكون مخاطرها اكبر من فوائدها إذا سلمنا باختلاف الوضع في ليبيا عما هو في العراق وأفغانستان.
والمؤكد أن مجلس الأمن الدولي إن هو سار في سياق الدعوى المصرية والفرنسية فإنه يكون قد نسف كل الجهود التي بذلها المبعوث الاممي الخاص الى ليبيا برناردينو ليون، الى حد الآن من اجل إقناع كل القوى السياسية والعسكرية الليبية للجلوس الى طاولة المفاوضات.
ومهما كان المنحى الذي ستأخذه تطورات الأوضاع في تسارع مع ما يجري فإن ليبيا تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات وخاصة الأسوأ منها والذي سيدخل كل منطقة شمال إفريقيا ودول الساحل في الفوضى العارمة التي ستتحمل عبؤها دول وشعوب المنطقة.