"المأساة التي عاشها الجزائريون جراء التطرف مازالت جراحها باقية"

لوح يوجّه رسالة للإسلاميين الرافضين لقانون العقوبات

في الوقت الذي لازال قانون العقوبات المعدل في شقه المتعلق بالعنف ضد المرأة، والمصادق عليه من قِبل البرلمان، يثير جدلا كبيرا في أوساط الطبقات السياسية، خاصة منها الأحزاب الإسلامية التي تحضر لرفع دعوى أمام العدالة للطعن في شرعية جلسة المصادقة على هذا القانون، وجّه وزير العدل حافظ الأختام رسالة ضمنية خاطب من خلالها نواب الأحزاب الإسلامية المعارضين للقانون، مذكرا إياهم بالعشرية السوداء التي عاشها الجزائريون بقوله “المأساة التي عاشها الجزائريون نتيجة التطرف مازالت جراحها باقية”.
وأكد الوزير، على هامش الجلسة العلنية للأسئلة الشفوية المنظمة أمس بمجلس الأمة، ردا عن سؤال يتعلق بالجدل القائم حول قانون العقوبات، إن مبادئ الشعب الجزائري معروفة، وهي “الاعتدال والوسطية، ونبذ كل تطرف من أي كان”، مضيفا “أن المأساة التي عاشها الجزائريون مازالت جراحها باقية”.
وكردّ على مطالب النواب الإسلاميين الرافضين لقانون العقوبات، قال لوح إن “لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه”، مؤكدا، من خلال تصريحاته، عدم تراجع الحكومة عن تنفيذ بنود القانون المعدل، بقوله “وللحكومة الحق في التعبير بتنفيذ مخطط العمل المتعلق ببرنامج الرئيس”.
وفي سياق آخر، وبخصوص برمجة “قضية الخليفة”، كشف وزير العدل، مستندا لمعلومات من النيابة العامة، أن المحاكمة برمجت خلال الدورة الجنائية الحالية، في الوقت الذي رفض إبداء أي تعليق عن قضية سوناطراك 1، المقرر فتح ملفها الأحد المقبل في محكمة الجنايات بالعاصمة.
على صعيد آخر، أكد الطيب لوح أن التحقيق في الاعتداء الإرهابي على مركّب تيڤنتورين مازال متواصلا وفقا “للإجراءات القضائية في الجزائر”، وفي “إطار التعاون مع بعض الدول المعنية بالإنابة القضائية”.
وبخصوص قطاع العدالة، قال لوح إن الإصلاحات في قطاعه مستمرة لتدعيم استقلالية السلطة القضائية وبناء دولة القانون، التي تكمن قوتها في فرض قوانين الجمهورية. من جهة أخرى، كشف حافظ الأختام، عن إصدار أكثر من 600 ألف حكم قضائي خلال سنة 2014، اعترف بتسجيلها لأخطاء تكاد تكون منعدمة في القرارات الصادرة عن الجهات القضائية.