النواب يصادقون على مشروع قانون العقوبات

العمال يمتنعون والإسلاميون يرفضون

امتنع نواب حزب العمال عن التصويت على مشروع قانون العقوبات، بسبب رفض عدد من التعديلات، فيما انسحب النواب الإسلاميون من القاعة لمعارضة المشروع للشريعة الإسلامية، مقابل تصويت نواب الأفالان، الأرندي، الأفافاس و”تاج”.
وعلى الرغم من الجدل الذي أثاره مشروع قانون العقوبات الخاص بتعديلات تمنع العنف ضد المرأة، ووصول عدد الوكالات إلى 59، إلا أن المشروع مر بعد التصويت عليه بالأغلبية. وأكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الجزائر مصرة على مواصلة الإصلاحات في قطاع العدالة في عمقها مهما أثارته من نقاش، وأنه بالرغم من الاختلاف في وجهات النظر إلا أن الجميع يتفق على ضرورة وضع إطار قانوني كفيل لضمان حماية المرأة، وفقا للاستراتيجية التي صادقت عليها الحكومة، مضيفا أن القانون راعى خصوصية المجتمع الجزائري، الثقافية والدينية، وأنه بالمصادقة عليه تكون الجزائر قد عرفت مزيدا من التقدم في مجال الإصلاحات لسد الفراغ القانوني والتكفل بالظواهر التي يعرفها المجتمع في صمت.
إيداع مشروع قانون الإجراءات الجزائية لدى الأمانة العامة للحكومة
وأكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية سيتم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة دعما للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة وتكريسا لاستقلالية القضاء.
وأوضح لوح، في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات لحماية المرأة من العنف، أن المشروع يتضمن إصلاحات عميقة ستدعم السلطة القضائية واستقلاليتها، مضيفا أن للجزائر سلطة قضائية قوية، وأن الدولة مصرة على مواصلة الإصلاحات العميقة في قطاع العدالة. ويتضمن المشروع عدة محاور تشمل خصوصا، دعم النيابة العامة بمساعدين ذوي الاختصاص وإدخال المحاكمة الفورية بتحويل أمر الإيداع فورا لقاضي الحكم للفصل في الحريات المتعلقة بالأشخاص وإدخال البصمة الوراثية في معالجة القضايا والتحقيقات لمحاربة التزوير.