مجلس الأمة

المصادقة على مشروع قانون العقوبات

صادق أعضاء مجلس الأمة، صباح أول أمس، على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات رقم 66- 156 المؤرخ في الثامن جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات.
وصوت 124 عضوا بمجلس الأمة ب(نعم) على المشروع في حين عارضه عضوان من جبهة القوى الاشتراكية وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، وحضرها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
وكان نص مشروع قانون العقوبات المعدل والمتمم محل مناقشة من قبل أعضاء مجلس الأمة، الثلاثاء المنصرم، خلال جلسة علنية خصصت للغرض، قدم خلالها وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عرضا مفصلا للتعديلات والتتميمات التي اقترحت في النص.
ومن أهم ما تضمنه مشروع قانون العقوبات الأحكام الجديدة الرامية إلى توفير حماية جزائية أكبر للحقوق والحريات وكذا التصدي لبعض أشكال الجرائم التي تنامت في الجزائر في السنوات الأخيرة لاسيما اختطاف الأطفال واستغلالهم.
ويجرم القانون كل الأشخاص الضالعين في جرائم اختطاف وبيع الأطفال واغتصابهم والتسول بهم أو تعريضهم للتسول أو استغلالهم في الدعارة.
كما يشمل القانون أحكاما تشريعية تهدف إلى مكافحة كل أشكال التمييز العنصري، حيث اقترح النص تعزيز مكافحة التمييز وتدعيم الأحكام المنصوص عليها في المنظومة القانونية في هذا المجال لاسيما في الدستور الذي يكرس مساواة المواطنين أمام القانون وإقرار حماية جزائية لضحايا هذه الأفعال.
ويتضمن المشروع أيضا إتمام أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات عن طريق النص على مفهوم الأفعال الإرهابية والتخريبية وكذا أحكاما لتعزيز وسائل محاربتها.
وأكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان بمجلس الأمة، عبد الرحمان يحيى، أن الأحكام الجديدة لقانون العقوبات تعد "خطوة هامة وجبارة للمساهمة في إرساء دولة الحق والقانون".
وقال نفس المسؤول عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات رقم 66- 156 المؤرخ في الثامن جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات أن ما يحمله هذا القانون من أحكام جديدة "يعد لبنة تضاف إلى المنظومة التشريعية الجزائرية وخطوة هامة وجبارة للمساهمة في إرساء دولة الحق والقانون".
واعتبر السيد يحيى أن "القانون يندرج أيضا ضمن المشاريع الهامة التي يرتكز عليها إصلاح قطاع العدالة الذي يحظى باهتمام بالغ من طرف برنامج السيد رئيس الجمهورية".
كما ثمن رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان بمجلس الأمة "إنجازات ومكاسب قطاع العدالة في مسار الاصلاحات لاسيما تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر" وكذا "تعزيز إجراءات حماية المجتمع من كافة أنواع الاجرام وتحسين الخدمات القضائية وعصرنة قطاع العدالة وإصلاح نظام السجون".
يذكر أن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قد اعتبر أن نص القانون "لبنة قانونية" ستعزز الترسانة التشريعية الوطنية لمكافحة الإجرام وتوفير الجو اللازم لممارسة الحريات الفردية والجماعية.