وزراء "بريئون" مع سبق الإصرار والترصد

في كل مرة تعود فضائح الفساد إلى الواجهة، إلا ويشتد الحديث عن طبيعة المتهمين فيها، ففي كل القضايا المطروحة على الساحة، يتوقف سقف الاتهام على أقصى تقدير، عند مسؤول بحجم أمين عام وزارة، بينما يقتصر أصحاب المناصب العليا في الدولة على أداء دور الشاهد، في محاكمات يراها كثيرون مسرحيات ”سيئة الإخراج”، تكتفي بإظهار ”الكومبارس” دون ”أبطال الفضائح” الحقيقيين.
أظهر انطلاق محاكمة المتهمين في قضيتي سوناطراك 1 والطريق السيار، خلال الأسبوعين الفارطين، في انتظار قضية الخليفة، أن قائمة المتهمين وحتى الشهود في هذه القضايا التي شغلت الرأي العام الوطني لسنوات، كانت بعيدة عن حقيقة الفساد في الجزائر، اعتبارا من كون هذه الفضائح ترتبط بقطاعات استراتيجية كانت متابعة عن كثب من قبل أعلى السلطات في الدولة، وليس معقولا أن تنتهي مسؤولية الفساد المهول الذي وقع فيها، عند مسؤولين صغار أو مجرد وسطاء، يُحاسبون على أخذ امتيازات وهدايا في صفقات بمليارات الدولارات توجد محل التهمة.
واللافت في قضية سوناطراك1 مثلا أنها انتهت عند رئيس الشركة سابقا، محمد مزيان وابنيه رضا ومحمد فوزي وما دونه من مسؤولين ومتعاملين مع سوناطراك، بينما هو لا يفتأ يصرح في كل مرة أنه ذهب ضحية تصفية حسابات على مستويات عليا، وأنه كان يأتمر بأمر وزيره إذاك شكيب خليل. وفي قضية الطريق السيار، توقف سقف الاتهام عند مجدوب شاني، وهو وسيط ورجل أعمال كانت مهمته تسهيل نيل الصفقات للشركات الصينية، أما من المسؤولين، فلم تتجاوز التهم محمد بوشامة الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية في ذلك الوقت، ومحمد خلادي مدير البرامج الجديدة في الوكالة الوطنية للطرق السيارة، بينما لم يظهر عمار غول، وزير القطاع والمسؤول الأول عنه، في القضية لا كمتهم ولا حتى كشاهد، وكذلك الأمر بالنسبة لوزير الخارجية سابقا، محمد بجاوي، الذي ذكر في التحقيق، ولم يستدع أيضا.
أما الغريب في أمر هذه المحاكمات، أن المتهمين فيها، مع اعترافهم أنهم مجرد كباش فداء في قضايا تتجاوزهم إلى مستويات عليا، إلا أنهم يرفضون تماما توريط مسؤوليهم أو استدعاءهم كشهود كما يعطيهم القضاء صلاحية ذلك. فمحامي مزيان قال إن موكله لا يهمه استدعاء شكيب خليل في القضية، وسيكتفي بطلب شهادة مجموعة من الخبراء للنظر في مدى قانونية الصفقات التي أبرمها. أما خالد برغل، محامي الدفاع عن أحد المتهمين في قضية الطريق السيار، فيرد على سبب عدم ورود اسم عمار غول في قائمة الشهود، باعترافه أن لا أحد من المحامين طلبه، فعلى أي أساس يحضر؟
ويبقى ”السوسبانس” حاضرا لمعرفة ما إذا كان عبد المومن خليفة خلال جلسة محاكمته المنتظرة سيجر معه أسماء ثقيلة سواء للشهادة أو لقائمة المتهمين، خاصة أن الأحكام المنتظرة في حقه ثقيلة ولا يوجد ما يخسره في القضية. ومعروف أن أربعة وزراء استدعوا كشهود في قضية الخليفة التي أعيد فتحها في سنة 2013، هم عبد المجيد تبون وزير السكن الحالي، وأبو جرة سلطاني ومراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري الحالي، بينما كان اسم عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الحالي، مذكورا في التحقيق.
ويشير ورود هذا الكم من أسماء الوزراء، ولو بشكل ”عرضي”، في كل قضايا الفساد المتفجرة، وارتباطها بأهم القطاعات الاستراتيجية، إلى وجود مسؤولية سياسية وأخلاقية يرفض هؤلاء تحملها، سواء بمكاشفة الرأي العام بحقيقة ما جرى، أو بالاستقالة من المنصب، مثلما يجري في الدول التي تخضع للمعايير الديمقراطية وضغط الرأي العام. وكان أن اكتفى مراد مدلسي، وزير المالية في عهد الخليفة، بالقول ”لم أكن ذكيا بالقدر الكافي لأستوعب ملابسات القضية”!
والنظام في كل حال، يرفض أن يحاكم وزير أو مسؤول سام فيه، لأن في ذلك إدانة كلية له، وهذا ما يفسر أن الجزائر التي تعد من أكبر الدول فسادا في التصنيفات العالمية، لم يسبق أن حاكمت وزيرا (وما فوقه) أو أدخلته السجن، إذ لا يزال هؤلاء يمرقون من فضائح الفساد كما يمرق السهم من الرمية! م. س