هذا ما قاله مزيان أمام القضاء

محاكمة المتهمين في فضيحة سوناطراك

- لم التقى أبدا مع فريد بجاوي وان علاقتي مع شكيب خليل الوزير السابق للطاقة كانت مبنية على الاحترام - انا ضحية تصفية حسابات - كل العقود التي أبرمت في عهدتى كانت تدرس مع إطارات الشركة وداخل لجنة متخصصة
نفى الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك محمد مزيان تورطه في قضية سوناطراك، مضيفا انه لم يلتق أبدا مع فريد بجاوي وان علاقته مع شكيب خليل الوزير السابق للطاقة كانت مبنية على الاحترام فقط وأنه ضحية تصفية حسابات، معتبرا خفايا القضية سياسية اكثر من كونها اقتصادية.
بدأت امس محكمة جنايات العاصمة محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك 1 ، وعلى رأسهم المدير العام السابق للمجمع البترولي محمد مزيان و اثنين من أبنائه ، و17 متهما آخرين من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك و كذا مجمعات أجنبية متابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد و " تبديد أموال الدولة" .
وقائع القضية تنصب على “خمسة صفقات مشبوهة بقمية حوالي 1100 مليار سنتيم ... ومن المتوقع أن تكشف المحاكمة في النهاية عن أسرار ومعلومات ذات أهمية كبيرة عن طرق تبديد المال العام. و على العاشرة صباحا دخل المتهمين لقاعة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر، وعلى رأسهم المدير العام السابق للمجمع البترولي محمد مزيان
وفي بداية الجلسة، جرى جدل واسع بين نقيب المحامين للجزائر العاصمة عبد المجيد سليني والمحامي محسن عمارة، بسبب إصرار المحامي محسن عمارة على المرافعة في حق إبني محمد مزيان ، فيما يصر نقيب المحامين والنيابة العامة على منع عمارة من المرافعة بحجة أنه مشطوب وموقوف بقرارات من المجلس التأديبي ، ليحسم في النهاية محمد مزيان و ابنيه في الجدل بالتأكيد على أن المحامي محسن عمارة لا يمثلانهم في هذه الجلسة، ليتم بذلك منعه من حضور المحاكمة. فقد رفض النائب العام طلب الدفاع بتأجيل المحاكمة
قرّر رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة السير في محاكمة سوناطراك واحد بعد أن طلب الدفاع تأجيلها ، و يرفض طلب التاجيل الذي تقدم به دفاع عدد من الموقوفين ،النائب العام يقول أن طلب الدفاع بتأجيل المحاكمة غير صحيح و أضاف أنه ليس لأنّ وسيلة إعلامية تناولت الموضوع تؤجل المحاكمة.
فالمحامي مقران آيت العربي يطلب بمواصلة المحاكمة و رفض طلب الدفاع بالتّأجيل ، و قال أنّ كل الشروط متوفرة و لا يرى سبب لتأجيل المحاكمة. عكس المحامية نصيرة والي تطلب تأجيل المحاكمة و تقول أنّ الشروط الضرورية للسير في المحاكمة غير متوفرة جميعها و أشارت إلى أنّ الرأي العام الوطني و الدولي جرى توقيعه في الخطأ من قبل وسائل إعلام خاصة.
و نفى الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك محمد مزيان تورطه في قضية سوناطراك، مضيفا انه لم يلتق أبدا مع فريد بجاوي وان علاقته مع شكيب خليل الوزير السابق للطاقة كانت مبنية على الاحترام فقط وأنه ضحية تصفية حسابات، معتبرا خفايا القضية سياسية اكثر من كونها اقتصادية.
وأوضح مزيان أنه لا علاقة له بقضايا الفساد المتورط فيها شكيب خليل وأنه كان يجهل وجود فريد بجاوي ولم يتعرف به إلا من خلال الصحف، مشيرا إلى أن كل العقود التي أبرمت في عهدته كانت تدرس مع إطارات الشركة وداخل لجنة متخصصة مع احترام القانون الداخلي للشركة، وأضاف أن سيرته داخل سوناطراك كانت محترمة وأن الجميع يشهد على ذلك، والدليل أن الشهود 247 الذين تم استجوابهم من قبل القاضي اعترفوا بكفاءته في تسيير شؤون المؤسسة بطريقة شفافة من خلال مشاركة جميع الإطارات في القرارات التي يتخذها.
وبخصوص العلاقة التي تربطه مع وزير الطاقة السابق شكيب خليل أكد أنها كانت علاقة احترام، رغم أنه كان هناك سوء تفاهم بينهما وفي هذا الشان قال مزيان: “كان الجو بيني وبين الوزير مكهربا، ورغم ذلك كنت احترمه” مردفا “الوزير لم يرغب في أن أتولى منصب رئيس مدير عام وكان يعمل على إزاحتي منه واستبدالي بشخص اخر، لكنني كنت أقوم بعملي على أكمل وجه” ليكمل “وكنت أتلقى منه تعليمات عن طريق الهاتف أو رسائل وكل ممارساتي كانت تصله عن طريق مراسلاتي له أو التقارير التي يقدمها له رئيس الديوان رضا حمروش الذي عينه خليل بنفسه في هذا المنصب”.
من جهة أخرى قال مزيان انه خلال توليه هذا المنصب في سوناطراك كانت لديه شكوكا في ان هناك بعض الأعمال تجري على مستوى عال، وأن بعض الملفات والعقود تمر تحت الطاولة مضيفا أن كل هذه تبقى مجرد شكوك، وأنه تم تأكيدها لاحقا بعد قراءته للصحف اليومية، واسترسل يقول انه خلال تلك الفترة تم تلقي العديد من الصفقات والكثير منها اختفت ولم يتبق سوى اثنين أو ثلاثة منها. وأبرز المتحدث أن وزير الطاقة في تلك الفترة كان يأمر بعدم الرد على تلك الصفقات ومتابعة العمل مع العروض القديمة، مما اعتبرها حينها إجراءات استعجالية لا أكثر. وفي هذا الصدد تطرق الى صفقة “سيبام” على سبيل المثال حيث قال “تلقينا عدة عروض الا اننا اخترنا فقط اثنين من بينهما (سيبام) والتي كانت أكثر غلاء بنسبة 60 بالمئة من الاخرين”.
ظصرح نائب الرئيس المدير العام “ب.ب” لدى استجوابه من قبل أمس،أمام هيئة المحكمة أن الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، المتواجد بأمريكا، كان على علم بالصفقات التي تم عقدها مع المجمع الألماني “كونتال فونكوارك” بطريقة مخالفة للتشريع وقانون الصفقات العمومية، حيث تلقى موظفو سوناطراك تعليمات صادرة عن وزير الطاقة والمناجم سنة 2004 لإنجاز صفقة تغطية المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لمراكز ومركبات تابعة لوزارة الطاقة ومجمع سوناطراك، خاصة بالصحراء، في مدة زمنية محددة بستة أشهر. وهي التعليمة التي حملتهم مسؤولية مدنية وجزائية في حالة عدم تطبيقها في الآجال المحددةكما كشف أن تعليمة شكيب خليل كانت شديدة اللهجة وتحمل في طياتها تهديدا واضحا في حالة عدم إتمام الصفقة.