قضية إيني سايبام - سوناطراك أمام محكمة ميلان يوم 13 ماي المقبل

وسط وجود أدلة دامغة تثبت تورط شكيب خليل

منعرج حاسم ستعرفه قضية سايبام فرع إيني الإيطالية في الجزائر أو سوناطراك 2 حيث ستنظر محكمة ميلان الإيطالية ابتداء من 13 ماي المقبل في قضية الرشاوى و الفساد المتصلة بعقود «سايبام» في الجزائر التي مست هرم الشركة البترولية الإيطالية و المتهمة بتلقي رشاوى للحصول على مشاريع و صفقات في الجزائر
و من بينهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة «سايبام الجزائر»، بيترو فارون الذي تم توقيفه فور اكتشاف الفضيحة في 2013 إلى جانب فريد بجاوي المشتبه به في ضلوعه في الفضيحة كوسيط بين مسؤولي سايبام و مسؤولي سوناطراك للإستفادة من عقود في الجزائر بلغت قيمتها أكثر من 8 ملايير دولار مقابل رشاوى تحصل عليها قدرت بحوالي 198 مليون دولار وقالت صحيفة «ريبوبليكا الايطالية» إن اسم وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، ضمن المتهمين في القضية رفقة 7 آخرين وذكرت الصحيفة الايطالية أن محكمة ميلانو جمعت عدة أدلة مادية تثبت تورط شكيب خليل في فضيحة فساد رفقة مسيري شركة «ايني-سايبام» بينها المكالمات الهاتفية، و في وقت سابق فند محامي المتهم الفار فريد بجاوي الذي صدر في حقه مذكرة توقيف من طرف الأنتربول كل الاتهامات الموجهة له من طرف الادعاء العام الإيطالي في ما يزعم انه تلقى رشاوى و أموال من طرف مسئولي شركة سايبام مقابل تسهيل الشركة على الحصول على عقود في الجزائر و في ايطاليا قامت صحف ايطالية و خاصة صحيفة «كورييري ديلا سيرا» بتسريب مكالمة هاتفية قام بها المدير التنفيذي السابق لسايبام، باولو سكاروني، مع وزير التنمية الاقتصادية السابق، كلاوديو باسيرا، يؤكد فيها وبكل وضوح أن سايبام قد دفعت فعلا رشاوى للجزائريين، وأوضح سكاروني للوزير أن العمولات تراوحت ما بين 2 و3 بالمائة، من مجمل الصفقات التي ظفرت بها سايبام في الجزائر و ستتجه كل الأنظار الى المحكمة الإيطالية يوم 13 ماي حيث سيتم الكشف عن المستور و شهادات مهمة في فضيحة الفساد التي أسالت الكثير من الحبر مند عدة أشهر و في موضوع ذات صلة فان مجلس قضاء الجزائر قد اجل النظر في قضية سوناطراك 1 التي برمجت يوم 15 مارس الماضي بسبب غياب شهود رئيسيين في القضية و التي توبع فيها ازيد من 19 شخصا من بينهم المدير العام السابق لمجمع سوناطراك السيد محمد مزيان الذي استفاد من الإفراج المشروط و شدد محامو الدفاع من بينهم مقران ايت العربي و خالد بوريو خلال الجلسة على حضور شهود يعتبرون هامين في القضية و بالتالي طلبوا تأجيلها الى وقت لاحق وكما ان القاضي طلب خلال اليوم الأول مثول الوزير السابق شكيب خليل و فريد بجاوي و رضا حامش المتواجدين في الخارج الى جانب المدير السابق لسوناطراك زرقين عبد المجيد وحسب قرار الاحالة فإن وقائع القضية تنصب على «خمسة صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام لسوناطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني«. . وحسب قرار الاحالة فقد وجهت للمتهمين جناية قيادة جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير و الرشوة في مجال الصفقات العمومية».كما وجهت للمتهمين تهم «تبييض و تبديد أموال عمومية و جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري».