بلا مهنية؟!

الآن تأكدنا بأن التغيير الوزاري المرتقب لن يشمل وزير الاتصال ڤرين، ووزير الصناعة بوشوارب، لأنهما فشلا في مهمتهما وهي غلق صحيفتي “الوطن” و”الخبر” في ظرف ستة أشهر، حسب ما نشرته “الوطن”! وأن الاجتماع تم في رئاسة الجمهورية، في شهر أفريل 2014.
وما دام كل وزير يفشل في مهامه يبقى في مكانه، فإن فشل الوزيرين في غلق “الخبر” و”الوطن” في الزمن المحدد، فلا بد أن يمدد بقاؤهما في الحكومة لإنجاز المهمة!
كل الناس في الجزائر وغير الجزائر يعترفون ب”الوطن” و”الخبر” على أنهما الصحيفتان الأكثر مهنية والأكثر مقروئية والأكثر تأثيرا في صناعة الرأي العام في الجزائر... فكيف يسمح وزير الإعلام (المهني) لنفسه بأن يجتمع في رئاسة الجمهورية مع وزير الصناعة ويقرران غلق هاتين الصحيفتين المهنيتين بكل مهنية حكومية؟!
بالأمس الرئيس يوجه رسالة إلى الصحافيين يطالبهم بالمهنية في العمل... فلماذا لا يوجه رسالة إلى هؤلاء الوزراء لحثهم على المهنية في أداء مهامهم؟! وهل من المهنية غلق الصحف الأكثر مهنية بالتآمر عليها من طرف أعضاء الحكومة ومستشاري الرئيس؟!
الرئيس يرسل رسالة (يُعلّم) فيها رجال الإعلام المهنية، وينشئ جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف.. فإذا كانت “الوطن” و”الخبر” ليستا من الصحف المهنية.. فعن أي صحافة يتحدث الرئيس.. وعن أي صحافيين يتحدث إذن؟ ووزراؤه يخططون في الرئاسة لغلق الصحف المهنية!
المهنية التي يُراد غلقنا بسببها تفرض علينا أن نقارن بين قرار الرئيس الشاذلي، رحمه الله، إنشاء الجائزة الوطنية، جائزة الدولة للصحافة سنة 1985، وأسماها جائزة الدولة، لأنه رجل دولة، ولم يسمها جائزة رئيس الجمهورية، كما هو الحال اليوم، لأن منطق الدولة اختفى الآن وحل محله منطق دولة الرئيس وحده؟!
ليتكم أسميتم هذه الجائزة “جائزة رئيس الجمهورية لقلة المهنية والشيتة والإعلام بالتشيبا”؟! فهذا المفهوم هو أقرب إلى ما يحصل الآن في عالم الصحافة والسياسة والإعلام؟! ولا نتحدث عن الاقتصاد؟!
الغريب في الأمر أن الرئيس ووزيره للإشهار يطلبان من الصحافة والصحافيين التزام المهنية وعدم القذف... والحال أن أكبر قذف تعرضت له الصحافة الجزائرية في تاريخها هو قذفها بوزراء من مستوى الوزير الحالي؟!
مهنية وزير الاتصال التي أراد بها غلق “الخبر” و”الوطن” هي التي جعلته يقول في قسنطينة للصحافيين (المهنيين مثله) “إن البطاقة الوطنية للصحافي تسمح لكم بالتحرك بحرية عبر التراب الوطني”! يا وزير الإشهار... الدستور هو الذي يضمن للمواطن التحرك بحرية عبر التراب الوطني وليس بطاقة الوزير ڤرين! واسمح لي على قلة المهنية هذه وأدعوك لقراءة الدستور... الأكيد أنك لم تقرأه.. وإذا قرأته، فلم تفهم ما قرأت؟! فلو قلت للصحافيين إن البطاقة المهنية تسمح لكم (بحرڤ لاشان) على الحليب مثلا، فذاك أفضل لك وللصحافيين الذين سلمت لهم هذه البطاقة؟!
هل تصدقون أن الوزير يتآمر على الصحف المهنية لغلقها، وفي نفس الوقت يفتخر بتطوير الصحافة والصحافيين بمنح الصحافيين بطاقة مهنية... هل يوجد ما هو أكثر رداءة من هذا؟!

[email protected]