المحكمة الإدارية تؤجل الفصل في طلب إلغاء مؤتمر الأفالان

أجلت المحكمة الإدارية بالعاصمة، أمس، النظر في دعوى وقف تنفيذ رخصة تنظيم المؤتمر العاشر لجبهة التحرير الوطني، إلى الأربعاء المقبل، بطلب من محامي وزارة الداخلية، وفق ما استفيد من أصحاب الدعوى.
وذكر الدكتور محمد يرفع، عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، في اتصال مع “الخبر”، أنه “بناء على طلب محامي وزارة الداخلية لمنحه مهلة أسبوع للرد على عريضة قدمها معارضو سعداني، قررت المحكمة تأجيل النظر في دعوى توقيف رخصة تنظيم المؤتمر العاشر، التي منحتها مصالح ولاية الجزائر في 29 أفريل الماضي لقيادة الأفالان”. ويأمل المعارضون في قيادة جبهة التحرير الوطني في صدور قرار قضائي مماثل لذلك الذي أصدره القضاء الإداري سنة 2003، لتشابه الظروف والحيثيات، حيث قررت الغرفة الإدارية إلغاء نتائج المؤتمر الاستثنائي.
وسلم محامي قيادة جبهة التحرير الوطني، بدورهم، عريضة للمحكمة الإدارية تطعن في قانونية الدعوى المرفوعة من قبل أعضاء اللجنة المركزية للحزب، لوقف تنظيم المؤتمر. وقال حسين خلدون، عضو الجناح الموالي للأمين العام للأفالان، أمس، في لقاء بمقر الحزب، إن “طلب توقيف الرخصة غير مؤسس، ويخالف أحكام قانون الأحزاب السياسية”. وأوضح: “الدعوى بتوقيف الرخصة غير مؤسسة، لعدم توفر عنصر الاستعجال”، مضيفا: “للقاضي سلطة تقدير مدى جاهزية الملف للفصل، وغلق باب المرافعة والنطق بالحكم”.
وعقد أمين عام حزب جبهة التحرير، عمار سعداني، أمس، لقاء بمقر الحزب مع أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية، لوضع الترتيبات للمؤتمرات المحلية، واختيار مندوبي المؤتمر المقرر أيام 28، 29 و30 ماي الجاري، وأطلق سعداني بالمناسبة إشارات مصالحة لخصومه، وقال: “المؤتمر سيعقد في وقته ولن يكون مؤتمر إقصاء بل لتوحيد وجمع الصف والخروج من حالة التناطح والاختلافات”. وأوحى سعداني للحاضرين بأنه يحوز على ثقة الرئيس بوتفليقة، ونقل للحاضرين تحياته، وقال: “بعيدا عن القيل والقال، الرئيس مهتم بوضع الحزب ويحبه وباق فيه ويدعم المؤتمر العاشر”، وتسلم أمناء المحافظات تعليمة جديدة تحدد إجراءات اختيار مندوبي المؤتمر العاشر، ونصت على ضرورة الحرص على تمثيل المرأة والشباب والمجاهدين، والأقدمية المنصوص عليها في القانون والكفاءة.
واعتمد المكتب السياسي مبدأ الحصص في اختيار مندوبي المؤتمر، حيث منحت النساء 6 مقاعد، والشبان 3 مقاعد ومندوب واحد عن كل قسمة، إضافة إلى النواب أعضاء مجلس الأمة وأعضاء اللجنة المركزية ووزراء الحزب.