الدولة أرادت إيداع أموال "صيدال" في خليفة!

كشفت جلسة أمس من محاكمة قضية خليفة تفاصيل محاولة استدراج أكبر المؤسسات العمومية في صناعة الأدوية “صيدال” لوضع أموالها في بنك خليفة، برواية مسؤولها سابقا علي عون، الذي ذكر أنه تلقى توبيخا من وزير الصناعة في ذلك الوقت، لقاء رفضه تعليمات بسحب أموال المجمّع من بنك عمومي.
قال المتهم علي عون، وهو الرئيس المدير العام لمجمّع “صيدال” سابقا، إنه راح ضحية مكيدة دبرت له من قِبل مجموعة من إطارات صيدال، بالتنسيق مع أطراف في مجمّع خليفة، من أجل إبعاده من المنصب الذي كان يتولاه، بعد أن نجح، كما قال، في إنقاذه من حالة الإفلاس الذي كان يعيشه وجعله واحدا من أكبر مؤسسات صناعة الدواء في إفريقيا.
سأل القاضي علي عون عن قصة سيارة “سيتروان سي 5” التي سلمت من بنك خليفة إلى مجمع “صيدال” وتم تقييدها باسمه، وهي القضية التي انبنت عليها تهمة الرشوة واستغلال النفوذ، فقال: “أنا كنت مسافرا في تلك الفترة، ولم أعلم أبدا أن صيدال استلمت سيارة من مجمع خليفة تحمل اسمي”. ثم يضيف “لما عدت إلى الجزائر أخبروني بالسيارة، لكني كنت لا أزال أجهل أنها مقيدة باسمي. أما تقديم سيارة للمجمع فمقبول، لأنها من إجراءات المرافقة في إطار العقد الذي بيننا وبين خليفة للدواء “كا أرجي”.
«تلقيت تعليمة من عبد المجيد عطار لتنويع الإيداعات في البنوك”
لكن ما هي العلاقة التي كانت تربط “صيدال” بمجمّع خليفة؟ يستفسر القاضي من المتهم فيجيب: “بعد أن وقف مجمّع صيدال على رجليه، كنا نوقع اتفاقيات مع عدة مؤسسات لتنويع نشاطنا. في تلك الفترة حصلت شركة خليفة للدواء “كا أر جي” على ترخيص بصنع دواء موجه لمرضى السيدا كان يكلف الخزينة العمومية 250 ألف دينار لكل فرد شهريا، فوقعنا معها عقدا من أجل الإنتاج”.
يعني أنك لم تودع أموال المجمع في بنك خليفة؟ يستوقفه القاضي. يجيب عون كاشفا عن تفاصيل مثيرة: “لا لم أفعل ذلك. رغم أني تلقيت تعليمات في ذلك الوقت من مجلس مساهمات الدولة، بتوقيع رئيسه عبد المجيد عطار، يطلب مني تنويع إيداعات المجمع التي كانت موضوعة في القرض الشعبي الوطني”. القاضي: لكن في هذه التعليمة لا يوجد اسم بنك خليفة؟ يرد علي عون “صحيح ولكنه كان ضغطا غير مباشر تأكدنا منه فيما بعد”. كيف؟ يسأل القاضي، فيجيب “لقد تلقيت توبيخا من وزير في الحكومة بسبب عدم انصياعي لهذه التعليمة”.
في بهو المجلس يرفض علي عون ذكر اسم الوزير، لكنه قال إنه كان يشغل منصب وزير الصناعة في ذلك الوقت، وهي صفات تنطبق على الوزير عبد الحميد تمار. “لقد أرادوا خوصصة مؤسسة صيدال بكل الطرق، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك”. يردد عون بابتسامة عريضة بعد أن شعر بأنه نجح في إقناع القاضي الذي بدا متعاطفا معه، وحتى النائب العام الذي خاطبه بلهجة مخففة قياسا إلى باقي المتهمين. وقد اعترف عون أمام القاضي أنه لم يكن حريصا بما يكفي في قضية السيارة التي تسلمتها “صيدال” من مجمّع خليفة، وقال إنه اضطر لاعتبارها كدين بالفوائد في رقبته سدده للمصفي بقيمة 180 مليون سنتيم، سدده من بيع سيارته “بي أم دابليو” بأقل من سعرها الحقيقي.
609 آلاف أورو تحوّل من فرنسا إلى الجزائر دون أثر للعملية
وفي قصة أخرى أقرب للخيال، واجه القاضي والنائب العام المتهم عدة فوداد، الذي كان يشغل منصب مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان، بالامتيازات التي حصل عليها. هذا المتهم قام بتحويل 609 آلاف أورو من فرنسا إلى الجزائر عبر حسابه في وكالة باريس للخليفة بنك، دون أن يظهر أي أثر لعملية التحويل. وعبر هذه العلاقة استطاع المتهم، مثلما ذكر النائب العام، توظيف 3 من أبنائه، واحدة كمضيفة طيران وآخر في خليفة آيروايز وثالث في الملاحة الجوية، والغريب، حسب النائب العام، أن “طلبا وجد في مكتبه، بصفته مدير مدرسة الشرطة، إلى وزير الداخلة الفرنسي للحصول على الإقامة الدائمة في فرنسا”. المتهم المتابع بجنحة وليس جناية رد بالإنكار دون أن يقنع القاضي الذي استجوبه ليومين.
إسرائيلي صبّ آلاف الدولارات في حساب ببنك خليفة!
وفي إطار الإغراءات التي كان يتلقاها مديرو الهيئات العمومية، مثل المتهم جديدي توفيق وهو مدير وكالة أم البواقي لصندوق التقاعد، الذي وضع أموال الصندوق في بنك خليفة، “لقاء استفادته من سيارتين”، حيث قال المتهم في تبريره لصب مبلغين بالعملة الصعبة بقيمة 149 ألف دولار و130 ألف دولار في حسابه ببنك خليفة، إن تلك المبالغ كانت لشخصين أجنبيين، واحد من جنسية إسرائيلية-أسترالية والآخر من جنسية مصرية، كان ينوي معهما الاستثمار في الجزائر.