الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال: أرادوا توريطي في قضية الخليفة لتنحيتي من منصبي

أكد يوم الخميس أمام محكمة جنايات البليدة الرئيس المدير السابق لمجمع صيدال علي عون المتابع بجنحة "الرشوة و استغلال النفوذ والاستفادة من مزايا" في قضية الخليفة ان توريطه في القضية كان "بغرض تنحيته من منصبه".
وفي رده على التهم الموجهة اليه, أنكر السيد عون حصوله على اي مزايا من مجمع الخليفة اثر إبرام صيدال سنة 2002 عبر فرعها (فارمال) وفرع انتاج الأدوية لمجمع الخليفة اتفاقية لصناعة الأدوية الخاصة بداء السيدا.
وتنص الاتفاقية على تكفل مجمع صيدال انتاج الادوية لصالح فرع الخليفة للدواء مقابل ضمان هذه الأخيرة توفير المواد الاولية و مواد التغليف و الترخيص على ان تتولى صيدال مهمة توفير اليد العاملة المؤهلة.
وتقرر بناءا على تلك الاتفاقية ان يقوم المجمع ببناء مقر للمؤسسة التي ستنتج الادوية دون الاشارة الى استفادة علي عون من سيارة سياحية تبين من خلال التحقيق انها كانت مسجلة باسمه وهو ما نفى علمه به.
ولم يعلم علي عون بامر السيارة --حسب تصريحه في الجلسة-- الا بعد مرور فترة ستة اشهر من دخولها حظيرة مؤسسة صيدال, مشيرا انه قام بتسديد ثمنها مع الفوائد المترتبة كما امر مصفي بنك الخليفة.
واكد ان الامر عبارة عن "مكيدة" من بعض أعضاء مجلس ادارة مجمع صيدال الذين اتفقوا مع اشخاص من مجمع الخليفة لتوريطه بقضية السيارة لتنحيته من منصبه, مضيفا ان عدم اكتشافه لذلك في حينه كان "هفوة" منه.
كما نفى تلقيه او استغلاله لاي بطاقات خاصة بنادي سيدي فرج للمعالجة بمياه البحر من قبل المجمع جراء ابرام تلك الاتفاقية.
واشار المتهم الى انه كان من بين ثلاثة اعضاء من اصل 25 عضوا من مجلس ادارة مجمع صيدال الذين رفضوا ايداع اموال المؤسسة ببنك الخليفة بالرغم من تلقيهم تعليمة من صندوق مساهمات الدولة "لتنويع حسابات صيدال بالمؤسسات البنكية" وتلقيهم لاحقا اوامر شفوية لايداع اموال صيدال ببنك الخليفة "تحديدا" .
واضاف انه تلقى لاحقا "توبيخا" لعدم تطبيق تلك التعليمات, مشيرا ان الحسابات التي تم فتحها بفروع البنك كانت تخص وحدات البيع التابعة للمجمع عبر كل من البليدة وهران والمدية و باتنة و استرجعت كافة اموال صيدال المقدرة ب 59 مليون دج مع تصفية بنك الخليفة.
وأضاف انه كان شخصيا يحوز على حساب بنكي بوكالة الحراش و بقي مدينا للمصفي حيث رفض استرجاع أمواله الخاصة بالعملة الوطنية في حين كان اودعها بالعملة الصعبة.
يشار ان هذه القضية يحاكم فيها 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا و البقية متهمين غير موقوفين.
ويفوق عدد الشهود في القضية 300 شخصا الى جانب الطرف المدني و الضحايا.