تجار التجزئة يلهبون الأسعار

حذر 800 تاجر جملة للمواد الغذائية من استمرار تجار التجزئة في فرض حصارهم على المواطنين، من خلال فرض أسعار خيالية لبعض المواد بلغت الضعف، في الوقت الذي تعرض فيه المواد بسعر يقل بكثير عن الأسعار المفروضة في البورصة العالمية.
أفاد منسق المكتب التنفيذي لسوق الجملة للمواد الغذائية للسمار بجسر قسنطينة في العاصمة عمر العزري ل “الخبر”، بأنه تفاجأ من الزيادات غير المبررة التي يفرضها تجار التجزئة، موضحا “المدهش في الأمر أن المواد التي نجدها في المحلات تعرض بضعف سعرها، ونحن هنا في سوق السمار نعلم المواطن بأن الانهيار في الأسعار قد مس كل المواد ما عدا بودرة الحليب”.
وأشار العزري عمر إلى أنه “على عكس ما يتم الحديث عنه بأن الأسعار قد ارتفعت بسبب تجار الجملة، فإن الانهيار قد مس كل المواد المعروضة، وهو ما كنا نظن بأنه سينعكس على المواد المعروضة في المحلات والمساحات الكبرى وعلى القدرة الشرائية، لكن جشع بعض البارونات أحدث الخلل والفارق”. الأكثر من هذا كله، فإن الوقوف على حقيقة بورصة المواد الغذائية لسوق الجملة الوطني بالسمار يكشف حجم الخلل، بحيث إن “الفرق الشاسع بين الأسعار المعروضة في المحلات يعادل 80%، وهو أمر لا يمكن تقبله”.
وكشف المتحدث أن “الأرز مثلا انهار سعره إلى 41 دينارا، والحمص إلى حدود 83 دينارا للكيلوغرام الواحد، في حين صار العدس يباع ب65 دينارا والفاصولياء ب132 دينار”. في مقابل ذلك انهار سوق حليب البودرة واختفى بالنظر إلى غلاء سعره في السوق العالمية، حيث صار التجار يتهربون من هذه المادة، وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد540 دينار، خصوصا مع فرض رقابة مشددة على هذه المادة وهو نفس التخوف الذي مس المستوردين.
واعتبر المتحدث بأن الأسعار التي صارت تباع بها المواد الغذائية في الجزائر هي الأقل في العالم، وإن لم يصدقنا أحد فليفتح تحقيق في الأمر. كما أن غياب سوق وطني منظم لسوق الجملة في الجزائر بمعايير دولية سيحدث أزمة في أية لحظة، وهو الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه في ظل وجود مشروع أعده المكتب التنفيذي لسوق الجملة بالسمار منذ سنوات، على أن يكون إنجازه بتمويل خاص من التجار الموجودين.