منع دخول الشاحنات المقطورة نهارا

اجتماع منتظر مع والي العاصمة لعرض مشروع بتمويل من التجار

استقرار في أسعار المواد الغذائية بعد قطع الطريق على المضاربين
توظيف 20 عونا لتنظيم حركة سوق السمار
علمت ''الخبر'' من مصادر مسؤولة، بأنه تم منع دخول الشاحنات المقطورة نهارا في سوق السمار للمواد الغذائية بالجملة في العاصمة، والترخيص للشاحنات أقل من 10 طن بالدخول، كما سيتم توظيف 20 عون أمن وحراسة لتنظيم حركة المرور في هذا الفضاء التجاري، في انتظار إيجاد حل نهائي ل800 تاجر، بترحيلهم بعد الموافقة على دراسة مشروع إنجاز سوق وطني على مساحة 37 هكتارا.
خلص آخر اجتماع انعقد بين مصالح الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس بممثلي التجار بالسمار، إلى تحديد جلسة عمل خلال الأيام القادمة، من أجل تسلم ''دراسة مشروع لقطب تجاري للمواد الغذائية بالعاصمة''، يسع أغلب تجار السمار الحاليين، الذين يرفضون هم أنفسهم البقاء في منطقة جسر قسنطينة، لكن مع إيجاد الحل النهائي، وذلك منذ 2005، أي قبل تجسيد مشروع سوق المواد الغذائية بالحراش.
وأوضحت مصادر ''الخبر'' بأن ''اللافتة التي تمنع دخول الشاحنات المقطورة، لم يطلب التجار نزعها، حيث لا تزال قائمة وتخص الوزن الثقيل، لأن مرور هذه الشاحنات قد يشكل خطرا خصوصا في ساعات الذروة''، في حين سمح بدخول الشاحنات المقطورة من الطريق الوطني رقم .34
وقال عمر العزري، منسق المكتب التنفيذي لسوق الجملة للمواد الغذائية للسمار بجسر قسنطينة، بأننا ''لا نريد البقاء في السمار نهائيا، وتم الاتفاق بتعليق العمل باللافتة الخاصة بالوزن الثقيل الأقل من 10 طن إلى حين إيجاد حل نهائي''، في حين تم ''الإبقاء على منع دخول الشاحنات المقطورة نهارا، من الساعة السابعة صباحا إلى الخامسة مساء''.
بالإضافة إلى هذا، تم الالتزام ''بتوظيف حوالي 20 شابا كأعوان حراسة وأمن لتنظيم حركة المرور في السوق، وإذا ما تكفلت السلطات الولائية بالحماية الاجتماعية لهم، فسيتم دفع أجور مرتفعة لهم وإذا كان ذلك على عاتق التجار فإن الأجر سيكون أقل، ولكنه لن يقل عن الحد الأدنى للأجر المضمون''. وأضاف عمر العزري ''كما تكون الأولوية في التوظيف لسكان الحي الذي يأوي سوق السمار''.
وبخصوص مشروع القطب التجاري الذي يضمهم جميعا، قال العزري بأن ''المشكل يطرح في الأرضية التي سيقام عليها، والتي نريدها أن تكون في العاصمة، وبالضبط في منطقة بئر التوتة أو براقي، ليكون قطبا تجاريا للمواد الغذائية''. أما ''الهدف من المشروع، فهو أن يكون نشاط التجارة الغذائية تحت رقابة الدولة ومنع الاحتكار الذي يرغب فيه عدد من المستوردين ليكونوا هم الموزعين أنفسهم''. وكشف المتحدث بأن ''هناك أطرافا تسعى لتمرير مشروع مماثل ينجزه الخواص ويسيرونه وحدهم للتحكم في بطون الجزائريين، ونحن أصحاب المشروع النموذجي الذي فكرنا فيه وأنجزنا دراسته منذ .''2005
وقال المصدر ذاته إن إنجاز المشروع سيتم وفق الاتفاق الحاصل مسبقا، أي ''تسليم دراسة لمشروع سوق وطني لتجار المواد الغذائية يسع 650 مساحة ومحل، لوالي العاصمة في اجتماع قريب''. ويتربع المشروع على ''مساحة إجمالية تقدر بحوالي 37 هكتارا، تضم مرافق حيوية وموقفا للسيارات والشاحنات لأكثر من 600 مركبة وفندق ومصحة ووحدة للحماية المدنية وغيرها من المرافق، بتمويل من التجار لإنجازه وفق المعايير الدولية''.
واعترف التجار في السمار بأن ''استقرارا تشهده أسعار المواد الغذائية، حيث انخفضت أسعار البقول الجافة خصوصا العدس والحمص والفاصولياء بحوالي 8 دنانير في الكيلوغرام الواحد، كما انخفضت أسعار القهوة ب5 دنانير''. ونبّه عمر العزري بأنه ''تم التحكم في الوضع بالتعاون مع المستوردين والتجار لقطع الطريق على المضاربين ومستغلي الظروف''. كما حذر المتحدث من تلاعبات بعض الأطراف قائلا: ''لا نريد استغلال التجار لأغراض سياسية وشخصية للوصول إلى مناصب سياسية، والتجار واعون بذلك ومتماسكون''.