الأساتذة المضربون والتلاميذ ممنوعون من مغادرة المدارس

أمرت وزارة التربية الوطنية، في إجراء غير مسبوق، مديريها بالولايات بإجبار كل الأساتذة المضربين على البقاء في مناصب عملهم طيلة ساعات العمل، ومنع إخراج التلاميذ، علاوة على الشروع في خصم أيام الإضراب.
في مراسلة وقعها رئيس الديوان، تحت رقم 104، ورد لمديريات التربية عبر الوطن، أمس، قرار يجبر جميع الأساتذة المضربين على البقاء حاضرين طوال ساعات عملهم بالمؤسسات التربوية، وإبقاء التلاميذ داخل الأقسام وعدم إخراجهم من المؤسسة، وهددت الوزارة كل مدرّس يخالف هذه التعليمات ”بتسليط العقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونا”. من جهة أخرى أمرت الوزارة مديريها بالولايات بتوجيه تعليمات لمديري المؤسسات التربوية تقضي بإجبار كل أستاذ مضرب على التوقيع يوميا على القوائم اليومية للمضربين ”وذلك لتؤخذ كسند في عملية الخصم”، حيث ورد في نفس المراسلة كذلك أمر لمديري التربية بالشروع في خصم أيام الإضراب ”تطبيقا للمادة 32 من الأمر 06 – 03”، المتعلقة بخصم أيام الإضراب، مع أخذها بعين الاعتبار عند احتساب منحة المردودية.
وتعد هذه الإجراءات الأولى من نوعها، حيث كانت الوزارة تخصم أيام الإضراب، إلا أن الأساتذة المضربين لا يفرض عليهم البقاء داخل المؤسسات التربوية في أي وقت، كما يتم إرجاع التلاميذ إلى بيوتهم، وأحيانا يتم إبلاغ التلاميذ عشية الإضراب بعدم الحضور عندما يعلن الأساتذة العاملين بتلك المؤسسات عن دخولهم في الإضراب مسبقا.
وحسب المتتبعين فإن إجراءات وزارة التربية لن تجد صعوبات في تطبيقها في الشق المتعلق بإجبار الأساتذة المضربين على عدم مغادرة المؤسسات طيلة ساعات عملهم، كونهم موظفين يخضعون للقانون، لكن الصعوبة ستكون في إجبار التلاميذ على المكوث داخل المؤسسات طول النهار ولعدة أيام دون أن تقدم لهم الدروس.
”الأنباف” يتهم الوزارة باتباع سياسة الهروب نحو الأمام
عودة الثانويين فقط للدراسة
تواصل إضراب أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي بوجه خاص أمس لليوم الثالث على التوالي، ليزداد بذلك الحمل على التلاميذ في استدراك الدروس الضائعة خاصة وأنهم على أبواب الاختبارات، في الوقت الذي تنفس فيه تلاميذ الثانوي الصعداء بعودة الأساتذة إلى مقاعد الدراسة بعد توقف إضراب النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي الذي دام يومين، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع المكتب الوطني نهاية الأسبوع.
فبعد يومين من الإضراب بطور الثانوي عاد التلاميذ إلى مدارسهم آملين عدم عودة الإضراب من جديد بالنظر إلى أهمية شهادة البكالوريا التي سيجتازونها جوان المقبل، على الرغم من أن قرار ”السناباست” كان واضحا خلال يومي الإضراب، وهو أن المكتب الوطني للنقابة هو الوحيد الذي يملك سلطة توقيف الإضراب أو تجديده بداية الأسبوع المقبل، على الرغم من ترجيحه خيار الاحتجاج إذا لم تكن هناك ضمانات من الوزارة لتلبية المطالب المرفوعة. في المقابل واصل ”الأنباف” إضرابه المفتوح، وأكد جدول نسب الاستجابة للإضراب في يومه الثالث ارتفاعا واضحا، حيث قال في هذا الصدد رئيس الاتحاد صادق دزيري إنها تعكس مدى حاجة الأساتذة والعمال المهمشين في القطاع إلى التعبير عن تذمرهم، في الوقت الذي رد على ما أدلى به ممثل الوزارة حول أن مطلب النقابة تعديل القانون الأساسي وأن ذلك غير ممكن، بأن ذلك يتنافى ومطالبهم، فرغم أنهم متمسكون بإعادة النظر في اختلالات القانون ولن يتخلوا عن هذا المطلب، إلا أن المطالب الاستعجالية التي دخلوا في إضراب مفتوح لعدم الالتزام بتحقيقها، لا تتعلق بالقانون الأساسي، وإنما بنقاط أخرى ومقترحات لتسوية الاختلالات التي سبق ووافقت الوزارة عليها وتعهدت بتسويتها قبل 31 ديسمبر 2013.
وتتعلق مطالبهم، يضيف دزيري، بالتسوية العاجلة لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في رتبتي رئيسي ومكون للذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي أو الحاصلين على شهادة ليسانس، وتثمين الخبرة المهنية لأساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 03 جوان 2012 والمقبلين على التكوين لاستفادتهم بالرتب المستحدثة، واعتماد الترقية الآلية خلال المسار المهني لرتبتي رئيسي ومكون لجميع الأساتذة في كل الأطوار، وكذا الترقية الآلية لجميع الأسلاك الأخرى.
واتهم دزيري الوزارة بانتهاج سياسة ”الهروب إلى الأمام” محذرا من استمرار الإضراب وتأثيره السلبي على التلاميذ، في الوقت الذي جدد دعوته للوزارة الأولى للتدخل قبل تفاقم الوضع.