أساتذة مضربون، أولياء متذمرون ومسؤولو الوزارة "نائمون"

نسب استجابة بين 20 و85 بالمائة و"الكناباست" يلتحق بالمضربين في 4 فيفري

"الإنباف": مطالبنا اجتماعية مهنية ولا علاقة لها بالسياسة
سجل أمس اليوم الأول من إضراب المتجدد آليا استجابة متفاوتة من موظفي وعمال التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم، وتراوحت النسب المؤية بين 20 و85 بالمائة، وفق التقارير الصادرة عن كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني التي أكدت أنّ الوضع ”جد خطير وتعفن القطاع قادم لا محالة”، خاصة مع التحاق ”الكناباست” بالمضربين يوم 4 فيفري القادم، لكن ذلك لقي استهجانا من قبل اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ بقوة والذي رفض اتخاذ التلاميذ كرهائن، قبل أن يدعو النقابات إلى نقل احتجاجاتها إلى خارج الأقسام.
سجل رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، في اليوم الأول من إضراب الأسبوع، المتجدد آليا، استجابة ”واسعة” لموظفي وعمال التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم خاصة في الطورين الابتدائي والمتوسط، بسبب ”الإجحاف الذي طالهم، ومللهم من وعود وزارة التربية لعدم وفائها بالتزاماتها مع النقابة من خلال عدم تجسيد ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة”، قائلا في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه ”ولذا فإن الإضراب مس كل ولايات الوطن بنسب متفاوتة والتذمر كان عاما”، داعيا رئاسة الحكومة للتعجيل في تحقيق المطالب الموصوفة بالاستعجالية لتفادي إضراب قد يطول أمده ويصعب من خلاله استدراك ما فات التلاميذ من دروس، خاصة وأنهم في الثلاثي الثاني، قبل أن يؤكد أن مطالبهم اجتماعية مهنية وليست سياسية.
من جهته، قال المنسق الوطني ل”السناباست”، مزيان مريان، إن موظفي قطاع التربيّة دخلوا ”اليوم الأول من الإضراب مكرهين على ذلك كونهم يدركون يقينا أنّ المتضرر الأول من الإضراب هو التلميذ ”، ناقلا أنهم ”يحمّلون المسؤولية الكاملة للوصاية وللسلطات العمومية التي تلتزم الصمت غير المبرر حيال مطالبهم المشروعة، باعتبار إن الوقت كان كافيا أمامها لتفادي هذا الإضراب”.
وبلغت النسبة العامة في الطور الثانوي - يضيف مزيان - 63.64٪، وسجلت أعلى النسب بكل من تيبازة 85٪، وهران 78٪، مستغانم 72٪، تمنراست 77٪، البيّض 73٪، تيارت 65٪، أدرار 61٪، أما باقي الولايات فقد تراوحت نسبة الإضراب ما بين 20٪ و 50٪ على غرار ولايات الجلفة، النعامة، تيزي وزو، قسنطينة، جيجل، ميلة، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، الطارف، الوادي، تندوف وبشار، حسب الإحصائيات المسجلة قبل منتصف النهار.
وأضاف مزيان ”للأسف فإن هذا الإضراب سيُلحق لا محالة بتلاميذنا أضرارا وخيمة ويُحدث تذبذبا وخللا في سيرورة العملية التعليمية برمّتها، ومن الصعب بما كان تداركه حتى ولو تمّ التعويض له مثلما تزعم وتلجأ إليه الوصاية واعتقادها في ذلك أنه معالجة ناجعة”، متسائلا ”إلى متى والقطاع غير مستقر، ويسجل كل موسم اضطرابات وانقطاعات متكررة عن الدراسة والتي ساهمت وبشكل جلي في تدني المستوى التحصيلي لأبنائنا؟.. ثم كم يكفي عددا من أيام الإضراب حتى تستجيب السلطات العمومية لمطالبنا؟”.
وأضاف مزيان ”لماذا أجبرتنا الحكومة الموسم الماضي على إضراب سبعة أسابيع كاملة وفي النهاية استجابت وبمعالجة عرجاء ومبتورة لمطالبنا في الجنوب والهضاب العليا، وقد كان يكفيها لذلك الإشعار بالإضراب فقط، كون مطالبنا كانت حقوقا مهضومة ولازالت مهضومة وسنواصل نضالنا من أجل استرجاعها؟”.
وختم مزيان كلامه بالقول إن ”الوضع جد خطير وتعفن القطاع قادم لامحالة، إن لم تسارع السلطات العمومية بالاستجابة الفورية والجذرية لمطالبنا من تصحيح لاختلالات القانون الخاص إلى تلبية مطالب أساتذة الجنوب والهضاب العليا وكافة مطالبنا التي رفعناها للوصاية في إشعارنا لها بالإضراب”. من جهته، كشف رئيس مكتب نقابة ”إنباف” بولاية تيارت أن نسبة الاستجابة للإضراب وصلت 73 بالمائة في اليوم الأول عبر الأطوار التعليمية الثلاثة، وكانت الاستجابة بنسبة كبيرة بالطور الابتدائي ويليه الطور المتوسط ثم الثانوي. وحسب رئيس المكتب الولائي للنقابة، فإن الإضراب جاء بسبب عدم التزام وزير القطاع بوعوده المؤكدة في محضر المفاوضات، والذي خص تعديل القانون الخاص.
وفي السياق نفسه، شلت أمس جميع المؤسسات التربوية بالمسيلة في جميع الأطوار، استجابة لنداء الإضراب الوطني الذي دعت له نقابات التربية ليومين متتاليين، فقد التحقت مؤسسات تربوية أخرى بركب المضربين خاصة في الطور الابتدائي، حيث كشفت مصادرنا من أنحاء مختلفة بالولاية عن التحاق مدارس وثانويات الجهة الشرقية بالإضراب على غرار مدارس الشهداء، وأول نوفمبر ومحمد الأخضر الشاذلي بمقرة وهي سابقة في تاريخ هذه المؤسسات التي لم تستجب خلال السنوات الماضية لنداءات الإضراب.
وقد بلغت نسبة الاستجابة للإضراب، حسب مصادر متطابقة، حدود 85 بالمائة في الطور الابتدائي و80 بالمائة في الطورين الثانوي والمتوسط، رغم ”التضييق الذي تعرض له المضربون من خلال تصرفات بعض المدراء والمفتشين لتكسير الإضراب الذي أقلق الأولياء خاصة في ولاية المسيلة التي ظل تلاميذها دون دراسة منذ 22 يوما بسبب الإضراب الولائي المستمر”.
وقد حذّر الأولياء من مغبة وقوع أبنائهم ضحية الصراعات المتواصلة بين الوزارة الوصية والنقابات وتراجع المستوى العام للتعليم بالولاية، وبقائها تتذيل الترتيب الوطني في مختلف الامتحانات الرسمية، حيث وجهوا دعوة ملحة إلى الوصاية من أجل إنهاء ما أسموه ب”المهزلة” التي تنخر القطاع منذ بداية العام الدراسي الحالي.
استجابة ضعيفة لنداء الإضراب بميلة
عرف نداء الإضراب الذي دعت إليه نقابات التربية استجابة متفاوتة من جهة إلى أخرى عبر المؤسسات التربوية لولاية ميلة، إلا أن نسبة الاستجابة بدت ضعيفة مقارنة مع الاضرابات السابقة. ويرجع ذلك إلى فقدان العديد من المعلمين والأساتذة والأسلاك المشتركة الثقة في النقابات المعتمدة من جهة، والخوف من اقتطاع الرواتب الذي أدى إلى رفض العديد من عمال القطاع الانخراط في الإضراب. وعرفت بلديات فرجيوة وشلغوم العيد والتلاغمة والقرارم استجابة ضعيفة وباستثناء الابتدائيات التي بلغت نسبة الإضراب بها قرابة ال50 بالمائة التي استجاب العديد من عمالها لنداء التوقف عن العمل. وقد لاقى فشل إضراب اليوم إلى ارتياح أولياء التلاميذ خوفا من تأخر الدروس، ولاسيما المقبلين على شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.
”الكناباست” يلتحق بالإضراب المفتوح يوم 4 فيفري
وفي ظل تمسك ”الإنباف” و”السناباست” بمواصلة الإضراب، قرر مجلس ”الكناباست” أيضا الالتحاق بالمضربين بعد أن ”تأسف للممارسات اللامسؤولة لممثلي الوزارة”، وتبرأ من النتائج المترتبة عن ذلك أمام الرأي العام وأمام كل السلطات العمومية.
ودعا ”الكناباست” الأساتذة إلى إضراب ليوم واحد متجدد آليا انطلاقا من الثلاثاء القادم 4 فيفري، بعد أن قرر رفع التجميد عن الإضراب الذي جُمد بناء على محضر اجتماع بين الوزارة والنقابة يوم 21/ 10/ 2014.
وفي الإشعار بالإضراب الذي وجهه المجلس الموسع للجهات الوصية ذكر بمطالبه التي اعتبرها سبب رهن مستقبل التلاميذ، والتي على رأسها تعديل القانون الخاص وطب العمل والمناصب المخصصة للترقية علاوة على الأساتذة المفصولين والسكنات والتقعد والتحرش النقابي.
أحمد خالد ”نرفض أخذ التلاميذ كرهائن من نقابات شاركت في تعديل القانون الخاص”
وأثار لجوء النقابات إلى خيار الإضراب غضب الاتحاد الوطني لجمعيات اولياء التلاميذ وفق ماصرح به رئيسه أحمد خالد ل”الفجر”، والذي قال ”إن التوقيت الذي جاء فيه الاضراب غير مناسب بسبب قصر الفصل الثاني”، رافضا أن ”يأخذ التلاميذ في كل مرة كأسرى من أجل رتوشات صغيرة في القانون الخاص”، وداعيا إياها إلى الاحتجاج خارج قاعات التدريس، واللجوء الى الحكومة ورئاسة الجمهورية لتحقيق انشغالاتها التي هي من اختصاصها، أو اللجوء إلى مجلس الدولة، خاصة وأنها تملك محاضر موقعة من طرف الوزارة الوصية.
ولم يتوان الاتحاد في صب غضبه على النقابات التي قالت إنها من شاركت في إعداد القانون الخاص المعدل واعتبرها المسؤولة في جر تلاميذ البكالوريا للمطالبة بالعتبة بسبب تعطيل الدروس، وذلك قبل أن يندد بتصرفات النقابيين الذين دخلوا مؤسسات تربوية لم تضرب من أجل اقناع الأساتذة على مساندهم في الإضراب على غرار ولاية خنشلة، وكذا رفض أساتذة منح كشوف التلاميذ الخاصة بالتلاميذ بسبب مشاكل مع المديرية التربية في البليدة، واعتبر أحمد خالد بأن كل من له مشاكل مع إدارته فليجأ إلى العدالة، على حد قوله.
وقد حاولنا الاتصال بمسؤولي الوزارة لأخذ موقفهم من هذا الإضراب لكن كالعادة هواتف مسؤولي الوزارة إما خارج التغطية أو لا يوجد من يرد عليها.