"الخبر" ب15 دينارا ابتداء من 1 فيفري 2014

يأتي قرار رفع سعر جريدة ”الخبر”، ابتداء من السبت القادم، من عشرة إلى خمسة عشر دينارا، في ظرف ازدادت فيه حاجة المواطن للمعلومة التي يقدمها الإعلام ويضمنها، لكن ليس أي إعلام، بل إعلام ذو نوعية، ونزاهة ومصداقية واحترافية.
لم يأت قرار رفع سعر نسخة جريدة ”الخبر”، الذي اتخذه مجلس إدارة المؤسسة، إلا بعد تردد دام عدة سنوات، وبشعور عميق بالأسف. وتم اتخاذ القرار من باب تحقيق التوازن المالي لمؤسسة ”الخبر” باعتبارها مؤسسة إعلامية مستقلة، لا تعتمد على دعم الدولة، بقدر ما تعتمد على مداخيلها من الإشهار والتوزيع. لكن للأسف لم يعد سعر النسخة يحقق أي ربح يذكر، وقادر على الاستمرار في ضمان هذه الاستقلالية إلى حدودها القصوى. فجريدة ”الخبر” مستقلة تمام الاستقلالية عن سلطة المال والسياسة، ولا ترتبط بالسلطة سوى بثقافة الحفاظ على القيم الجمهورية، والدفاع عن الديمقراطية والحداثة والعصرنة، ومرجعية ثورة نوفمبر، كقيم تأسست عليها وناضلت من أجلها.
هذه الاستقلالية التي حافظت عليها ”الخبر” على مدى أكثر من عشرين سنة، جعلتها تحظى بمكانة رائدة في الفضاء الإعلامي اليوم، لكن للمهنية، والاحتراف متطلبات تضمن البقاء والاستمرارية، إذ بدون التوازن المالي الذي يضمن الاستقرار، لا تترك أي هامش للربح، ليس للجريدة فقط، بل حتى لباقي المتعاملين معها، على غرار الموزعين الذين يعتبرون حلقة مهمة في عملية انتشار الجريدة، وفي تكريس ظاهرة الإعلام الجواري الذي شرعت فيه ”الخبر” منذ أكثر من عشر سنوات، إيمانا منها أن وصول الجريدة إلى أكثر المناطق عزلة، وبعدا، هو الرهان الوحيد القادر على تحقيق ديمقراطية إعلامية تنتشر على المستوى الأفقي، وتعطي الإنسان تلك الفرصة الثمينة للتحول إلى المواطنة. فالمواطن بدون الإعلام، يعتبر أكذوبة وضربا من الفراغ.
إن القائمين على جريدة ”الخبر” يدركون تمام الإدراك، أن التوازن المالي لأي مؤسسة، وهو التوازن الذي تفتقده الجريدة اليوم، هو الوحيد القادر على إبعاد شبح التململ، أو فقدان القدرة على مسايرة المهنية والاحترافية، وربما حتى القدرة على البقاء والوجود. وإذ قرر أعضاء مجلس إدارة ”الخبر” رفع سعر الجريدة، فهم واثقون كل الثقة بأنها صاحبة نصف مليون قارئ تقريبا، ظلوا أوفياء لها على مدى سنوات طويلة. وهؤلاء سوف يتفهمون حتما مثل هذا القرار الذي اتخذ في صالحهم كذلك، فالزيادة في سعر الجريدة، وتحقيق التوازن المالي الذي يسمح بتطوير الجريدة وبالاستثمار في العامل البشري، سينعكس إيجابا على مستوى الجريدة، وعلى مضمونها، كما ينعكس حتى على عملية التوزيع، حيث بإمكان هامش الربح الذي يحققه الموزع أن يؤدي إلى إيصال الجريدة إلى أكبر عدد ممكن من القراء، بعد تحسين وسائل التوزيع والنقل.