"تصريحات سعداني تفتح جراحا طوتها المصالحة"

انتقدت حركة البناء الوطني ضمنا التصريحات الأخيرة للأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني، من منطق أن “الجزائر تمر بمنعرج خطير يعيد إلى الذاكرة محاولات المساس بالسيادة والوحدة الوطنية”، وذكر الأمين العام للحزب أحمد الدان أن “الوطن تحيط به المخاطر الخارجية من كل الجهات وتهدد الأمن القومي للبلاد، وتهدده التربصات الإقليمية والدولية في ظل إعادة رسم خارطة النفوذ والابتزاز الممنهج”.
ولمحت الحركة مباشرة لكلام سعداني قائلة إن “وحدة الجزائر وأمنها جزء من عقيدتها وبرامجها السياسية والفكرية التي تتجاوز المصالح الحزبية والأهواء والمطامع الشخصية وتتجاوز الضغوط الناجمة عن تجاذبات عصب الفساد والولاءات المشبوهة”، وجاء في بيان الحزب الذي يتشكل من قياديين سابقين في حركة مجتمع السلم “أن حركة البناء الوطني تدين التلاعب المفضوح بالمكاسب الاستراتيجية للبلاد ومحاولات جر الساحة إلى المعارك البينية المهددة للاستقرار الوطني بالقفز على المكتسبات الديمقراطية في التعددية والتداول السلمي على السلطة، وتحذر من عمليات الهدم الممنهج لمؤسسات الدولة الجزائرية”.
واعتبرت الحركة فيما يبدو استهداف جهاز المخابرات أنها عملية “ضرب الحصون الوطنية خدمة للمصالح الذاتية والأجندات الخارجية”، ورأت أن أطرافا مفضوحة وفق تعبير الحركة “تريد أن تصنع المقدمات تحت شعارات هي أول من داس عليها سواء في الوصول إلى السلطة أو في البقاء فيها، بتكريس الأحادية وتحالفات الفساد التي ضربت الاقتصاد الوطني واغتصبت الحريات السياسية لصالح تبييض الأموال الفاسدة والشخصيات الرمادية”.
وتحدث “البناء الوطني” عن الرئاسيات القادمة معتبرا أنه “ليس مسموحا أن تكون هذه الرئاسيات بوابة لرجوع مشاريع الاستعمار الفرنسي عبر إضعاف مؤسسات الدولة أو تهميشها أو تقسيمها أو الاستحواذ عليها بعيدا عن قوانين الجمهورية وتيئيس الشعب من الفعل الانتخابي وصناعة مستقبله”، وذكر الحزب عاملين ينتظرهما الشعب الجزائري من الرئاسيات “دعم الاستقرار وليس استغلال الاستقرار للمصالح المحدودة”، وثانيا “تأطير النقاش السياسي والحزبي في البرامج والأفكار بعيدا عن الاعتداء على المؤسسات الاستراتيجية التي يجب أن تبقى دوما محصنة من التجاذبات الحزبية والسياسوية، وإخضاعها للرقابة بالعمل في دائرة الضوء وفي إطار الدستور وقوانين الجمهورية”.
وقالت الحركة في الختام إنها “تؤمن بضرورة استمرار مسار الانتقال الديمقراطي، لذلك ترفض كل حملات العودة بالجزائر لنقطة الصفر والنقاشات حول العمليات الإرهابية التي استطاع شعبنا وقواه الحية متلاحمة مع قوى الأمن والجيش من دحر فلول الإرهاب وداعميهم، وتعتبر ما يحدث من تصريحات قد يستغل لخدمة أجندة خارجية رفضها شعبنا ويقف دوما ضدها”.