ورقة طريق لإنهاء الأزمة في غرداية

تشتبه الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية في تورط 6 موقوفين تحت النظر في ارتكاب اعتداءات أفضت إلى قتل أشخاص في أحداث غرداية، وقررت غرفة التحقيق الأولى إيداع 10 متهمين الحبس المؤقت بتهم التخريب والحرق العمدي والتجمهر المسلح.
تباحث وزير الداخلية والجماعات المحلية، حسب مصدر عليم، أثناء زيارته الأخيرة لمدينة غرداية، مع أعيان محليين، حول ورقة طريق لإخماد نار الفتنة في الولاية، ستتضمن اتفاقا مبدئيا بين ممثلي الطرفين على عدة بنود تجري دراستها حاليا، منها إعادة انتشار قوات الأمن وتحميل مسؤولية أفعال الشباب القصر لأوليائهم، وحل جذري لمشكلة السكن التي تتفاقم في ولاية غرداية، والتحقيق حول ما وصف بالتجاوزات الخطيرة أثناء التكفل بضحايا فيضانات أكتوبر 2008، وما رافق المشاريع المخصصة لإعادة إعمار غرداية من عمليات نهب واسعة النطاق، وفتح حوار مع أسرة التعليم، حيث أثبتت الفتنة الحالية أن المدارس لم تقم بدورها التربوي، فأكثر من 70 بالمائة من المتورطين في الأحداث هم أطفال قصر، وإسكان المهجرين من بيوتهم بسرعة حيث إلى اليوم وبعد شهرين تقريبا من تهجير عشرات الأسر من بيوتها لم تقم الدولة بواجبها.
كما تنص ورقة الطريق على تعويض المتضررين الذين فقدوا كل تجهيزات بيوتهم، وتصحيح الأخطاء الفادحة التي ترتكب في حق الناس في اعتناق أي فكر يشاءون، وتجريم أي مساس بالمقدسات ومعاقبة الموظفين وأعوان الدولة الذين يثبت أنهم قصروا في أداء واجبهم أو تورطوا في الأحداث بنقلهم إلى خارج الولاية، وتفعيل مختلف برامج تشغيل الشباب وخلق مؤسسات مصغرة لصالح البطالين، ولا بد من عدم التساهل مع حالات الاعتداء على المقدسات مثل المساجد والمقابر.
على صعيد آخر، أوقفت الشرطة، حسب مصدر من أمن ولاية غرداية، 6 أشخاص محل شبهة بقتل أشخاص في أحداث غرداية، وعرض 26 آخرين على نيابة محكمة غرداية، حيث أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بإيداع 10 والإفراج عن 16 آخرين مع إخضاع عدد منهم للرقابة القضائية.
كما يتواصل إضراب تجار مدينة غرداية الميزابيين ومقاطعة الدراسة، بحجة غياب الأمن، وينتظر أن يقرر اليوم صباحا التجار وأولياء التلاميذ إمكانية وقف الإضراب واستئناف الدراسة بالنسبة لآلاف التلاميذ.
إلى ذلك، قال بيان وقعه أعيان ومنتخبون من أحياء العرب في غرداية، إن ما يحدث الآن هو خروج عن العقل والشرع، وأنه لا يمكن تحميل كل من فئتي العرب والميزابيين مسؤولية ما يفعله بعض المنحرفين لدى الفئتين، لكن الفتنة الأخيرة كشفت عن صمت و”تواطؤ بعض الأئمة ورجال الدين” الذين لم يقوموا بدورهم في تحريم وتجريم ما يقع من اعتداءات، أو على الأقل التنديد بها وإعلان البراءة التامة علنا ممن يقوم بترويع الهادئين وتشريد الأسر من بيوتها وحرق المحلات وقتل الروح التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ولا يكفي هنا القول إن الكبار لم يتمكنوا من السيطرة على الشباب، فهذه حجة باطلة وغير مقبولة. وأضاف البيان أن اندلاع المصادمات الأخيرة كان مخططا ومدبرا، وإلا كيف يمكن تفسير تكرار تدهور الوضع كل مرة. وطالب الأعيان والمنتخبون بإيفاد لجنة تحقيق وطنية للبحث عن مدبري أعمال العنف الأخيرة، وأضافوا أن أحد أهم أسباب ما يقع الآن هو الاعتداءات المتكررة في السنوات الماضية ضد الأشخاص وغياب الأمن والحرية التي تمتع بها بعض المحرضين.
وأشار المنتخبون إلى أن بعض المسؤولين تعمدوا التفرقة بين المواطنين من العرب والميزابيين، وأكدوا وقوف أعيان العرب ومنتخبيهم خلف الدولة والمسؤولين المحليين، ويتفق بعض أعيان العرب على ”دور بعض الأحزاب السلبي”، وقال أعيان محليون إن بعض الأشخاص يهيئون البلاد للتدخل الأجنبي.