قوات الأمن تجهض اعتصاما للنقابات المستقلة بالعاصمة

اعتقلت أمس قوات الأمن أمام البريد المركزي بالعاصمة أكثر من 30 محتجا ينتمون ل6 نقابات مستقلة حاولوا تنظيم اعتصام أمام قصر الحكومة، تنديدا بإقصائهم من أشغال الثلاثية، وتم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة وتحرير محاضر ضدهم.
وصل في ساعة مبكرة من صباح أمس أعضاء ينتمون للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين الجزائريين، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، وصلوا إلى البريد المركزي بالعاصمة استعدادا لتنظيم اعتصام قصر الحكومة، إلا أن قوات الأمن كانت بالمرصاد، حيث ركنت عشرات السيارات بالموقع وقامت بفرض طوق لمنع المحتجين من التنقل إلى شارع الدكتور سعدان، الأمر الذي دفع بالمحتجين إلى تنظيم وقفتهم بالبريد المركزي رددوا خلالها كل عبارات التنديد، قبل أن تتدخل الشرطة وتحاول تفريق صفوفهم، لينقل المحتجون بعدها اعتصامهم أمام مدخل حديقة الساعة الزهرية وهو الباب المؤدي إلى قصر الحكومة، حيث تحدث رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري عن الوضع الذي آلت إليه الحرية النقابية، فبعد 24 سنة من التعددية لازالت الحكومة تتعامل مع نقابة واحدة وهي الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي لا يمثل العمال، والميدان يثبت ذلك من خلال التجنيد والالتفاف حولهم، وبذلك فهم أحق من غيرهم بتمثيل العمال، وهو نفس ما ذهب إليه رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان الذي تحدث عن تهميش مقصود، لأن حضورهم يزعج عدة جهات كونهم المدافع الأول عن العمال.
في المقابل كانت نقابات الصحة حاضرة بقوة إذ تعالت أصواتهم منددين بالإقصاء، حيث ذكر رئيس النقابة الوطنية للنفسانيين خالد كداد أن الوزير الأول عبد المالك سلال وعد بإشراكهم في اجتماع الثلاثية في سبتمبر الماضي إلا أنه لم يف بوعده، منددا بإقصاء 59 نقابة مستقلة عبر الوطن والإبقاء على المركزية النقابية فقط في كل مرة، وهو ما ذهب إليه رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية محمد يوسفي الذي اعتبر الإقصاء ضربا حقيقيا للحرية النقابية.