من حق الشعب معرفة كل ممتلكات المرشحين

قالت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، أمس، إنه يحق للمواطنين والناخبين الاطلاع على حجم ثروات والممتلكات العقارية للمرشحين للانتخابات الرئاسية دون استثناء، وإقصاء من ثبت عدم تقديمه بيانات.قال رئيس الجمعية، جيلالي حجاج، في تصريح ل«الخبر”، إن “الجمعية تتابع باهتمام شديد نشر تصريح الممتلكات من قبل المرشحين للرئاسيات”، وتساءل: هل يتعلق الأمر بواجب فرضه القانون أو يتعلق الأمر فقط بوثيقة في ملف الترشح؟، معتبرا أنه من حق الرأي العام الاطلاع على ما يملكه المرشحون دون استثناء، أي المداخيل المحصل عليها من الحسابات البنكية والأشياء الثمينة، والأملاك العقارية والأسهم في الشركات والأسواق المالية.
وتساءل حجاج عن الجهة المختصة بمطابقة التصريح بالممتلكات المقدم من قبل المرشحين، ويجيب بنفسه أن “المجلس الدستوري الموكل له التدقيق في حقيقة البيانات المقدمة وما إن كانت غير مكتملة أو تضم معطيات لا تتطابق مع حجم الممتلكات”. وتابع “يحق للمجلس الدستوري مطالبة المرشح عند الضرورة بمراجعة تصريحه، ودعوته لتقديم بيانات واضحة عن حسابات بنكية في الداخل أو في الخارج تحت تهديد رفض قبول هذا التصريح”.
وبالنسبة للرأي العام، قال حجاج، تعتبر آلية التصريح بالممتلكات المنشور غير كافية، وتضرب مصداقية كل المسار الانتخابي، لأن أي مرشح مستقبلي ينطلق من عدم احترام القانون أمر يفتقد للجد. وقال: “في حالة تقديم تصريح كاذب يجب على المجلس الدستوري أو المواطنين إثبات انتهاك القانون وفي هذه الحالة يجب أن يرفض ملف الترشح”.
وطرح رئيس الجمعية إشكالية قدرة المجلس الدستوري على اتخاذ مثل هذا القرار، ومعاقبة المرشحين الذين زوروا تصريحاتهم، ويوضح أن “الاحتمال ضئيل جدا، ما يعتبر في حد ذاته مساسا بمصداقية الانتخابات”.
في حين رأى عبد الحليم فدال، الأمين العام للجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، أن التصريحات بالممتلكات “شكلية” في غياب متابعة قانونية وجزائية للتصريح الكاذب, وتابع “أن أجهزة الرقابة بدءا بجهاز الضرائب في الجزائر مازالت تعمل بطرق قديمة لا تمكن من مراقبة ومتابعة تحويل الملكية”. وأن “الشعب الجزائري لن يؤمن بعمل هذه الأجهزة التي لا تملك أي استقلالية عن السلطة التنفيذية، فهي التي تعينها وتحدد صلاحيتها ومجال تدخلها”.
واعتبر أن الوضع الحالي للبلاد لا يسمح بالتكلم بجدية عن قضية التصريح بالممتلكات, لأنه في حالة قيام الرئيس الحالي أو شخص موال لنظام الحكم الحالي بتصريح كاذب فلن تجري متابعته، أولا لأن كل القوانين الموجودة لا تنص على محاسبة المصرحين الكاذبين، وإذا وجد النص هل يستطيع أي قاض في البلاد وفي الأوضاع الحالية أن يحاسب رئيس الجمهورية”.
وسجل أيضا عدم اكتمال تصريح الرئيس بوتفليقة، حيث لا يتضمن الأرصدة البنكية في الداخل والخارج، وتابع: “فيما يخص الممتلكات في الخارج فسوف يعرفها الشعب بعد سقوط هذا النظام”.