أعلن المجلس الدستوري أمس أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون يوم الإثنين 23 فبراير في منتصف الليل. وفيما يلي النص الكامل لبيان المجلس : »بناء على المرسوم الرئاسي رقم 09 - 60 المورخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية رقم 09 المؤرخة في 08 فبراير 2009 وبمقتضى المادة 158 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن التصريح بالترشح يقدم في ظرف الخمسة عشر )15( يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية وتطبيقا لهذين النصين يعلم المجلس الدستوري بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح سيكون يوم الاثنين 23 فبراير 2009 في منتصف الليل على أن يتم إيداع ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام. ومثلما ورد في بيانه الصادر عن اجتماعه المنعقد في 13 يناير 2009 يذكر المجلس الدستوري المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية بأن شروط الترشح محددة بالمادة 73 من الدستور التي تلزم كل مرشح بأن يكون: 1 يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية. 2 يدين بالإسلام (تقديم تصريح شرفي مصادق عليه). 3 يكون عمره أربعين )40( سنة كاملة يوم الانتخاب. 4 يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية. 5 يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه. 6 يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو .1942 7 يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو .1942 8 يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الموطن وخارجه. وبالإضافة إلى ما سبق يجب أن يحتوي ملف الترشح لهذه الانتخابات طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه على الوثائق التالية: 1 طلب تسجيل الترشيح (استمارة تسلم للمترشح عند إيداعه ملف الترشح بالمجلس الدستوري على أن يقوم بملئها والتوقيع عليها في عين المكان). 2 نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني (مستخرجة من بلدية ميلاد المعني منذ أقل من سنة). 3 شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني. 4 تصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية (مصادق عليها). 5 مستخرج رقم 3 من شهادة السوابق العدلية للمعني (صادر منذ أقل من ثلاثة أشهر). 6 صورة شمسية حديثة للمعني. 7 شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني. 8 شهادة طبية للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفين (تثبت تمتع المترشح بقواه العقلية والبدنية). 9 بطاقة الناخب للمعني. 10 شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها (للمعني بالإجراء فقط). 11 استمارات اكتتاب التوقيعات. المنصوص عليها في المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه. 12 تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه (مما يلزم المترشح بنشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين على أن تكون إحداهما باللغة الوطنية الرسمية مع إثبات هذا النشر). 13 شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمولود قبل أول يوليو سنة 1942 (صادرة منذ أقل من سنة طبقا لأحكام القانون رقم 07 99- المتعلق بالمجاهد والشهيد). 14 شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة 1954 (إذا كان أحد الأبوين و/أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا يكون الإثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 07 99- أما في الحالات الأخرى يقدم المعني شهادة شرفية مصادق عليها). 15 تعهد كتابي (خطي باللغة الوطنية الرسمية) يوقعه المترشح يتضمن ما يلي: ❊ عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة »الإسلام والعروبة والأمازيغية« لأغراض حزبية. ❊ ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية. ❊ احترام مبادئ ثورة أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها. ❊ احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بها. ❊ نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة والتنديد به. ❊ احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان. ❊ رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية. ❊ توطيد الوحدة الوطنية. ❊ الحفاظ على السيادة الوطنية. ❊ التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية. ❊ تبني التعددية السياسية. ❊ احترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري. ❊ الحفاظ على سلامة التراب الوطني. ❊ احترام مبادئ الجمهورية. 16 نسخة من برنامج المترشح المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم (يجب أن يعكس برنامج المترشح مضمون التعهد الكتابي الذي يكون محررا باللغة الوطنية الرسمية). ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على موقع المجلس الدستوري في شبكة الانترنت. www.conseil-constitutionnel.dz أو الاتصال عن طريق الهاتف على الرقميين التاليين : . * 88 00 79 021 021 79 00 41 شعار المترشح محمد السعيد للرئاسيات : التغيير الآن وليس غدا قرر محمد السعيد الذي أعلن نهاية الأسبوع المنصرم ترشحه الرسمي للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم الخميس 9 أفريل، دخول غمار هذه الانتخابات تحت شعار »التغيير الآن وليس غدا« داعيا كل مترشح لهذا الاستحقاق بأن يبذل جهدا لكي ينجح وليس مطالب بالنجاح لأنه يأتي حسبه بعوامل أخرى. وأقر محمد السعيد الإعلامي والدبلوماسي السابق خلال نزوله ضيفا على حصة في الواجهة للقناة الإذاعية الأولى أنه سيواجه صعوبات وتحديات بإعلانه الترشح لمنصب القاضي الأول في البلاد ورغم ذلك أكد استمراره وعزمه على مواصلة المسعى ورفع التحدي والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي لأنه يرفض كما قال أن يكون من الغامسين لرؤوسهم في رمال اليأس موضحا أن رغبته في إحداث التغيير من دفعه إلى المشاركة في الرئاسيات المقبلة قبل أن يضيف أن الجمود السياسي نتيجة إغلاق الساحة السياسية وكفر المواطن بالسياسة والسياسيين وتراجع هيبة الدولة من بين الدوافع أيضا التي جعلته يقبل الترشح لأهم منصب في الدولة. وأكد محمد السعيد توفر كافة الضمانات القانونية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وهي ضمانات متواجدة منذ 1962 غير أن الإدراة حسبه لا تلتزم بتطبيق تلك الضمانات أو تكتفي بتطبيق ما يأتيها على شكل تعليمات من جهات محدودة، وهو الأمر الذي جعلها كما قال تتحول إلى مرجع عالمي في فن التزوير الانتخابي يضيف محمد السعيد الذي أكد أن القوى السياسية لها مسؤولياتها في حدوث التزوير لأنها لا تشدد على ضرورة التمسك بالضمانات القانونية بل تواطأت حسبه مع الإدارة من أجل إفراغ الضمانات القانونية من محتواها. وعارض المترشح للرئاسيات المقبلة، قرار إنشاء اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابية وقال أن لا محل لها من الإعراب، كما أنه ليس لوجودها أي مبرر فما الذي ستراقبه، يتسائل محمد السعيد الذي اعتبر تعين رئيس اللجنة من طرف سلطة يمكن أن يكون رئيسها مترشح في هذه الانتخابات خطأ يشتم منه تحيز واضح وانتقد في سياق ذي صلة التركيبة البشرية لهذه اللجنة إذ من المفروض أن تضم ممثلي المترشحين فقط غير أنها فسحت المجال لكل ممثلي الأحزاب السياسية أن يكونوا ضمنها. وأكد محمد السعيد أنه في حالة تجاوزه عقبة 75 ألف توقيع فإنه لن يعين ممثلا له ضمن هذه اللجنة لأن القرارات فيها تأخذ بالإجماع وليس بآراء كل مترشح. وفي رده عن سؤال حول توقعاته بشأن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة قال محمد السعيد أنه إذا استمرت الإدارة في التضييق على جمع التوقيعات فإن نسبة التصويت ستكون ضعيفة فالمواطن حسبه ليس بحاجة إلى خطاب سياسي بل إلى ممارسات وأعمال في الميدان. وعن أبرز محاور برنامجه الانتخابي، أوضح محمد السعيد أنه من بين الداعين إلى تعزيز مسعى السلم والمصالحة الوطنية وتوسيعها إلى مصالحة ما بين السلطة والشعب، وأنه من الداعين إلى الفصل بين السلطات وفي هذا الصدد أوضح المتحدث أن العيب ليس في القانون أو الدستور الذي اعتبرهما واضحين في هذا المجال وإنما العيب في التطبيق قبل أن يضيف أن الجزائر بحاجة إلى نظام برلماني يكون على شاكلة النظام المتبع في فرنسا. وعارض المتحدث فكرة تعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين على اعتبار أن القانون الحالي يحوي صلاحيات لا بد عليهم من تطبيقها وممارستها على أكمل وجه. أما فيما يخص الشق الاقتصادي فاعتبر المترشح للرئاسيات المقبلة أنه آن الأوان للجزائر أن تخرج من اقتصاد الريع بالاستثمار في القطاع الفلاحي وإعطائه الأولوية قبل فتح المجال للاستثمار الأجنبي. وأكد محمد السعيد من جهة أخرى أنه مع فتح الساحة الإعلامية وحرية التعبير ولكن بوجود ضوابط قانونية تتولى تطبيقها عدالة مستقلة. وعن موقفه من أهم القضايا الدولية، على غرار قضية الصحراء الغربية وفلسطين فأكد المتحدث أن موقف الجزائر من القضية الصحراوية هو موقف سليم وأن حل هذه القضية موجود على مكتب مجلس الأمن بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، فيما رأى في الأحداث الأخيرة بغزة مؤشر على بداية العد التنازلي للاحتلال الإسرائيلي وأن القضية الفلسطينية بعد انهزام إسرائيل بغزة وقبل ذلك بلبنان أخذت طريقها السليم للتحرير.
