آلاف الأساتذة سيهجرون المدارس خلال الحملة الانتخابية

ستقع وزارة التربية الوطنية في ورطة حقيقية مع بداية الحملة الانتخابية التي ستنطلق الأحد المقبل وتدوم إلى غاية 13 أفريل، إذ إنّ آلاف الأساتذة المنتمين إلى أحزاب سياسية والداعمين لبعض المترشحين سيحصلون على تسخيرات من أجل تنشيط الحملات الانتخابية لمُرشحيهم،
ويهجرون بذلك الأقسام التربوية.
يحوز الأستاذ والمعلم على الحق في طلب تسخيرة رسمية من أجل المشاركة في الحملة الانتخابية للمرشح الذي يدعمه أو الحزب الذي ينتمي إليه، ويمكنه بذلك التغيب عن العمل مثل أي موظف طيلة مدة الحملة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى ”الخبر”، فإن هذا الفراغ الذي سيحدثه آلاف الأساتذة المنخرطين في الأحزاب والداعمين للمترشحين الأحرار لن يمكن تعويضه على أساس أن استبدالهم بالأساتذة المستخلفين ممنوع.
وستكون نتائج هجرة آلاف الأساتذة المتحزبين في قطاع التربية وخيمة على السير الحسن للسنة الدراسية خاصّة بعد الإضراب الذي هزّ القطاع وأدى إلى تأخر كبير في البرنامج الدراسي، حيث اضطرت أغلب المؤسسات التربوية لإعلان حالة طوارئ من أجل تعويض الدروس المتأخرة عبر استغلال كل المساحات الزمنية المتاحة، ومنها الأسبوع الأول من العطلة المدرسية إضافة إلى أيام السبت والثلاثاء. ورغم ذلك فإن الكثير من الأساتذة قدموا طلبات من أجل التغيب خلال الحملة الانتخابية، فيما رفض آخرون التغيب من أجل تعويض الدروس المتأخرة. وتتزامن الحملة الانتخابية مع فترة حساسة من الموسم الدراسي، حيث إن تكون بداية الحملة مع الأسبوع الأول من العطلة الدراسية الذي تقرر أن يتم استغلاله في تعويض الدروس المتأخرة أو إلقاء بعض دروس الدعم للتلاميذ، وخاصّة منهم المقبلين على امتحانات رسمية، فيما يبقى الإشكال مطروحا بشكل نسبي بين المؤسسات التربوية، فبعضها يشهد تأخرا كبيرا في إلقاء البرنامج الدراسي، فيما بقي محدودا في مدارس أخرى. كما أن هذا الفراغ الذي قد يُحدث اضطرابا في المقرر الدراسي سيتوسع إلى الأيام المصادفة للانتخابات الرئاسية المبرمجة في 17 أفريل المقبل، حيث أبلغ الولاة عبر تعليمات تم إرسالها لرؤساء الدوائر ومديري قطاع التربية الولائيين لتجهيز المؤسسات التربوية قصد استقبال المشاركين في الانتخابات الرئاسية في 17 أفريل المقبل، ما يعني توقف التلاميذ عن الدراسة لمدة يومين قبل الموعد الانتخابي ويستمر إلى 5 أيام كاملة على مستوى الابتدائيات والمتوسطات والثانويات التي تمت الاستعانة بها كمراكز اقتراع.
وفي حديث للمكلف بالإعلام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي ل ”الخبر”، فإنّ هذا الإجراء سيخلق مشكلا كبيرا على مستوى المؤسسات التربوية، خاصة تلك التي مسّها الإضراب والتي اضطر الأساتذة فيها إلى برمجة رزنامة خاصة من أجل تعويض الدروس.
وأفاد نفس المتحدث أنّ الدراسة ستتوقف بنسبة 100% في بعض الأقسام، خاصة أن المديرين ليس لهم الحق في تجنيد الأساتذة المستخلفين، ولهذا دعا ذات المتحدث إلى تخصيص ميزانية لهؤلاء المستخلفين من أجل إمكانية شغل مناصبهم في الأقسام.