أساتذة ومعلمون يحلمون بشهرية 30 مليون

تشهد معظم المؤسسات التربوية عبر الوطن، هذه الأيام، حركة غير اعتيادية، بعد مباشرة عدد كبير من الأساتذة والمعلمين السعي للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، الأمر الذي دفع بأطراف من الأسرة التربوية للتعبير عن تخوفها من تأثير ذلك على الفصل الدراسي الأخير· كشف مصدر مسؤول بقطاع التربية الوطنية، أن عددا كبيرا، يكاد يصل إلى 50 بالمائة في كل مؤسسة، من الأساتذة والمعلمين يحضرون، خلال الأيام الحالية، للانضمام إلى مشهد التشريعيات المقبلة، سواء المناضلين في الأحزاب منهم، أو كمترشحين أحرار، مشيرا إلى أن عددا معتبرا بينهم باشروا التحركات من أجل الترشح ضمن قوائم معينة· وأضاف مصدرنا، أن هذا ما ينبئ بأن أفراد الأسرة البيداغوجية بقطاع التربية سيكونون حاضرين بقوة في الانتخابات المقبلة، وهذا ما جعله يذهب إلى أن ''المؤسسات التربوية ستكون حلبة صراع سياسي كبيرة في الأيام القليلة المقبلة وإلى غاية ماي المقبل''·
ولابد أن يكون حلم الهجرة نحو البرلمان هذا، سببا في خلق اضطرابات كبيرة في قطاع التربية خلال الفصل الثالث، كنتيجة حتمية لاهتمام العدد الكبير من الأساتذة والمعلمين بالتحضيرات والنقاشات الخاصة بالانتخابات التشريعية على حساب التدريس، إضافة إلى ذلك فإن من يحصلون على الترشح من هذه الفئة، سيستفيدون من عطلة مدفوعة الأجر لمدة 21 يوما للتنظيم والعمل في الحملة الانتخابية، كما أكد مصدرنا، أنه استنادا إلى تجارب الاستحقاقات الماضية، لا ينتظر المناضلون في الأحزاب السياسية من أعضاء الأسرة التربوية تلك العطلة، وإنما طيلة الأشهر التي تسبق الانتخابات التشريعية يكونون منشغلين بتفاصيلها ومساندة أحزابهم السياسية، وهو ما يجعلهم يتغيبون عن أقسام التدريس، وهذا يؤثر سلبا على السير الحسن للدروس، خاصة بالنسبة للأقسام المقبلة على امتحانات رسمية·
وفي سياق متصل، أفاد مصدرنا، أن وزارة التربية لا تستطيع مراقبة الأساتذة أو منعهم من النشاط السياسي الذي يكفله لهم القانون·
هذا، وأعرب رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد ل ''الجزائر نيوز'' عن تخوف أولياء التلاميذ من الاضطراب الذي قد يعرفه القطاع، خلال الفصل الثالث، بسبب الحملة الانتخابية، التي ستعطل، حتما، السير الحسن للبرنامج الدراسي·