كييف تضع الانفصاليين في خانة "الإرهاب"

حذر الرئيس الأوكراني بالنيابة ألكسندر تورتشينوف “الانفصاليين” الذين “رفعوا السلاح واحتلوا بنايات” في شرق البلاد، قائلا إن الدولة ستتعامل معهم بصفتهم “إرهابيين ومجرمين”. وأكد في نفس الوقت أن قوات الأمن لن “تستعمل السلاح ضد المتظاهرين السلميين”.
وتدخلت القوات الخاصة “جاغوار” ليلة الثلاثاء في عملية “محاربة الإرهاب” في خاركوف في شرق أوكرانيا ضد المعتصمين، وخلفت جرحى من بينهم واحد في حالة خطيرة، واعتقلت 70 آخرين.
وفي دانتسك في منطقة دونباس الصناعية، أعلن انفصاليون عن ميلاد “جمهورية ذات سيادة شعبية”، وطلبوا الانضمام إلى روسيا. وفي لوغانسك احتل انفصاليون مقرات المخابرات الأوكرانية وطلبوا إجراء استفتاء فدرالي لضمها إلى موسكو على غرار ما تم في شبه جزيرة القرم.
واتهمت الحكومة الانتقالية الانفصاليين برفع شعارات “معادية للسامية” ضد حكام كييف كونهم ينحدرون من أصول يهودية. وكانت الجالية اليهودية في أوكرانيا قد طلبت في وقت سابق من إسرائيل إعانة مالية لحمايتها من التجاوزات واستفادت من إعانة معتبرة. في المقابل، دعت موسكو كييف إلى الكف عن التحضير لهجمة عسكرية على المناطق ذات الأغلبية الروسية في شرق أوكرانيا، محذرة من “الحرب الأهلية”، وكشفت الخارجية الروسية عن مشاركة 150 مجند، من شركة أمنية أمريكية خاصة في العملية باللباس العسكري الأوكراني، جنبا إلى جنب مع “برافي سكتور” الجناح المتطرف لحكام كييف الجدد.
كما طالبت موسكو كييف بعدم بيع تكنولوجيا صناعة صواريخ “فويفودا” التي تعتبر من أقوى الصواريخ الباليستية في العالم، لتركيا. وجاء في بيان الخارجية الروسية أن هذا النوع من الصواريخ يحمل رؤوسا تزن أكثر من 500 كغ وتعبر مسافة 300 كم.
وأمام التطورات الجديدة في شرق البلاد، دعت واشنطن الرئيس الروسي بوتين إلى الكف عن “زعزعة الاستقرار” بتحريك المتظاهرين في أوكرانيا، واقترحت اجتماعا رباعيا بين أمريكيين وروس وأوكرانيين وأوروبيين لفض النزاع. وقبلت روسيا العرض لكنها اشترطت مشاركة الانفصاليين في المحادثات. وردا على واشنطن، قال وزير خارجية روسيا سرغاي لافروف “إن شركاءنا الأمريكيين يحاولون تحليل الوضع بتلفيق التهم من خلال عاداتهم الخاصة”.
من جانبه، طلب الأمين العام لحلف الناتو أندرس فوغ راسموسن من روسيا “عدم لعب التصعيد”، واعتبر أن أي تدخل عسكري روسي في أوكرانيا سيشكل “خطأ تاريخيا”. وقال إن روسيا حشدت عشرات الآلاف من الجنود على طول الشريط الحدودي مع أوكرانيا، وإن الناتو سيلغي اتفاقية 1997 مع روسيا إذا استمرت في التصعيد. وأكد زعماء الحلف تعليق التعاون العسكري مع روسيا. ولوَّح من جديد أوروبيون وأمريكيون بفرض عقوبات إضافية على موسكو في حال التدخل العسكري الروسي، عقوبات عارضها رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز.
في المقابل، رفعت موسكو سعر الغاز الممنوح لأوكرانيا بنسبة 80% في رد فعل عقابي. فيما عقد الأوروبيون اجتماعا طارئا في بروكسل لدراسة “حرب الغاز” التي سوف تؤثر سلبا على مخزون أوروبا من الطاقة في المستقبل القريب. وحذر صندوق النقد الدولي من انعكاسات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الدولي في حال تعطل أنابيب الغاز في أوروبا.