المدارس الابتدائية في قبضة "الأميار"

البلدية.. الشريك الأول الذي يفرض نفسه بقوة القانون على مستوى القاعدة الشعبية للمدرسة، وتتعدى فاعليته والحاجة إليه حاجة المدرسة إلى جمعيات أولياء التلاميذ، الشريك الرئيسي المفترض للمدرسة. فبدءا من تحكّمها (البلدية)، ونقصد رئيس البلدية، في الإشراف الكلي على عقود المناقصة لتمويل المطاعم المدرسية إلى علبة الطابشور وقلم الكتابة، فلا قدرة لأي مدير مدرسة ابتدائية تسيير شؤون مدرسته إلا إذا كان “المير” سخيا معه، ولا مفرّ من التعامل معه مهما كانت طبائعه، وحتى مديريات التربية لا حول لها ولا قوة تجاه “الأميار” المتحكمين في ميزانيات التسيير والصيانة للمدارس الابتدائية.
قسمة ضيزى
العارف بخبايا الوسط التربوي يدرك جيدا التفاوت الصارخ بين ميزانية المطاعم المدرسية التي نشجعها، ونتمنى لها المزيد من الوفرة والجودة لأنها في النهاية تعود على صحة أطفالنا بكل خير، لكن الذي نريد أن نلقي عليه بعض الضوء هنا هو التباين الصارخ بين الميزانية المخصصة لكل مطعم مدرسي وبين الميزانية المخصصة لكل إدارة مدرسية، وخاصة منها الابتدائيات التي ترزح تحت قبضة “الأميار” بكل قناعاتهم ومشاربهم وأهوائهم!!
تحسن الوجبة الغذائية للأطفال التي وصلت إلى 50 دج لكل طفل يوميا، والذي طالما نادينا به، أمر نشجعه ونشدد على المزيد منه. لكن المحزن هنا هو ميزانية التسيير الإدارية التي بين يد المديرين والمقدرة ب (16 دج) لكل طفل سنويا!؟
المدرسة التي يجب أن تتوفر فيها مكتبة مدرسية تلبي حاجيات الأطفال، والمدرسة التي يجب أن تتوفر فيها كل وسائل الرياضة البدنية، والتي يجب أن تتوفر فيها كل وسائل النشاط الثقافي، ويجب أن تتوفر فيها كل وسائل التدريس المقررة في المناهج التربوية، ويجب أن تتوفر ميزانية للرحلات والخرجات المدرسية، دون أن نعرج على الاستهلاك الكبير في أقلام السبورات البيضاء وغيرها، ودون أن نذكر ما تحتاجه الإدارة من لوازم الطبع والكتابة وغيرها، كل هذا يسيّر منذ سنوات طويلة بمبلغ (16 دج) وهو العائد من اشتراكات التلاميذ الإجبارية بداية كل سنة دراسية.
التزامات أغلب البلديات تجاه المدارس الابتدائية هو نفس التزامات الدول الغنية تجاه الدول الإفريقية الفقيرة التي ماتت جوعا بعد طول انتظار. ولولا مشروع التنمية السابق ما تمّ ترميم المدارس وما تمّ طلاؤها، وحتى هذا الأخير رافقته يد الاختلاس أثناء عمليات الترميم.
وللعودة إلى موضوعنا نريد أن نذكر بأن الفارق شاسع جدا في الاهتمام بالميزانيات المخصصة للجانب المعرفي للطفل. قد يقول قائل: إن ميزانية التجهيز الوطنية لقطاع التربية فاقت الخيال، ونردّ أيضا أن واقع المدارس الابتدائية ليس هو واقع الثانويات والمتوسطات التي تحظى بتغطيات مالية كبيرة، وما جنته الابتدائيات لا يعدو أن يكون في إطار تجديد الطاولات والسبورات وقليل جدا من آلات السحب والطباعة والحاسوب، وهي أساسيات العمل في النهاية، لكن المعرفة تتعدى كل هذا بين مكتبات ووسائل حديثة ورحلات استكشافية وغيرها. فالمناهج التربوية بما تتمتع به من أهداف وطرق حديثة وتوجهات قيّمة لم تؤت أكلها، في ظل افتقار مدير المدرسة إلى موارد التسيير المناسبة والتحكم فيها كل هذا المجهود الذي بذلته وزارة التربية في إعداد المناهج الدراسية، وفق تصورات تسمح للانتقال إلى عالم المعرفة اصطدم في الأخير بسوء تقدير في بداية رسم إستراتيجية التربية الوطنية، وانتهى بنا الأمر في يد (“مير” ينتمي إلى حزب ما) يتحكم في ميزانية تسيير المدارس الابتدائية ببلديته دون حسيب ولا رقيب.
القافلة واحدة وكل واحد عينه على ناقته
يحدث هذا بالمدارس الابتدائية. نجاح المدير أيضا في عمله مرهون بمدى علاقته مع رئيس بلديته ولو اختلفا في الانتماء الحزبي، ولن أوضح كثيرا الذهنيات الضيقة التي لا تزال تعشش في أذهان الكثير من المسؤولين والتعصب الحزبي الواضح، ما يدفع كل مدير مدرسة أن يبذل مجهودا ضخما من المجاملات مع رئيس البلدية كي يظفر بمبلغ إضافي لمدرسته كي يستمر في تسيير مؤسسته، وعندما نقول مبلغا فالأمر لن يتجاوز (المليون أو المليونين سنتيم) يقتنيها من المكتبة التي تعاقدت معها البلدية، وفي أحسن الأحوال لا تكفي لشراء جوائز الثلاثي الأول، أما أن يجلس في مكتبة المدرسة يطالع كتابا فهو سابع المستحيلات لأنه لا وجود لمكتبة وإن وجدت لا وجود لكتب. كما إننا لم نعرج على عدم التزامات البلدية تجاه صيانة المدارس من زجاج النوافذ المكسر إلى دورات المياه المتعفنة.. وغيرها. ودورها على صحة الأطفال.
كل هذه الاعتبارات التي تخدم الجانب المعرفي للطفل لا يملك مدير المدرسة لها حلا، والحل ليس طبعا في يد وزارة التربية، بل قد يكون في يد خصمه في حزب آخر مكنته الظروف ليتحكم في زمام أمور مدرسته وينتهي المدير إلى مسير لا حول له ولا قوّة، وقدرته في التسيير لا تعدو في تسجيل الحضور والغياب والإحصاءات التي تطلبها منه مديرية التربية وفقط. هذا هو الواقع المرير الذي تعيشه غالبية مدارس الوطن، ليجد وزير التربية نفسه أمام طوفان من المشاكل من قِبل أولياء التلاميذ وسخط كبير على ما آلت إليه مستويات أبنائهم الدراسية من فشل وتدني المستوى التعليمي، يتخبط الجميع في إيجاد الحلول، يهرولون إلى الدروس الخصوصية وتهرول الوزارة إلى حصص الدعم والاستدراك، وننسى أن أبجديات النجاح تكمن في بدايات الطريق، وأننا فقدنا بوصلة الطريق حين مكنّا لرؤساء البلديات التحكم في ميزانيات تسيير المدارس الابتدائية وصيانتها والحجر عليها في نهاية الأمر.
وما الحل؟
حين يتعزز دور مدير المدرسة في تسيير مدرسته، وحين تفك قيوده من لجوئه إلى غيره في التسيير، وبكلمة واحدة، حين يتحرر مدير المدرسة كليّا في تسيير مدرسته نستطيع أن نحدد الكثير من مواطن الداء، ونستطيع أن نحمّله المسؤولية كاملة، ويستطيع هو أن يستدرك مواطن الإبداع بما يملكه من موارد مالية التي تسمح له بتفعيل كل الأنشطة التي يحتاجها عقل الطفل، ولن يتأتى هذا إلا حين تتعادل ميزانية العقول مع ميزانية البطون.