"مشاورات أويحيى حول الدستور مسرحية هزلية"

وصف رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله مشاورات تعديل الدستور بقيادة رئيس ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى بالمسرحية الهزلية التي تفتقد إلى الجدية والمصداقية. ودعا جاب الله إلى مراجعة للدستور بصورة ”صحيحة وعميقة” في إطار حوار وطني، وعدم تعمد السلطة على الإبقاء على الثغرات للاستمرار في ممارسة ”التسلط ونهب الثروات”.
حدّد جاب الله أمس لدى افتتاحه ندوة تكوينية لإطارات حزبه بالعاصمة، موقفه بشأن مقاطعة المشاورات حول مسودة تعديل الدستور في 3 نقاط قال إنها ”ذات أهمية بالغة”، ارتكز فيها إلى كون الإصلاح الدستوري الشامل والعميق متصل بالصالح العام. وأبرز جاب الله النقطة الأولى إلى ”طبيعة الحوار المنظم الذي عودنا عليه النظام، بحيث يستدعي جميع شركائه للحوار ثم يفرغ محتواه، فيفضل التباهي بالكم العددي عن المشاركين ويهمل (النظام) أن الأصح هو الاحتكام إلى رأي الأغلبية، لكن السلطة تفرض دائما رأيها وهو ما نعتبره عدوانا”. وذكر رئيس جبهة العدالة والتنمية أن ”النقطة الثانية تكمن في استخفاف السلطة بالطرف الآخر، وهي الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي تعتبرهم غير شركاء في تحمل المسؤولية، وهي بذلك تستخف بالشعب والنخبة بطاقاتها لإيهام الرأي العام بوجود شورى، والحقيقة أن مشاورات تعديل الدستور لا تعدو أن تكون مسرحية هزلية لواقع بائس لا نريد تثمينه”.
وأفاد جاب الله الذي يعد حزبه عضوا في التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، في النقطة الثالثة أن ”دستور البلاد يحتاج إلى مراجعة واسعة وعميقة وإعادة صياغة حقيقية وليس ترقيعا في إطار المشاورات، وذلك عن طريق حوار حقيقي لإخراج مؤسسات الدولة الموجودة في خطر حقيقي في كافة المجالات”. وبرأي جاب الله ”السلطة تتعمد على إبقاء الثغرات في الدستور لمواصلة تسلطها والنهب للثروات، لذلك لم يبق سوى فرصة الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي سواء للمعارضة للالتفاف حولها، وللسلطة لتصحيح أخطائها، فقد حان الوقت لقول ”بركات من الضحك على الشعب”.
وجدد جاب الله دعوة حزبه ”للإصلاح الدستوري الشامل والعميق على الحلول التي تحقق دولة أول نوفمبر، وتكرس مبدأ كون الشعب هو من يملك السلطة والثروة، وأن المبادئ الإسلامية وما ينبني عليها من قيم وثوابت أساسية هي أسس يجب أن تتحكم في فلسفة التشريع المنظم للحياة والضابط للتوجهات والمواقف والعلاقات”.