قال إن الدستور "لا يقبل الاقتصار فيه على الاستشارة".. جاب الله يرفض دعوة أويحيى

إعتذر رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، أمس، "عن تلبية الدعوة" التي وجهها له مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، الذي يرعى المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور، حسبما نقله بيان للحزب.
وأرجع البيان، الذي تلقت "الجزائر نيوز" نسخة منه، أسباب "الاعتذار" إلى كون "هذا السلوك"، المتمثل في الدعوة إلى المشاركة في المشاورات، "يركز على الأشكال والصور ويهمل الحقائق والمقاصد الجدية والمشروعة"، مؤكدا أن "الدستور هو أساس رعاية الصالح العام والنهوض به، ولذلك فهو بالغ الأهمية ولا يقبل الاقتصار فيه على الاستشارة، بل تجب فيه الشورى من أهلها من العلماء والخبراء".
وأكد جاب الله أن "الإصلاح الدستوري الشامل والعميق يحتاج إلى شورى حقيقية يكون القرار فيها قرار الأغلبية بعد استظهار الحجج ومقابلة الأدلة"، مضيفا أنه "بديهي أن هذا لا يتحقق إلا من خلال مؤتمر أو ندوة يحضرها أهل الرأي والمكانة في الأمة من العلماء والخبراء"، حسبما جاء في البيان، الذي اعتبر دعوة الرئاسة "مجرد استشارة يسمعون فيها الرأي أو يستقبلونه، ضمن عشرات أو مئات الآراء الأخرى، لتقرر الجهات صاحبة القرار بعد ذلك ما تراه".
كما اعتبر المترشح السابق لرئاسيات 1999 و2004، أن "مواضيع الاستشارة على أهميتها تظل محدودة بالنظر إلى المواضيع التي يتطلبها الإصلاح الدستوري الواسع والعميق"، الذي يكون "خدمة للشرعية الكاملة، والحرية الحقيقية، والعدل الشامل في السياسات والممارسات"، والذي أكد أنه "يحتاج إلى إصلاح في الرجال والقوانين والسياسات"، مقدما رؤيته في هذا الأمر بأن "البداية الجادة والصادقة تكون بتنظيم حوار شامل وشفاف وملزم يأخذ من الوقت ما هو ضروري ولو استغرق أشهرا إذا كانت ثمة إرادة صادقة في إجراء تعديلات دستورية شاملة وعميقة تحقق الانتقال الديمقراطي الصحيح".
وفي سياق متصل، أكد عبد الله جاب الله، أنه من خلال الدعوة للإصلاح الدستوري الشامل والعميق، يبحث "عن الحلول التي تحقق دولة بيان أول نوفمبر"، على حد قوله، "وتكرس مبدأ كون الشعب هو من يملك السلطة والثروة"، مؤكدا أن "المبادئ الإسلامية يجب أن تتحكم في فلسفة التشريع المنظم للحياة والضابط للتوجهات والمواقف والعلاقات"، مضيفا أن "ذلك هو ما يقود إلى توفير الشروط الدستورية والقانونية الضامنة لحرية ونزاهة الانتخابات، ويضمن ديمقراطية المشاركة في نظام الحكم"، بالإضافة إلى كونه "يوفر ضمانات حماية الحقوق والحريات، ويحقق التوازن في الصلاحيات بين السلطات"، كما "يفرض احترام مبادئ العدالة القانونية أمام الإدارة والقضاء، ويوجد مؤسسات الرقابة على أعمال السلطات ويعزز دورها"، حسبما جاء في بيان الجبهة.