جاب الله يدعو لحوار شامل و شفاف في رد على دعوة أويحيى

العدالة و التنمية لا تشارك في استشارة الدستور و تريدها شورى
بررت جبهة العدالة و التنمية عدم مشاركتها في المشاورات التي دعت إليها رئاسة الجمهورية حول مسودة مشروع تعديل الدستور، بكون الدعوة التي تلقتها تتعلق بمشاورات و ليست شورى تلتزم بتطبيق رأي الأغلبية وفق ما يقتضيه النظام الديمقراطي حسب ما جاء في بيان إعلامي أصدرته الجبهة أمس. البيان قال أن المكتب التنفيذي الوطني لجبهة العدالة و التنمية قرر عدم المشاركة في المشاورات، و تضمن ملخصا من رسالة الرد على دعوة مدير الديوان برئاسة الجمهورية المتعلقة بالمشاورات حول الإصلاحات الدستورية، معتبرا أن "مواضيع الإصلاح الشامل و العميق للدستور الذي هو أساس رعاية الصالح العام و النهوض به" و بالتالي فهو "بالغ الأهمية و لا يقبل فيه الاقتصار على الاستشارة بل تجب فيه الشورى من أهلها من العلماء و الخبراء" وفق تعبير البيان الذي وقعه رئيس الجبهة عبد الله جاب الله.
و فسر البيان طبيعة الشورى التي يراها واجبة في مسألة الدستور بالقول أنها "حقيقية يكون القرار فيها قرار الأغلبية بعد استظهار الحجج، و مقابلة الأدلة و هذا لا يتحقق - برأي جبهة العدالة و التنمية- إلا من خلال مؤتمر او ندوة يحضرها أهل الرأي و المكانة في الأمة من العلماء و الخبراء".
و وصف البيان مواضيع الاستشارة التي دعت إليها رئاسة الجمهورية بأنها محدودة بالنظر للمواضيع التي يتطلبها الإصلاح الدستوري الديمقراطي الواسع و العميق، مبرزا أن "الحزب يبحث من خلال إصلاح شامل و عميق عن الحلول التي تحقق دولة بيان أول نوفمبر، و تكرس مبدأ كون الشعب هو من يملك السلطة و الثروة، و أن المبادىء الإسلامية و ما ينبني عنها من قيم و ثوابت ينبغي أن تتحكم في فلسفة التشريع المنظم للحياة و الضابط للتوجهات و المواقف و العلاقات".
و اعتبرت جبهة العدالة و التنمية أن رؤيتها للإصلاح الدستوري هي التي تقود الى "توفير الشروط الدستورية و القانونية الضامنة لحرية و نزاهة الانتخابات، و توفر ديمقراطية المشاركة في نظام الحكم، و ضمانات حماية الحقوق و الحريات، و تحقق توازن الصلاحيات بين السلطات و تفرض احترام مبادىء العدالة القانونية أمام الإدارة و القضاء و تسمح بوجود مؤسسات الرقابة على أعمال السلطات و تعزز دورها".
بيان جاب الله خلص إلى القول بان الإصلاح الدستوري الشامل و العميق في بلادنا يحتاج إلى إصلاح الرجال و القوانين و السياسات، و فيه قال رئيس جبهة العدالة و التنمية انه يرى البداية الجادة و الصادقة تكون بتنظيم حوار شفاف و ملزم يأخذ من الوقت ما هو ضروري و لو استغرق أشهرا، إذا كانت ثمة إرادة في إجراء تعديلات دستورية شاملة و عميقة تحقق الانتقال الديمقراطي
الصحيح".