اتساع رقعة الاحتجاجات على قوائم السكنات في الشلف

اتسعت رقعة الاحتجاجات على توزيع السكنات الاجتماعية، لتشمل العديد من البلديات التابعة لولاية الشلف خلال نهاية الأسبوع.
حاصر الغاضبون على قائمة المستفيدين من حصة 40 سكنا اجتماعيا مقر بلدية بني راشد وصبوا جام غضبهم على المسؤولين المحليين وأعضاء من لجنة التوزيع بدائرة واد الفضة. وكشف المحتجون أن بعض الأسماء المحظوظة تحصلت على استفادات متعددة بعد تسلمهم لمفاتيح محلات تجارية وامتيازات أخرى قبل أن تظهر أسماؤهم مرة ثانية من بين المستفيدين من السكن الاجتماعي الذي كان أيضا من نصيب أشخاص يقيمون في مناطق ريفية سبق لهم أن أدرجت أسماؤهم ضمن المرشحين للاستفادة من الإعانات المخصصة للسكن الريفي قبل تحويل استفادتهم بطريقة مشبوهة إلى السكن الاجتماعي، واتهموا أحد مسؤولي البلدية بالتلاعب واختيار الأسماء وفق معايير ذاتية لم يحترم فيها الشروط القانونية للحصول على هذا النوع من السكن.
كما تسببت القائمة الاسمية التي أعدتها لجنة دائرة واد الفضة للاستفادة من حصة 194 سكن اجتماعي ببلدية أولاد عباس في إثارة الفتنة وامتعاض عدد كبير من المحتجين الذين قاموا بغلق مقر البلدية مدة يومين قبل أن يتلقوا وعودا بإعادة النظر في قائمة المستفيدين التي ظهر بها عدد كبير من العزاب.
كما شهدت بلدية عين أمران احتجاجا مماثلا على حصة 270 سكن التي أثارت استياء العديد من الذين يعانون من أزمة السكن، حيث خاب أملهم في الحصول على سقف يأوي أبناءهم الذين يعيشون التشرد منذ سنوات رغم أحقيتهم في الاستفادة والوعود الممنوحة لهم. كما اعتصم العديد من السكان أمام دائرة أولاد بن عبد القادر احتجاجا على هوية الأسماء المستفيدة من حصة 116 سكن. حيث أثارت تذمر العائلات التي اتهمت القائمين على لجنة الدائرة بتجاوز القانون بفعل استفادة موظفين تجاوزت مرتباتهم الشهرية سقف 24 ألف دينار المحدد في القانون المتعلق بتوزيع السكنات الاجتماعية بفعل الزيادات الكبيرة التي استفاد منها موظفو القطاعات التي ينتمون إليها. وطالبوا بإعادة النظر في الأسماء المشبوهة.
وقبل ذلك انتفض سكان بلدية أبو الحسن الذين طالبوا بإلغاء قائمة المستفيدين وإعادة دراسة الملفات حسب الأولوية من خلال منح الأفضلية في الاستفادة لقدامى الذين أودعوا ملفاتهم منذ سنوات وأرباب العائلات التي تعاني من الاكتظاظ.