احتجاجات على السكن بطولقة و برج بن عزوز بعد الإعلان عن المستفيدين شهدت أمس مدينة طولقة بالجهة الغربية لعاصمة الولاية بسكرة ،توافد مئات المواطنين على مقر الدائرة، مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن القائمة الأولية للمستفيدين من حصة396 سكن اجتماعي، التي جاءت بعد فترة من التحريات المعمقة من قبل لجنة التحقيق التي تكفلت بمتابعة ومراقبة المرشحين الذي تم اختيارهم من جملة أكثر من 5000 ملف تمت دراسته.و عبر عشرات المقصيين عن تذمرهم الشديد من عدم استفادتهم من الحصة التي كانوا يعلقون عليها آمالا عريضة للخروج من أزمة السكن. المحتجون تنقلوا إلى مقر الدائرة للاستفسار عن سبب إقصائهم من القائمة بعدما لم يتقبلوا عدم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين رغم استيفائهم للشروط وحاجتهم للسكن. وحسب بعضهم فإن القائمة المفرج عنها تضمنت أسماء بعض الأشخاص غير المؤهلين للاستفادة، مقابل بعض التجاوزات من قبل اللجنة المختصة والمكلفة بالتوزيع التي تغاضت حسبهم عن أسماء يحق لها الاستفادة، وهو الأمر الذي خلق حالة من الغضب لدى شريحة واسعة ممن كانوا ينتظرون الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات. المتجمهرون أمام دائرة طولقة وجهوا اتهامات للجنة السكن التي لم تراعي الشروط المعمول بها في الاستفادة من السكن الاجتماعي. ومن أجل تهدئة الأوضاع وتفادي حدوث حركة احتجاجية واسعة سارعت السلطات المحلية إلى استقبال طالبي السكن الذين لم تكن أسماؤهم على القائمة. و فتحت حوارا مطولا معهم بهدف طمأنتهم وتوضيح كيفية تقديم تظلماتهم عن طريق طعون كتابية توجه إلى اللجنة الولائية المختصة، للتحقيق فيها والفصل في أمرها في إطار القانون. و أكدت السلطات أن العملية تمت في إطار القوانين المعمول بها في مجال توزيع السكن الاجتماعي وبكل شفافية من خلال الاعتماد على الأولوية في التوزيع، كما أن الأسماء المدرجة هي من فئة المحتاجين الذين يعانون فعلا من أزمة سكن. من جهتها اتخذت مصالح الأمن إجراءات أمنية مشددة أمام المقرات الإدارية خصوصا البلدية والدائرة منعا لحدوث انزلاقات من شأنها الإخلال بالأمن العام. وفي سياق متصل أثار أمس نشر القائمة الاسمية المؤقتة لحصة 40 سكنا اجتماعيا على مستوى بلدية برج بن عزوز بذات الجهة من ولاية بسكرة تذمر مجموعة من المواطنين غير المستفيدين، الذين توجهوا بدورهم لمقر البلدية للاستفسار عن أسباب إقصائهم من القائمة. السلطات المحلية اعتبرت أن القائمة مست مختلف الفئات الاجتماعية التي رأت فيهم اللجنة المكلفة بالدراسة توفرها على شروط الاستفادة، وفقا للنمط المذكور بعد فترة من التمحيص الشامل والمعمق لجميع الملفات المودعة على مستوى الدائرة. وفي هذا السياق قدمت تطمينات إيجابية للمواطنين الذين تم إقصاؤهم هذه المرة، مشيرة إلى إمكانية استفادتهم لاحقا ضمن مختلف البرامج الجارية على غرار السكن الريفي، الاجتماعي وتلك المتعلقة بعمليات الترميم. في المقابل تنفست العائلات المستفيدة الصعداء بعد معاناة طويلة مع أزمة السكن بكل من طولقة و برج بن عزوز، ما سيجعل إطارها المعيشي يتحسن كثيرا.
