محاولات انتحار في أولى عمليات الترحيل بالعاصمة

عرفت، أمس، أول مرحلة من الترحيل، بالعاصمة، فوضى ومحاولات انتحار وإغماءات لأفراد العائلات، لم تجد أسماءها بالقائمة النهائية، ما استدعى تدخل مصالح الدرك التي “هرّبت” الوالي، عبد القادر زوخ، الذي كان في تلك الأثناء حاضرا لمعاينة أشغال الورشات المكلفة بالعملية.
تحوّلت، أمس، أولى عملية ترحيل بحي 3216 مسكن الشعايبية، ببئر توتة، في العاصمة، إلى ساحة للإغماءات والصراخ بسبب غياب أسماء عدد من العائلات عن القائمة النهائية للترحيل، حيث حاولت عائلات من حي دفوس 2، بعين البنيان، الانتحار بسبب تهديم بيوتها ونقلها للموقع، لتتفاجأ أكثر من 20 عائلة بغياب أسمائها عن القائمة، ما جعل عددا من شباب الحي يصعدون إلى إحدى العمارة ويهددون بالانتحار، متهمين السلطات المحلية لدائرتهم بالتلاعب بأسماء المستفيدين، حيث قالت إحدى العائلات: “تم إحصاؤنا منذ 2007 ولم نفهم سبب إقصائنا من السكن اليوم، الذي استفاد منه غرباء عن الحي لم نكن نعرف أسماءهم طيلة تواجدنا بالحي”.
وأخذت العملية منحى آخر، بعد أن رفض الوالي، عبد القادر زوخ، الاستماع إلى العائلات المقصية من مختلف الأحياء المرحلة، و”فرّ” من الموقع تحت تعزيزات أمنية كبيرة لعناصر الدرك، الذين “هرّبوه” خوفا من السكان الغاضبين، حيث حاولت إحدى السيدات رمي نفسها تحت عجلات سيارة موكب الوالي، كما أغمي على عدد من نساء حيي الشعايبية وعين البنيان، بالإضافة إلى مشادات عدد من الشباب مع مصالح الدرك، ما أدى إلى إغماء اثنين منهم وجرح آخر نقل إلى مستشفى الدويرة.
ووجدت 11 عائلة من حي الشعايبية، ببئر توتة، نفسها في العراء بعد أن قامت المصالح المكلفة بالترحيل بتهديم سكناتها، بعد أن تقرر ترحيل حي شعايبية وسط، حيث تنقلت هذه العائلات إلى حي 3216 مسكن، قصد الاستفسار عن مصيرها من العملية، أين تم توجيهها إلى مكتب الطعون، الأمر الذي رفضته العائلات بحجة أنها ستقضي كل فترة دراسة طعونها في الانتظار، مطالبين من الوالي بإيجاد حل لمشكلتهم.
ورفضت بعض العائلات من المقاطعة نفسها (بئر توتة)، إعطاءها شقة واحدة لأكثر من ثلاث عائلات، مشيرين إلى أن لجان الدوائر سبق وأن وعدتهم بأن كل عائلة ستحصل على سكن. كما قاطع سكان آخرون من الحي ذاته (الشعايبية) زيارة الوالي زوخ إلى الموقع، حيث طالبوه بالإفراج عن السكنات الاجتماعية، لاسيما وأنهم يعيشون ظروفا صعبة.
وتدخلت مصالح الدرك، بحي بن عيسى حمدان (259 عائلة)، بزرالدة، بعد أن رفضت بعض العائلات الخروج من مساكنها رفضا للموقع الذي وجهت إليه الشعايبية، كما احتجت عائلات أخرى تتكون من 4 عائلات في المسكن، من قرار منحها سكنا واحدا، ما استدعى مصالح الدرك لاستعمال القوة مع هذه العائلات، حيث قاموا بنقل العائلات المعنية وكذا تهديم كل “البراكات” المتواجدة بالحي. وأشار مدير السكن، إسماعيل لومي، على هامش العملية، إلى أن العائلات المقصية من الترحيل استفادت من إعانات مالية أو سكنات أخرى في بلديات العاصمة أو خارجها، وهذا بحسب البطاقية الوطنية التي اعتمد عليها في دراسة الطعون، مشيرا إلى أن اللجان المكلفة بالعملية درست إلى حد الساعة 13 ألف ملف، حيث تم التوصل إلى أن 10 في المائة من هذه الملفات استفادت من سكنات وإعانات مالية سابقا. كما أكد بأن العائلات المسجلة بسكنات عدل أو الاجتماعي التساهمي، التي استفادت من عملية الترحيل، لم تحصل على المفاتيح إلا بعد سحبها لقرارات التنازل عن هذه السكنات من الجهات المعنية، أو تخليها عن هذه السكنات الاجتماعية.
المرحلة الثانية تضم 1272 عائلة
وسترحل، يوم غد الاثنين، 1272 عائلة نحو الموقع نفسه (الشعايبية)، كمرحلة ثانية من العملية الأولى، حيث ستمس العملية 8 بلديات بها سكنات مهددة بالانهيار، وكذا 9 مواقع شاليهات وحيين قصديريين ببلدية بوروبة في الحراش.
وتخص هذه العملية الموجهة إلى السكنات المهددة بالانهيار، 683 عائلة، حيث سيرحل من بلدية سيدي امحمد 149 عائلة و128 عائلة من المدنية وكذا 119 أخرى من بلوزداد، بالإضافة إلى عائلات أخرى بكل من حسين داي (10 عائلات) وبولوغين (57) والرايس حميدو (62) وباب الوادي (75) ووادي قريش (83).
وستمس العملية سكان القصدير بحيي بوروبة 1 و2 اللذان يضمان 257 عائلة، وكذا الحي القصديري بسوق العاشور 49 عائلة، كما خصص في العملية 966 مسكن لسكان الشاليهات بحي درموش 3 ببرج البحري، حيث تتصدر القائمة بلدية حسين داي ب127 عائلة و82 بسيدي امحمد و29 بزرالدة، في حين توزع الأخرى على بلديات كل من الحراش وبوزريعة وبراقي والدار البيضاء وباب الوادي.