الحكم.. إما قاض أو متهم

لكي تسود العدالة في لعبة كرة القدم خصصت المادة الخامسة من قانونها للحكم.. وهو ما يفهم أنه ملزم بأداء رياضي نزيه حتى لو لم يكن تحت القسم.. وقبل النزول إلى الميدان يكون ملمّا بالقوانين.. وإلا فسيّان بين الحضور والعدم، فلا أحد من الاتهامات (الباطلة؟) سلم.. وبعضهم أشرك في مؤامرة دنيئة مظهرها مباراة وباطنها ”تجارة” فأضحى أشهر من نار على علم.. فندم يوم لا ينفع الندم.
هذا الذي يحوز فوق أرضية الميدان على سلطة التقدير ويطبّق القانون بحسن التدبير، وله بعد المباراة إرسال للهيئة التي عيّنته أوفى وأدقّ تقرير بأبسط صيغة وأفضل تحرير ألا يحق أن يكون في صميم اهتمامات أرقى تأطير؟ فليس له، بعد أداء مهمته حرية التعبير أو حتى التفكير في السعي للتغيير.. وإن حاول أدرج في خانة التكفير، فهو ”منفذ” للقوانين لا يسمح له بالتنظير.. فهل من نصير؟
من واجبات الحكم السهر على السير الحسن للعب والحفاظ على سلامة اللاعبين، وهو الوحيد المؤهل لضبط الوقت وتوجيه الإنذارات الشفوية أو المكتوبة في الأوقات الحرجة المطلوبة.. وإنهاء اللقاء دون إشكال باتت غاية مرغوبة..
فعلى الحكم أن يعلم أن حسن التلقين والتمعن يفيد التمكن والتفطن، ليكون التيقن شريطة إتقان التيمن للسير قدما نحو الرقي والتحسن.
التحكيم عندنا ورغم ما يحوزه من طاقات وكفاءات في كل الجهات والمستويات وعلى ما بلغه بعض فرسانه من شرف السادات وأعلى القامات، ميّزته فكرة جسدت ميدانيا وحصريا مفادها ”دابنا ولا عود الناس” وطبّقت على المقاس، وكل من لم يسر في الفلك وينحني ”للرياس” يرمى على التماس.. ومن يخرّ ساجدا عبدا طائعا وشعاره ”الحالة لاباس” يقرب إلى المناصب ذات الوزن الحساس ويكرم بالخرجات و«التحواس” والحديث قياس.