مليونا شخص يحملون بطاقات هوية ليبية مزورة

الأمر يحمل مخاطر أمنية على تونس والجزائر

أفاد كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري، الحبيب الراشدي، بأنه من الممكن أن تتسلّل العديد من العناصر الإرهابية إلى تونس، مُستغلة تردي الوضع الأمني في ليبيا، وأضاف ذات المصدر في تصريح نقله موقع “ أفريكان مانجر”، أنّ عناصر التنظيمات الدينية المتشدّدة أو التابعة ل«داعش” قد تعتمد بطاقات هوية مُزورة للدخول إلى التراب التونسي. وأكد المتحدث نفسه أنّ ما لا يقل عن مليوني شخص يحملون بطاقات تعريف مزورة في طرابلس، ومن الوارد جدّا استغلالها للعبور إلى تونس، داعيا إلى مزيد تكثيف التواجد الأمني في المعابر الحدودية وتشديد المراقبة والتثبت من الوثائق لإحباط كل محاولات الدول غير القانونية ومنع تسلّل الإرهابيين إلى تونس. ولا تأخذ هذه التحذيرات كل أبعادها الخطيرة على دول جوار ليبيا، كالجزائر ومصر وتونس، إلا بالتأكيد أن تونس تعد الحلقة الأضعف بالنسبة لدول جوار ليبيا، خصوصا فيما يتعلق بالإمكانيات الأمنية. ويكون هذا الوضع وراء مسارعة حكومة مهدي جمعة إلى الاعتراف بعدم قدرتها على استيعاب وممارسة الرقابة المطلوبة جراء ارتفاع وتيرة تدفق الوافدين إليها من ليبيا على معبر راس جدير الحدودي من الجانب الليبي خلال اليومين الأخيرين. ورغم إعلان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ونظيره رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي نوري علي أبوسهمين عن وضع خطة للسيطرة على الحدود المشتركة بين تونس وليبيا، غير أن استمرار الفوضى والاشتباكات الدائرة في ليبيا من شأنها الزيادة في عدد الفارين من الاقتتال في طرابلس، ما يزيد من الأخطار الأمنية في المناطق الحدودية. وضمن هذا السياق وللحيلولة دون استغلال هذه الفوضى الحدودية وتمكن العناصر الإرهابية من التسلل إلى دول الجوار، دعت وزارتا الدفاع الوطني والداخلية التونسية، أمس، في بلاغ مشترك، التونسيين والأجانب القادمين من التراب الليبي إلى الالتزام بالدخول إلى التراب التونسي عبر البوابات الرسمية برأس جدير والذهيبة وتطبيق التعليمات الصادرة عن السلطات التونسية لتسهيل عملية العبور. وحذرتا بأن كل من يتواجد بالمنطقة العازلة التي تخضع إلى إجراءات عسكرية وأمنية أقرها قرار جمهوري، أو يحاول الدخول إليها دون ترخيص مسبق، يعرض نفسه للتبعات واتخاذ الإجراءات الردعية الصارمة. كما أكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية من جهتها، في بيان لها، أن تونس ترحب بالليبيين على أراضيها، شرط التزامهم بعدم ممارسة أية أنشطة سياسية تسيء للعلاقات بين البلدين والشعبين، أو تخل بالنظام العام، في تخوف من تسلل عناصر مسلحة على علاقة بالجماعات الإرهابية النشطة في جبل الشعانبي بالحدود الجزائرية التونسية، والتي كانت وراء عمليات إرهابية في شهر رمضان خلفت مقتل ما بين 17 و12 جنديا تونسيا، الأمر الذي عجل بعقد قمة جزائرية تونسية في ولاية تبسة بين الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره مهدي جمعة للتنسيق الأمني بالمناطق الحدودية.