"التغييرات في هرم السلطة تغيب عنها الشفافية"

انتقد عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل “غياب الشفافية في قرارات الرئيس الأخيرة المتعلقة بإقالة وتعيين مسؤولين كبار في الدولة”. ورجح بلعيد أن تدخل الجزائر في “دوامة الأزمة الاقتصادية في غضون سنة أو سنتين”، نظرا ل”فشل الإصلاحات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة” في وضع الجزائر على السكة.
أفاد عبد العزيز بلعيد، في اجتماع المجلس الوطني لحزبه، أمس، بزرالدة، أن “الغموض يسود قرارات التعيين والإقالة في مناصب المسؤولية في الدولة”، وأضاف معقبا على قرارات الرئيس الأخيرة “ثمة إطارات أصبحت تنهى مهامها بالهاتف وتخرج في الظلام، وهذا ينافي مبدأ الشفافية التي تقتضي أن يعلم الرأي العام أسباب الإقالة”.
وخص المرشح الرئاسي السابق، بالذكر مدير عام سوناطراك المقال عبد الحميد زرڤين قائلا “مؤسسة حيوية مثل سوناطراك كان يجب على مديرها أن يقدم حصيلته للرأي العام، وأن يقوم الوزير بشرح أسباب هذه الإقالة”. وفي هذا الشق، سئل بلعيد عمن يتحمل مسؤولية هذا الغموض الذي تحدث عنه، فأحال إلى مقولة عمر بن الخطاب “لو أن بغلة عثرت في الشام لخشيت أن يسأل عنها عمر”، في تلميح إلى الرئيس بوتفليقة دون أن يذكره بالاسم.
وبشأن رأيه في الحراك الجاري في صفوف المعارضة، قال بلعيد إن حزبه “لا زال يبني هياكله، وهو بذلك ليس مصنفا لا على السلطة ولا على المعارضة”، مشيرا إلى أنه “لم يأخذ علما بمساعي الانتقال الديمقراطي التي أطلقتها أحزاب سياسية وشخصيات وطنية”.
وتناول رئيس جبهة المستقبل، الوضع الداخلي للبلاد، متنبئا بحدوث “أزمة اقتصادية بعد سنة بسبب السياسات الترقيعية المنتهجة، وغياب الشفافية في تسيير الشأن العام”. وأوضح أنه “بدلا أن تجني الجزائر ثمار إصلاحات العهدة الأولى للرئيس، هاهي اليوم تعيد إصلاحات أخرى”، وقال إن حذف المادة 87 مكرر سيكون له “عواقب سيئة على الجزائريين”، يقصد بذلك ارتفاع معدلات التضخم، وقال إن “استعمال الحيلة في تسيير الشأن الاقتصادي والاجتماعي سيكون له عواقب وخيمة”، مفضلا بدلا عنه “الوضوح مع المواطنين حتى وإن كان مؤلما”.