ذويبي ضيف منتدى "البلاد": مهري أخبرني بأن قرار "تجزئة" بيان أول نوفمبر اتخذته السلطة سنة 62

كشف الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، أن الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، المرحوم عبد الحميد مهري، كشف له في لقاء ثنائي جمعهما، أن السلطة اتخذت قرارا "سياسيا" في سنة 1962 ب«تجزئة بيان أول نوفمبر"، وأكد ضيف "البلاد" أن الجزائر تعيش تداعيات هذا القرار.
وأوضح ضيف منتدى يومية "البلاد"، أنه عاش مع الراحل عبد الحميد مهري لمدة قاربت ثلاث سنوات قبل وفاته، وأنه أخذ منه الكثير، وأكد ذويبي أن مهري قال له "السلطة في 1962 اتخذت قرارا سياسيا بتجزئة بيان أول نوفمبر"، وأضاف الأمين العام لحركة النهضة -على لسان مهري- أن السلطة اعتقدت آنذاك أن "الشعب لا يحتاج إلى الشق الديمقراطي"، حيث قررت السلطات -يضيف ذويبي- الاكتفاء بالشق الاجتماعي من الفقرة التي تنص على "إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية"، موضحا أنه "تم الاكتفاء بالجانب الاجتماعي على حساب الجانب الديمقراطي".
واعتبر ذويبي، أن الجزائر ما تزال "تدفع ثمن" هذا القرار الذي اتخذ غداة الاستقلال، مؤكدا أن غياب الإرادة لفتح المجال السياسي، واحتكاره من طرف جهة واحدة "تشكل الجهة السياسية الحالية". وشدد ضيف "البلاد" على أن غياب الحريات جر البلد إلى الموبقات، وأن طريق الوحيد للخروج من الأزمة -حسب ذويبي- هو العودة إلى المسار السياسي السليم وفتح الساحة السياسية والسماح بالتداول على السلطة، كما عاد للوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي وصفه بالمتدهور خاصة بعد صرف أزيد من 600 مليار دولار، متسائلا عن ماذا تحقق، في ظل ارتفاع كبير للواردات قاربت 60 مليار دولار، وجدد على أن إصلاح الوضع القائم لا يتم إلا عبر إصلاحات سياسية شاملة، تزيل الغموض والخلط، وتعيد الديناميكية والحركية للساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية.
من جهة أخرى، بدا ذويبي واثقا من حدوث التغيير الذي ينشده، واعتبر أن تاريخ الشعب الجزائري ورصيده في النضال سيدفعه للتحرك وأنه سيغير الوضع القائم -حسبه- إلى الأفضل، من خلال رفض الواقع والغلق السياسي، مؤكدا أنه متفائل بالمستقبل
قال إن "الجميع يعلم بعدم استقلالية القضاء في الجزائر"
لماذا لم تكشف لنا يا شرفي عن الابتزازات الأخطر من قضية سعداني؟!
أكّد الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، أن وزير العدل السابق محمد شرفي لم يأت بجديد حين كشف أن الأمين العام للأفلان عمار سعداني قام بابتزازه، وخيّره بين إسقاط اسم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل من قائمة المطلوبين في قضية ما يعرف ب«سوناطراك2" والاحتفاظ بمنصبه كوزير، أو إقالته من حكومة سلال في حال تمسكه بمتابعة خليل قضائيا. وأوضح ذويبي أن "الجميع يعلم بعدم استقلالية القضاء في الجزائر وليس بحاجة لقراءة رسالة شرفي لإدراك ذلك"، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يكشف أي جديد أو حقائق غائبة عن إدراك الرأي العام، فالكل مقتنع بأن "الجهاز التنفيذي له تأثير كبير على العدالة والابتزاز موجود والفساد مستشر في جميع مؤسسات الدولة دون استثناء".
وطالب المتحدث الوزير السابق محمد شرفي بدلا من التحدث عن ابتزاز سعداني له، بالكشف عن جميع حالات الابتزاز الأخرى الأخطر من قضية سعداني، على غرار تلك المرتبطة بقضايا الخليفة وسوناطراك وغيرها من القضايا المخفية التي لم تخرج بعد إلى الرأي العام. وعن البرودة التي تعاملت بها السلطات المعنية مع رسالة محمد شرفي، حيث لم تستدع تشكيل أي لجان تحقيق، قال ضيف "البلاد" إن صمت السلطة ليس مفاجئا، مضيفا أنه "لو كنا في دولة الحق والقانون لأحدثت رسالة شرفي ارتدادات قوية واستدعت فتح تحقيق حول الأمر من قبل المسؤولين في الدولة".
أكد أن ميزة بوتفليقة.. ترك الساحة للغليان
كنا ننتظر ردا سريعا من الرئيسعلى تصريحات أمين عام الأفلان
تساءل ضيف "البلاد" محمد ذويبي، لماذا انتظر الرئيس بوتفليقة "وقوع المصيبة" ليعلق على تصريحات الأمين العام للأفالان عمار سعداني حول المؤسسة الأمنية، وهو إلى جانب كونه الرجل الأول في الدولة وزير الدفاع والمسؤول المباشر عن المؤسسة.
واعتبر ذويبي أنه كان يفترض على الرئيس بوتفليقة أن لا يخرج عن إطار تعزية عائلات ضحايا حادث سقوط الطائر المميت في أم البواقي، في رسالته التي وجهها بالمناسبة، مضيفا أن الرسالة موجهة للتعزية وكان جديرا أن يلتزم الرئيس بذلك ولا يتطرق خلالها للتحدث عن الجانب السياسي، أو توجيه أية رسائل عبرها لأي كان، لأن الرئيس هو القاضي الأول في البلاد وليس في حاجة إلى مناسبات معينة لإبداء رأيه ومواقفه مما يحدث. وأضاف المتحدث "بوتفليقة هو وزير الدفاع والطبقة السياسية كانت تنتظر منه الرد على سعداني فور تجرئه على المؤسسة الأمنية"، غير أن "الرئيس عودنا على ترك الساحة للغليان وتفادي الكلام حين يستدعي الأمر ذلك"، يضيف ذويبي.
كما أكد الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، أن كلام رئيس الجمهورية أول أمس بمناسبة يوم الشهيد "جاء متأخرا"، حيث كان من المفروض حسبه أن يكون منذ بداية الحديث عن المؤسسة العسكرية. وأوضح أن "هذا ما كان يجب أن يحدث في بداية الأمر"، ومباشرة بعد التصريحات التي جاءت على لسان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، وقبل أن "تتعفن" الساحة السياسية وقبل التصريحات والتصريحات المضادة، متسائلا عن سبب هذا "التأخر" الذي فتح الباب، حسب محمد ذويبي، أمام التأويلات والمزيد من الغموض في الساحة السياسية.
وقال ذويبي، إن رئس الجمهورية، معروف عنه سياسة التزام الصمت حتى تتكلم جميع الأطراف.
تواصل إضراب الأساتذة "فشل ذريع" لبابا أحمد
اعتبر الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، أن الوضع الشائك والأجواء المشحونة التي يعيش على وقعها قطاع التربية، هو فشل ذريع للوزير، عبد اللطيف بابا أحمد، في تسيير الوضع وتعنته في معاملته مع الأساتذة المضربين وممثليهم من النقابات المنضوين تحت لوائها. ووصف الأمين العام لحركة النهضة المسؤول الأول على قطاع التربية بأنه لا يقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، لاسيما من خلال تعيينه لوسيط فاشل للتحاور مع ممثلي الأساتذة المضربين ما من شأنه تمديد عمر الإضراب الذي كان لو تمت لملمته في حوار صريح بين الوزير وممثلي النقابات قد انتهى في ظرف أسبوع أو اثنين على الأكثر، وقال إنه كان عليه التحاور شخصيا مع ممثلي النقابات التي قال بأنها تدعو إلى مطالب مشروعة تندرج في إطار تسوية الوضعية غير الطبيعية الناتجة عن سوء التسيير، كان على الوزير بابا أحمد معالجتها في حينها. وأضاف ذويبي أن لإضراب عمال التربية ومن دون شك أبعاد وعواقب وخيمة على التلاميذ بشكل خاص والقطاع بشكل عام، كما أنه يمس بالأساس كافة الأسر الجزائرية، محذرا في الوقت ذاته من نتائج استمرار الإضراب بالمؤسسات التربوية الذي من شأنه تفجير الوضع، ما من شأنه دفع التلاميذ وأوليائهم للخروج إلى الشارع، لاسيما في ظل الحديث عن تأجيل الامتحانات النهائية، مستبعدا اتهام النقابات بتسييس القضية بل أن الأمر يتعلق بسوء تسيير وتقدير الوصايا للوضع.
"معاداة سعداني للجيش غير بريئة"
شكّك رئيس حركة النهضة محمد ذويبي في نوايا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، التي يرمي إليها من خلال اتهامه للمؤسسة الأمنية بالتدخل في صناعة القرار السياسي وأمور أخرى. واعتبر ضيف منتدى "البلاد" أن كلام عمار سعداني يندرج ضمن "حملة التراشق بين دعاة ومعارضي العهدة الرابعة"، مضيفا أنه "من غير المعقول أن يطالب الأفالان السلطة ببناء الدولة المدنية وهو في الواقع حزب السلطة الممارس للحكم فلماذا لا يجسد هذا المطلب بنفسه"، مؤكدا أن "الأفالان كان ومايزال أكبر مستفيد من الوضع الذي يدّعي سعداني أنه غير راض عنه وينتقده في تصريحاته". واتهم المتحدث، الأمين العام للأفالان بتوظيف خطابه المعادي للمؤسسة العسكرية لأغراض أخرى غير بريئة، وبعيدة تماما عن الرغبة في بناء الدولة المدنية ودولة القانون واستقلالية المؤسسات.
طالب بوتفليقة بالتدخل لحل أزمة غرداية
أهالي الضحايا ينتظرون فتاوى "القصاص"
طالب، محمد ذويبي، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل العاجل الذي من شأنه إيجاد سبل كفيلة لوضع حد لأزمة غرداية، لاسيما بعد فشل الوزير الأول عبد المالك سلال والتي جاءت، حسبه، متأخرة، وقال إنها عالجت القضايا المادية المستعجلة في الوقت الذي تبقى فيه أزمة غرداية أكثر من مادية ولها أبعاد أخرى تتطلب مجهودات معتبرة لحلها من خلال الحضور الفعلي للدولة وحماية الممتلكات والأشخاص وترك الحرية للمجتمع المدني ليتحرك لوأد الفتنة. مؤكدا وجود عدة أطراف بحثت عن فتوى جادة تبيح لها القصاص نظير الأرواح التي سقطت وما فقدته من ضحايا جراء هذه الأزمة، داعيا السلطات للتحرك العاجل. وحذر، ذويبي، من أن تستغل أحداث غرداية في العراك السياسي وتوظف في رئاسيات أفريل 2014، كما لم يستبعد محدثنا، أن تستغل أطراف خارجية الوضع في المنطقة للضغط على الجزائر، حيث اعتبر أن ما يحدث في منطقة بني ميزاب، جزء مما يحدث في الوطن، فالسلطة، يؤكد، تسير المشاكل ولا تعالجها من أساسها والمسؤول فيها يخشى من معالجة القضايا التي تسبب له الحرج، فهناك العديد من القضايا العالقة، منها اجتماعية، عقارية ومنازعات، لم تجد الحل في الوقت المناسب وتفاقمت الأمور بهذه المنطقة التي تبقى مجتمعا له خصوصياته يجب أن تحترم ويكون فيها عيش مشترك وتسند المسؤوليات للطرفين المتنازعين فيها، مضيفا أن الوضع في غرداية الآن يحتاج لجهد كبير من السلطة، في ظل الاحتقان الكبير ومؤشر الخطورة يرتفع وواجب السلطة قائم لمعالجة القضايا في هذا الظرف.
أكد أن الحركة لم تلتق أي مرشح سوى بن بيتور
"لم تبق لدى المعارضة شهية نحو مرشح التوافق"
أكد ضيف منتدى "البلاد" أن المعارضة فقدت شهيتها نحو دخول سباق رئاسيات 17 أفريل المقبل بمرشح توافقي، لأن الضمانات المتعلقة بنزاهة الانتخابات غير موجودة. واعتبر رئيس حركة النهضة أن مرشح التوافق لم يكن مبادرة جادة بالنسبة لأحزاب المعارضة، وهذا راجع إلى قناعتها بأن اللعبة السياسية مغلقة، خاصة بعدما التمسته من سلبية لدى الحكومة في الاستجابة لمطالبها بخصوص العملية الانتخابية، حيث أنها وماعدا الدستور الذي "تأجل لأسباب خاصة بأصحابه وليس نزولا عند رغبة المعارضة"، فإن كل طلبات هذه الأخيرة لم تلق أي قبول من طرف السلطة، التي امتنعت عن تشكيل لجنة مستقلة عن وزارتي الداخلية والعدل لمراقبة العملية الانتخابية. واعتبر ذويبي أن تعاطي السلطة مع طلبات المعارضة ومع التحضيرات للانتخابات الرئاسية أعاقت العملية السياسية وأفسدتها. وفي السياق ذاته أكد المتحدث أن حركة النهضة لم تلتق أيا من المرشحين للنظر في إمكانية دعمه، ماعدا أحمد بن بيتور، هذا الأخير الذي لم يكن لقاءه بالحركة بنيّة الحصول على المساندة لموعد 17 أفريل، "بل في إطار مبادرة مجموعة الذاكرة التي توحدت حول أرضية مطالب مشتركة ليس من ضمنها الانتخابات الرئاسية".
ثمّن رسالة الثلاثي المعارض لترشح الرئيس
على الشخصيات السياسية أن تخرج عن صمتها
ثمّن الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، رسالة الثلاثي الذي عارض ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، غير أنه أكد أن النهضة لا ترى أن المشكل في ولاية أخرى للرئيس.
وقال ذويبي الذي حل ضيفا على منتدى يومية "البلاد"، إنه يشجع كل مبادرة سياسية تعيد الكلمة للشعب الجزائري، موضحا أن هناك أناس يفرض عليه الوضع الخروج عن صمتهم لما لهم من وزن سياسي وتاريخي ومعنوي، مضيفا أنه لا ينبغي على أمثال هؤلاء أن يبخلوا على الشعب بمبادراتهم، كما برر صمت هؤلاء الشخصيات أنه قد يكون لهم مبرراتهم، كما قد تكون -حسب ذويبي- رسالة للسلطة تدعوها إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية أمام الشعب.
وأوضح ذويبي أن حركة النهضة "لا ترى المشكل في العهدة الرابعة" ولكن هي جزء من المشاكل التي تعيشها الجزائر، وأشار إلى أن أصل المشكل هو تعديل الدستور الذي حدث في 2008 وفتح العهدات، وشدد على أن الدستور الذي تطالب به الحركة هو دستور يحدد العهدة الرئاسية، وقال ضيف "البلاد" إنه "مهما كان حب الرئيس لوطنه وعبقريته وقدرته لا يستطيع أن يعطي أكثر من عهدتين"، وأضاف أن التداول هو الذي يضمن ويضيف الجديد وليس الإصرار على سياسية الاستمرار.
وأكد ضيف "البلاد" أن ما تطالب به حركة النهضة قبل الحديث عن العهدة الرابعة، هو توفير المناخ السياسي ومنهج العمل السليم، من خلال "تحييد الجيش والإدارة والعدالة" وتوفير ضمانات لنزاهة الاستحقاقات القادمة، بداية بتطهير الهيئة الانتخابية وإنشاء هيئة مستقلة ومحايدة تشرف على الرئاسيات، مؤكدا أنه إذا تحققت هذه المطالب "لا يقلقنا ترشح الرئيس من عدمه".
"نحن نقوم بمعارضة مسؤولة.. لا مع التزلف ولا مع التطرف"
أكد، محمد ذويبي، الأمين العام لحركة النهضة خلال حلوله ضيفا على منتدى "البلاد" أن مواقف الحركة واضحة، بعيدة عن المهادنة، فهي حركة جادة "لا هي مع التزلف ولا مع التطرف"، وقد تجلى ذلك، حسبه، بعد انعقاد مؤتمرها الخامس، حيث تم ضبط مجموعة من اللوائح وتوضيح موقفها السياسي بتبني مبدأ المعارضة، يقينا من الحركة وقيادتها بوجود أسباب كثيرة، منها غياب الحريات و«اعتداء السلطة" على الدستور وتعمدها تزوير الانتخابات، فضلا عن تجاهلها للجانب الاجتماعي وغيره من الجوانب التي لم تراع فيها مصلحة المواطن والوطن. وأكد ذويبي، أن موقف الحركة بشأن المعارضة يبقى دائما لخدمة الوطن، فهي، حسبه، تدق ناقوس الخطر وتكشف الخروقات السائدة من فساد، رشوة، بيروقراطية، محسوبية وجهوية، وما يشهده الجانب الاقتصادي للبلاد، لاسيما في ظل الاعتماد على الريع البترولي والتحويلات المالية التي لا تصل في الأصل إلى مستحقيها. وأكد دويبي، تمسك حركة النهضة بمبادئ قانونها الأساسي وبرنامجها المستمد من مواثيق الحركة المحددة في الإطار السياسي لاتخاذ قراراتها، ليبقى موقفها يندرج في صف المعارضة ضد المؤسسات سواء بما تعلق بخطابها أو تعاملها مع المكونات السياسية.
وقال أمين عام حركة النهضة "لم نتوصل لمرشح رئاسي للمعارضة" ذلك، برأيه بسبب غياب نزاهة الانتخابات، وأن السلطة لم تستجب لمطالب المعارضة التي تتمسك بتعيين لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، تطهير الهيئة الناخبة، مما أفقد شهية الطبقة السياسية في التوافق، وآل لانهيار القواعد السياسية وترك الساحة في غليان، حيث حمل حركته منظومة الحكم الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد، لاسيما في ظل غياب استقلالية القضاء وتأثير الجهاز التنفيذي بشكل كبير على قطاع العدالة والسلطة التشريعية، حيث لا تقام التعيينات على أساس الكفاءات بل على أساس الولاء، مضيفا أن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة من عدمه لن يكون بالمفاجئة، فحركة النهضة، حسبه "لا ترهن مصير الوطن بشخص لأن الجزائر أكبر من الأشخاص"، وأكد أن نتائج الرئاسيات "لن تكون مفاجئة ما دام أنها لن تكون من غير مرشح السلطة" فهي -يختتم قوله- ستكون بعيدة عن تكريس مبدأ الحريات.
"نعيش حالة من الركود منذ 15 سنة"
قال الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، إن الجزائر تعيش في حالة ركود عام منذ 15 سنة، وأن الأمور إذا بقيت على ما هي عليه فهي لا تبشر بخير، حيث طرح ضيف "البلاد" وجهة نظره للخروج من حالة الركود الحالية.
وأوضح ذويبي أن الجزائر بحاجة لإصلاحات سياسية شاملة، تبدأ بتعديل الدستور، وذكر أن الحركة قدمتها في سنة 2011 في إطار الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية آنذاك، مؤكدا أن بداية العمل السياسي السليم ينطلق بتعديل الدستور وسموّه ومن منطلق تدرج القوانين، على أن يكون الدستور القادم -يؤكد ذويبي- توافقيا يعمل على تحديد طبيعة النظام السياسي، ويزيل الغموض والخلط الحاصل اليوم، ويحرك الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وأوضح المتحدث أن حزبه يطرح فكرة النظام البرلماني الذي يعطي المزيد من الحريات، واختيار أكبر لممثلي الشعب، ويحدد المسؤوليات ويجعل الحكومة مسؤولة أمام المجلس الشعبي الوطني، مضيفا أن هذا النوع من النظام يوسع دائرة الحكم، حيث إن من لم يتحصل على الأغلبية يجد نفسه مضطرا لخوض تجربة التحالفات.
وعاد ذويبي إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2002، والتي وصفها ب«اغتيال العملية السياسية" وأكد أن حزب جبهة التحرير الوطني حاز فيها بأغلبية "مشكوك فيها" منحته الأريحية، مؤكدا أن هذا التاريخ كان بمثابة توحل لغلق الساحة السياسية أمام الأحزاب الأخرى، وبداية الغلق المبرمج للعمل السياسي إلى يوم الناس هذا.