قطاع الصناعة تحت "مجهر" الحكومة

رسم الوزير الأول عبد المالك سلال، الخطوط العريضة للصلاحيات الممنوحة لوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، وأقام عليها تحقيق نتائج المخطط الحكومي في المجال الاقتصادي ورفع مردودية القطاع الصناعي، ومنح له الضوء الأخضر لاقتراح في إطار السياسة العامة للحكومة العناصر المتعلقة بالسياسة الصناعية والتنافسية وترقية مصالح الدعم، بالإضافة إلى تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي.
وألزم سلال وزير الصناعة عبر نص قانوني صادر في شكل مرسوم تنفيذي في آخر عدد من الجريدة الرسمية، ببلوغ الأهداف في آجال مقرر مسبقا، وتعرض نتائج النشاطات على الوزير الأول ومجلس الوزراء، على أن الوزير المكلف بقطاع الصناعة يمارس صلاحياته بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها والوزارات المعنية وكذا التشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وعلى هذا الأساس، يفرض المرسوم على وزير الصناعة نظرا للتداعيات التي تفرضها أجندات اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو المنظمة العالمية للتجارة في آفاق السنوات الخمس المقبلة، ضرورة العمل على تطوير وتقوية النسيج الصناعي الوطني، وتشجيع التنافسية الصناعية بوضع نظام وطني للابتكار وبرنامج لتأهيل المؤسسات، بالإضافة إلى اقتراح سياسة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي وضمان تنفيذها، تسهيل إنجاز الاستثمارات من خلال تشجيع بروز محيط اقتصادي ملائم لتنمية المؤسسات، فضلا عن تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات الملائمة، عن طريق الوقوف على تسيير الصناديق والآليات المالية للدعم.
وكلّف الوزير الأول بوشوارب بمقتضى المادة السابعة من المرسوم، بالعمل على تكوين بنك معطيات وإعداد تقارير حول تطور القطاع الصناعي والمنجمي، إلى جانب ضمان إعداد وضعيات دورية وظرفية ويسهر على ترقية ونشر المعلومة ذات الطابع الصناعي والمنجمي والاقتصادي والمهني والتكنولوجي المتعلقة بالقطاع، ويضمن الوزير بالمقابل متابعة تطبيق قرارات مجلس مساهمات الدولة، وينظّم وينسّق ويشارك في معالجة ملفات التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية بالاتصال مع الهيئات المعنية.
ويؤكد النص على تشجيع الشراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة، عبر اقتراح برنامج يضمن الوزير تطبيقه والتزام الأطراف بتطبيق بنود الاتفاقيات، بالإضافة إلى الشراكات المحتملة مع المتعاملين الأجانب، ويُكلّف الوزير في إطار تشجيع الاستثمارات على تحسين شروط الحصول على العقار الصناعي وترشيد تسييره، ويعد لذلك برنامج إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة.
أما من الناحية التشريعية، فيمنح المرسوم للوزير صلاحية المبادرة بكل نص تشريعي أو تنظيمي، إلى جانب إمكانية اقتراح إحداث كل مؤسسة تشاور أو تنسيق بين الوزارات أو كل هيئة من شأنها أن تسمح بتجسيد الأهداف المقررة.