كلف بالإشراف على مشاريع الشراكة مع الأجانب ومتابعة الاستثمارات الكبرى

سلال يعزز صلاحيات بن يونس لتنفيذ السياسة الصناعية الجديدة
منح الوزير الأول عبد المالك سلال، صلاحيات واسعة لوزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، في متابعة تنفيذ الإستراتيجية الصناعية، حيث تم تكليف وزير الصناعة، بمتابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى، ومتابعة ملف العقار الصناعي، وتسهيل حصول المستثمرين على العقار، كما أوكلت له مهمة السهر على حماية مصالح الدولة في مشاريع الشراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة. حدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، صلاحيات وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمار بن يونس، الذي سيكون صاحب القرار الأول في متابعة الاستثمارات الكبرى، وتم تكليفه بوضع السياسة الصناعية والتنافسية الصناعية وتسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعرض حصيلة النشاط على الوزير الأول ومجلس الوزراء. وسيكون الوزير بموجب المرسوم، المشرف الأول على المؤسسات العمومية الصناعية، ويسهر على حماية مصالح الدولة، كما يقترح برنامج شراكة للمؤسسات العمومية، ويقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ أعمال شراكة المؤسسات العمومية، كما ينظم وينسق ويشارك في معالجة ملفات التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، ويشجع كل أشكال الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية. كما سيتولى عمارة بن يونس، بمتابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى، وإدارة ملف العقار الصناعي، من خلال متابعة تحسين شروط الحصول على العقار، وترشيد استغلاله، كما كلف بإعداد برنامج إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة ذات علاقة مع تنمية الصناعة، والإشراف على تنفيذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وتسيير المناطق الصناعية. كما تم تكليف وزير الصناعة، بلعب دور الوسيط، بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهيئات التمويل المختلفة، لتسهيل حصول هذه المؤسسات على الإعانات المالية اللازمة والقروض، حيث يقوم بدور المسهل لحصول المؤسسات على التمويلات الملائمة، كما يتكفل بتسيير الصناديق والآليات المالية للدعم والمساندة المخصصة لتطوير القطاع، إضافة إلى اقتراح السياسات لتطوير الإدماج والمناولة. ويتولى الوزير مهمة إعداد وتنفيذ السياسات الصناعية حسب الفروع، وتقييم انعكاساتها ويقترح التصحيحات المناسبة، كما يسهر على تعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الوطنية، وتشجيع برامج الإدماج داخل وما بين القطاعات. كما منحت للوزير صلاحية، اتخاذ كل تدبير من شأنه تقوية المؤسسات التابعة للفروع الصناعية التي تعتزم الحكومة تشجيعها بالاتصال مع هيئات ومؤسسات الدولة والوزارات المعنية.