أجمع المشاركون في الندوة التي نظمها، أمس، مركز “الخبر” للدراسات الدولية بمقر الجريدة والتي حملت عنوان “عيد الأضحى: تخوف من الأسعار والحمى القلاعية”، على أن عيد الأضحى أصبح “يشكل أزمة اقتصادية حقيقية” تضع المستهلك سنويا أمام ضائقة مالية بسبب ارتفاع أسعار المواشي. وأكد المشاركون في الندوة أن العيد هو شعيرة من شعائر الإسلام التي يفترض أن تكون محطة للرفق وللسلوك الحميد، على غرار ما تقوم به الدول الأوروبية التي تعمل على اعتماد إجراءات من شأنها الرفق بجيب المواطن كتخفيض الأسعار وسن قوانين خاصة بالمناسبات الدينية، وهو الأمر الذي لا يحدث أصلا في الجزائر فتتحول هذه الشعيرة الدينية إلى “أزمة اقتصادية واجتماعية”.
الأمين العام للفيدرالية الوطنية لمربي المواشي “سنقضي على المضاربة في سوق المواشي”
كشف الأمين العام للفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، جيلالي عزاوي، أنه سيتم في حدود عام أو عامين التخلص نهائيا من المضاربة في سوق الماشية بعد أن يمضي المربي وشركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني (برودا) على دفتر شروط، وقال “إننا ذاهبون إلى التعامل بميكانيزم “الشريحة الإلكترونية” للتعرف على هوية المربي”.
قال جيلالي عزاوي في معرض إجابته على سؤالنا الذي مؤداه ما هو الحل الذي تقترحه الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي لإنهاء مشكل غلاء أسعار الأضحية الذي يعود كل عام، خاصة أن المربي يشكو غلاء الأعلاف والمواطن يشكو ارتفاع الأسعار، لماذا لا يتم إيجاد حل توافقي بين المربين ووزارة الفلاحة، كأن تقوم هذه الأخيرة بشراء الأغنام وتعيد بيعها حتى يتم قطع الطريق أمام الوسطاء والبزناسية والسماسرة؟ إن ما طرحته هو بيت القصيد، سيتم في حدود عام أو عامين تغطية احتياجات كل منطقة من الوطن على حدة أي في انتظار أن تصبح مسالخ ومذابح عين مليلة، بوقطب في البيض حاسي بحبح في الجلفة جاهزة، إذ سيوقع المربون وشركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني (برودا) على دفتر شروط يتم بموجبه تقديم (برودا) الأعلاف للمربين، على أن يتولى المربون تزويد هذه الشركة بالأغنام. وأكد المتحدث على أنه تم الاتفاق على أن تكون نسبة 80 بالمائة من أعضاء مجلس الإدارة في هذه المذابح والمسالخ مشكّلة من المربين، وتوشك أشغال مذبح عين مليلة على نهايتها فيما تقدمت بمذبح حاسي بحبح في الجلفة وبوقطب بولاية البيض من 70 إلى 80 بالمائة. وقال الأمين العام للفيدرالية الوطنية لمربي المواشي “إننا طلبنا من وزارة الفلاحة مباشرة إجراءات التعرف على هوية المربي الحقيقي من الآن حتى لا يكون هناك دخلاء على هذه الحرفة”، وأوضح بأن التوجه العام لدى المربين هو اتباع طريقة “الشريحة الإلكترونية” للتعرف على المربي الحقيقي، بدلا من الطريقتين الأخريين وهما “وضع الوشم على الماشية” ومنحها رمزا أو طريقة “وضع عقد في عنقه”. وبرر جيلالي عزاوي اختيار طريقة “الشريحة الإلكترونية” بعدة أسباب بينها أن هذه الشريحة يحملها الخروف أينما حل، أي أن القطيع سيتم التعرف عليه في أي مكان يذهب إليه ويتم التعرف عليه حتى في حال السرقة أو في حالات أخرى، بل ويبقى القطيع مراقبا بالقمر الصناعي. وأشار عزاوي في هذا السياق إلى أنه سيتم الشروع مباشرة بعد العيد في حملة تحسيس بمعية الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية للمربين بأهمية العمل بميكانيزم “الشريحة الإلكترونية” التي سيحملها الخروف بين جلده ولحمه وتتضمن رمزا ورقم بطاقة المربي في البلدية وكذا رمز البلدية والولاية التي ينتمي إليها، على أن تكون هذه المعلومات جزءا من بطاقية وطنية تشتغل وزارة الفلاحة حاليا على وضعها. ولم يتردد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك في سياق ذلك في القول إن المضاربين الحقيقيين موجودون في المدن الكبرى، ما جعل الأسعار تبقى مرتفعة مثل العاصمة التي توجد بها أزيد من 110 نقطة بيع، ما خلق مشكل غياب الرقابة البيطرية في عدد من النقاط، بينما قالت المفتشة البيطرية، ممثلة وزارة الفلاحة في الندوة، إن عدد نقاط البيع المرخص لها بلغت 94 نقطة. الجزائر: نوار سوكو
عيد الأضحى يحدث “أزمة اقتصادية” جواز بيع الأضحية بالميزان لتفادي الغلاء أجمع ضيوف “الخبر” على أن عيد الأضحى قد أصبح فعلا أزمة اقتصادية بالدرجة الأولى، تضع المستهلك سنويا أمام ضائقة مالية بسبب الأسعار المرتفعة التي تعرض بها المواشي. ورد ممثل الشؤون الدينية على مطلب الحاضرين بيع الأضحية اعتمادا على الميزان، بجواز ذلك لتخفيف الحمل السنوي باقتنائها اعتمادا على سعر الكيلو غرام الواحد المعروض في سوق اللحوم. فما ذكره ممثل الشؤون الدينية، محمد بن زعمة، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة البليدة وإمام خطيب بمسجد الفضيل الورتيلاني بعين البنيان، أن عيد الأضحى هو شعيرة من شعائر الإسلام التي يفترض أن تكون محطة للرفق وللسلوك الحميد على غرار ما تقوم به الدول الأوروبية التي تعمل على اعتماد عدة إجراءات من شأنها الرفق بجيب المواطن كتخفيض الأسعار وسن قوانين خاصة بالمناسبات الدينية، إلا أنه للأسف، حسبه، لا نجد ذلك عندنا بعد أن ارتبطت المناسبات الدينية برفع الأسعار وتخطيها حدود إمكانات المواطن، على غرار عيد الأضحى الذي تعرض خلاله المواشي بأسعار خيالية تضع المواطن البسيط بين تطبيق السنة وتحقيق رغبة أفراد عائلته وبين دخله المحدود الذي لا يمكنه من اقتناء أضحية بسعر مرتفع. ولتفادي كل هذا، يمكن اللجوء إلى حلول من شأنها التخفيف من العبء الذي يتحمله البسطاء، حيث رد الأستاذ بن زعمة على مطلب الحاضرين بالإفتاء بإمكانية بيع الأضحية بالميزان، بجواز ذلك خاصة عندما نسجل، حسبه، أن سعر الأضحية وصل إلى 70 ألف دينار وهو سعر يتجاوز قيمة بيع ثمن الكيلوغرام الواحد الذي يباع به اللحم على مستوى أسواق اللحم، فطريقة وزن الأضحية ستجعل المشتري يقتنيها بسعرها الحقيقي ومن ثمة قطع الطريق على من يحاولون التلاعب بالأسعار. ورغم أن مثل هذا الإجراء، يضيف المتحدث، سجل اختلافا واسعا بين جمهور العلماء لأن هناك من تطرق إلى زوائد في الأضحية كالفضلات أو الجلد التي ترمى ولا تحتسب ضمن اللحم المستهلك، إلا أنها مبررات تم تجاوزها مادام أن البيع بالميزان يعمل على الرفق بجيب المواطن. في المقابل، أخلى رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، جيلالي عزاوي، مسؤوليتهم عند حديثه عن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الجزائري كل سنة من ارتفاع الأسعار بقوله “مهمة الموال تنتهي عندما تصل المواشي إلى الأسواق” وبعدها تتحول الأضحية إلى مصدر “بزنسة” لعدة أطراف، يضيف المتحدث، تفرض خلالها أسعارها، لهذا يجب إيجاد حلول لتفادي ذلك خلال السنوات المقبلة بتكاتف جهود كل المعنيين بعمليتي البيع والشراء، وهو ما تحدث عنه الأمين العام لفيدرالية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، الذي أشار إلى المضاربة التي جعلت الأسعار تقفز دون رقابة وهو ما يحتاج إلى صرامة أكثر لتفادي تكرار هذا السيناريو في الأعوام المقبلة، فيما ربط الباحث بمركز البحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ، خالد محمد، ما يحدث بنقص رؤوس الماشية الذي لم يعد يكفي الطلب الواسع للجزائريين وهو الإشكال الذي بددته ممثلة وزارة الفلاحة المفتشة البيطرية، الدكتورة سميرة دوايسية، بالقول إن الجزائر تتوفر على 26 مليون رأس غنم وهو عدد كافٍ لتغطية الحاجة الوطنية، كما أن الوزارة، حسبها، أحصت، خلال هذه السنة، ما بين 30 و35 ألف موال عبر هذه الأسواق يعرضون ماشيتهم، وتبقى عوامل أخرى تتحكم في الأسعار كالبيع خارج النقاط التي حددتها وزارة الفلاحة بالتنسيق مع الجماعات المحلية والتي لا يتحملون مسؤوليتها. الجزائر: رشيدة دبوب
المفتشة البيطرية سميرة دوايسية “دخلنا في سباق مع الزمن للقضاء على الحمى القلاعية قبل العيد” قالت المفتشة البيطرية سميرة دوايسية، ممثلة وزارة الفلاحة، خلال الندوة التي نظمها مركز “الخبر” للدراسات الدولية، صبيحة أمس، بمقر الجريدة، حول موضوع “عيد الأضحى والحمى القلاعية” إن تأخر الحكومة في فتح أسواق الماشية راجع إلى التخوف من انتقال الحمى القلاعية إلى الغنم، خاصة أن وزارة الفلاحة انتقلت من استراتيجية الحذر إلى استراتيجية المنع. وأوضحت المفتشة البيطرية في معرض إجابتها على سؤالنا الذي مؤداه أن المربين يتهمون الحكومة بعدم فتحها سوق الماشية في وقت مبكر، ما جعلهم يدخلون في ضائقة مالية، رغم أنه لم يتم تسجيل ولا حالة إصابة للغنم بالحمى القلاعية عبر التراب الوطني، بأن وزارة الفلاحة التي دخلت في سباق مع الوقت للقضاء على بؤر الحمى القلاعية من جانب الإجراءات الصحية المتبعة والعنصر البشري المجند المتمثل في البياطرة، انتقلت من استراتيجية الحذر إلى استراتيجية المنع، أي منع بيع الماشية وانتقالها من مكان لآخر، خاصة أنه تم ذبح 5500 بقرة مصابة بالحمى القلاعية. وأضافت أنه قبل أن يمضي وزير الفلاحة على قرار فتح أسواق الماشية يوم 12 سبتمبر، واجهنا ضغطا رهيبا من المربين والموالين عبر 48 ولاية، مشيرة إلى أن عملية التأخر في فتحها كانت بسبب التخوف من انتقال العدوى، بدليل أن عملية التلقيح للأبقار متواصلة والعطلة غير مسموحة بالنسبة لبياطرة الصحة الحيوانية، فيما تصلنا يوميا نشرية تتضمن معلومات عن صحة القطيع في كل ولاية، وعدد الموالين المربين الذين يدخلون الأسواق وسير عملية تطهير الأسواق. وفي معرض إجابتها على استفسار تقدم به الأمين العام لجمعية حماية المستهلك مفاده أين ذهبت لحوم الأبقار البالغ عددها 5500 بقرة التي ذبحت وحاملة لأعراض الحمى القلاعية؟ أوضحت المتحدثة بأن هذه اللحوم بيعت في الأسواق بشكل عادي بعد أن فصل الطبيب البيطري بأن لحومها صحية ولا تشكل خطرا على مستهلكيها. أما ممثل الفيدرالية الوطنية لمربي الأغنام، عزاوي جيلالي، فاعترف بأن الموال أو المربي متهم بأنه يملك الأموال، إلا أن التأخر في فتح أسواق الماشية هذه المرة جعل الموال يواجه أمرين خطيرين هما مرض الحمى القلاعية وعدم قدرته على شراء الأعلاف، ذلك أنه كان بوسع الديوان المهني للحبوب أن يفتح نقاط بيع وتوزيع الشعير، ويمنح القروض للموالة مقابل تقديمهم لضمانات إلا أن ذلك لم يحدث. الجزائر: نوار سوكو
موانع الحمل وغذاء الدواجن لتسمين المواشي لدى تطرق الحضور للمواد المستعملة في التسمين ومدى خطورتها على صحة الحيوان ومن ثمة على الإنسان الذي يستهلكها، تحدثت المفتشة البيطرية أن هناك كلاما كثيرا حول المواد المستعملة في ذلك كرفع جرعة الملح في الأكل لتمكين الماشية من شرب أكبر كمية من الماء، وكذا غذاء الدواجن ومواد أخرى مختلفة كحبوب منح الحمل. أما أضرار كل ذلك، فتحددها المعاينة البيطرية للماشية خاصة أنهم يعملون طيلة أيام العيد عبر المذابح من أجل التأشير على صحة الماشية، وهنا وجهت المتحدثة نداء للمستهلكين بالتوجه إلى المذابح لنحر الأضاحي أو نقل الأضحية بعد ذبحها للتأكد من سلامة لحمها خاصة مع الأمراض المتعددة التي يقفون عندها كل سنة، على رأسها الكيس المائي الذي سجلوا منه في عيد الأضحى سنة 2013 حوالي 85 ألف حالة. أما ممثل الشؤون الدينية فعلق على مواد التسمين بالقول: “إذا كانت إضافة هذه المواد لا تلحق أضرارا صحية بالأضحية أو الإنسان فيجوز إضافتها”. الجزائر: ر.د
الذبح في أيام التشريق لتفادي ارتفاع الأسعار اقترح ممثل الشؤون الدينية، الأستاذ محمد بن زعمة، على المواطنين الذين يشتكون من ارتفاع الأسعار تأجيل ذبح الماشية يوم عيد الأضحى إلى اليوم الثاني أو الثالث، وهو ما يعرف بأيام التشريق، حيث تنخفض أسعار الأضاحي فيمكنهم خلالهما اقتناء الأضحية بسعر معقول ونحرها ولهم نفس الأجر مع من ينحرها في اليوم الأول.
سن الأضحية ينبغي أن يتجاوز ستة أشهر لا يصح التضحية، حسب ممثل الشؤون الدينية، إلا بشروط حددها الشرع وهي أن يتجاوز سن الأضحية ستة أشهر حسب ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعا من الضأن”. والجذع، حسب الإمام محمد بن زعمة، هو ما أوفى 6 أشهر قمرية.
