جاءت نتائج المناقصة الرابعة بمثابة الصفعة لصناع القرار في الجزائر، والذين طالما غلبوا القرارات السياسية على حساب التوازنات الاقتصادية للبلاد. أكدت مصادر حكومية مطلعة على الملف، في تصريح ل”الخبر”، أن الحكومة مضطرة لتدارك الوضعية في أقرب الآجال، بالاجتماع بالشركات البترولية الأجنبية والخوض في مناقشة أسباب عزوفها عن الاستثمار في الحقول النفطية الجزائرية، مشيرة إلى أن الإعلان عن مناقصة أخرى، في ظل قانون المحروقات الحالي ودون نصوص تطبيقية مشجعة للاستثمار، سيكون “محكوما عليه بالفشل”، إذا ما أصرت الحكومة على تجنب التكفل بمطالب الشركات الأجنبية والتوجه نحو الاكتفاء بما تنجزه سوناطراك في مجال التنقيب والاكتشافات. في هذا الإطار، كشفت ذات المصادر عن تشكيل لجنة تعكف، منذ أمس، على تحليل نتائج المناقصة الدولية الرابعة، والتي فشلت في استقطاب الأجانب بمنح أربعة حقول نفطية فقط من مجموع 31 حقلا نفطيا تم عرضه على الشركات البترولية، ما يؤكد، حسب نفس المصادر، عدم اكتفاء الأجانب بالتعديلات المدرجة خلال السنتين الأخيرتين في قانون المحروقات، وإصرارها على تفضيل الاستثمار في دول أخرى الأكثر استقطابا من حيث مردودية المشاريع. من جهة أخرى، تكهنت ذات المصادر بالعودة ولو جزئيا إلى طرح بعض التعديلات التي كانت مقترحة من طرف الوزير الأسبق، شكيب خليل، في الشطر المتعلق بالنظام الجبائي، دون المساس بمبدأ سيادة سوناطراك على الحقول النفطية الجزائرية والذي لا يقلق الأجانب ولا يمنع تشجيع تواجدهم في الجزائر. وأوضحت المصادر ذاتها بأن مطالب الشركات الأجنبية تقتصر على مراجعة مردودية المشاريع، من خلال نظام محفز مقارنة مع ما هو معروض في دول أخرى، خاصة تلك المتعلقة بالحقول البترولية، إلى جانب مراجعة مضمون العقود الذي يتميز بانعدام رؤية على المدى الطويل وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر وتأكيد الاستقرار بالنسبة للقرارات والقوانين الاقتصادية السارية المفعول. وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج اللجنة، تجد الحكومة الجزائرية نفسها في ورطة لضمان الموارد المالية التي ستغطي مصاريف مخططاتها الخماسية المقبلة.
