غابت العديد من الشركات البترولية الدولية عن أول لقاء نظمته الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات “ألنافط”، والذي تم تخصيصه لعرض المعطيات التقنية الخاصة بال31 حقلا نفطيا، أهمها الأمريكية “كونوكو فيليبس” والأسترالية “بي أش بي” والبريطانية “بريتيش غاز”. بالمقابل، ميز اللقاء الذي نظمته “ألنافط”، يوم الاثنين الماضي، حضور قوي لشركات جديدة لم يسبق لها الاستثمار في قطاع النفط بالجزائر، مثل النمساوية “أو أم في”. أكدت مصادر مطلعة من قطاع الطاقة في تصريح ل«الخبر”، أن الشركات الدولية، حتى الجديدة منها، وبمجرد حصولها على المعطيات التقنية الأولية، انطلقت في تنظيم اجتماعات دورية لدراسة الحقول التي تم عرضها من وكالة “ألنافط” لتقديم تقاريرها للشركات الأم، والتي ستفصل في قرار المشاركة، مشيرا إلى أن “ألنافط” قامت ببرمجة جيدة ستسمح بتحقيق نتائج إيجابية بالنسبة للمناقصة الدولية الرابعة، في إطار التسهيلات والامتيازات الجبائية التي جاءت وفقا للتعديلات الجديدة لقانون المحروقات. وحسب المصادر نفسها، فإن من أهم الشركات الدولية الجديدة التي عبّرت عن اهتمامها الشديد للاستثمار في الحقول النفطية الجزائرية، تلك النمساوية “أو أم في” التي تصنف من أهم الشركات البترولية في العالم، والمتخصصة في الاستثمار في عدة مجالات، انطلاقا من الاستغلال إلى إنتاج الكهرباء، إلى جانب توفرها على أكبر طاقات تخزين للغاز في أوروبا. كما أن إرجاء فتح الأظرفة إلى غاية شهر أوت المقبل، سيسمح حسب المصادر نفسها، للشركات الأجنبية بإجراء دراسات تدقيقية حول الحقول المعروضة، إلى جانب التأكد من مآل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وما ستسفر عنه من توجهات سياسية واقتصادية جديدة. في السياق نفسه، قالت المصادر ذاتها إن التعديلات الجديدة لقانون المحروقات تم استقبالها بصفة ايجابية من طرف الشركاء الأجانب، مقارنة مع كان معمولا به في الماضي، مؤكدة أن هؤلاء لا زالوا يصرون على ضرورة إعادة النظر في الضرائب المفروضة على الأرباح الاستثنائية المحققة بالجزائر، ما اعتبرته السلطات داخل البلاد بالقرار السيادي الذي لا رجعة فيه. على صعيد آخر، أشارت المصادر ذاتها إلى اهتمام الشركات الأجنبية بالعديد من الحقول المعروضة في المناقصة الدولية الرابعة، التي تحتوي على قدرات إنتاجية هامة، سواء من المحروقات التقليدية أو غير التقليدية.
