التلاميذ من دون تأمين في المدارس ومنحة ال3 آلاف دينار فتنة

معظم المؤسسات التربوية تلقت إعذارات من قبل سونلغاز
المقتصدون المضربون يقاضون المديرين الذين يتصرفون في الأموال
تلقت معظم المؤسسات التربوية عبر الوطن إعذارات من مصالح سونلغاز، بقطع التيار الكهربائي والغاز، باعتبارها لم تدفع الفواتير لحد الآن بسبب إضراب المقتصدين الذين قرروا مقاضاة كل مدير يقوم بفتح خزينة المؤسسة التربوية لتوزيع المنحة المدرسية، أو التصرف في أموالها، باعتبار أن هذه العملية غير قانونية وسابقة خطيرة في القطاع، حيث انتقدوا التجاوزات المسجلة أمس في عدد من الولايات “بإيعاز من الوزارة التي تريد ضرب الإضراب في العمق”.
حذرت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين من محاولات وزارة التربية “كسر” الإضراب المفتوح الذي دخل شهره الثاني، وكشفت عن تجاوزات خطيرة سجلت في عدد من الولايات استهدفت منسقين ولائيين وإطارات نقابية، في محاولة لضرب الحركة الاحتجاجية في العمق من خلال “ترهيب” المضربين بمعاقبة ممثليهم في النقابة.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس اللجنة نواورية مصطفى ل”الخبر”، إلى أن مديرية التربية أقدمت أمس على تجاوز خطير لم يسجل منذ بدء الحركات الاحتجاجية للنقابة، حيث طعنت في شرعية الإضراب المفتوح، ولجأت إلى أسلوب التخويف والترهيب، ضد المضربين، وأكثر من ذلك، وفي سابقة هي الأولى في القطاع، يضيف، أقدم مدير إحدى المؤسسات التربوية بقسنطينة على تعيين مقتصدة في منصب مقتصد مضرب هو المنسق الولائي للجنة، ويتعلق الأمر بعثمان خضراوي، الذي وجد نفسه خارج الخدمة بسبب إضراب قانوني لم تطعن فيه وزارة التربية لحد الآن.
ونظمت اللجنة، أمس، وقفاتها الاحتجاجية الأسبوعية أمام مديريات التربية عبر جميع الولايات، للتنديد بسياسة “الكيل بمكيالين” التي انتهجتها الوزارة في معالجة ملفات مختلف أسلاك القطاع، حيث جددوا مطلبهم بتدخل الوزير الأول، لوقف هذه “المأساة”، وإنصافهم بشكل يؤدي إلى وقف الإضراب المفتوح ورفع “التجميد” عن مهام المقتصدين، مادام الإضراب المفتوح قد حال دون توزيع الكتب والمنح المدرسية على أصحابها، إضافة إلى عدم تسديد فواتير الكهرباء والغاز لغاية اليوم.
وقالت اللجنة إنه في وقت دخل الإضراب المفتوح شهره الثاني، مازالت وزارة التربية تنتهج سياسة الصمت والهروب إلى الوراء وكأن الأمر لا يعني قطاعها بتاتا رغم أن معظم التلاميذ لم يسددوا حقوق التمدرس، وما نتج عن ذلك من عدم تسجيلهم في مؤسساتهم التربوية، وحرصت اللجنة على التأكيد بأن جميع تلاميذ المدارس غير مؤمّنين لأنهم لم يدفعوا حقوق التأمين، وحمّلت مديري المؤسسات التربوية مسؤولية اقتناء مختلف السلع والمستلزمات، دون تقييدها في بطاقات المخزون التي هي تحت سلطة المقتصد، وشددت على أنه لا يحق لأي كان تداول الأموال الموجودة في خزينة المدرسة، لأن هذه المهمة من صلاحيات المحاسب العمومي طبقا للقانون 90/21، وكل صندوق آخر فهو أسود وغير قانوني.