سونلغاز تقطع الكهرباء عن المؤسسات التربوية

حالة طوارئ بمديريات التربية
بعد إخطار الشركة بقرارها
تعيش مختلف مديريات التربية حالة طواريء قصوى بعد شروع شركة سونلغاز في قطع التيار الكهربائي عن المدارس مثلما حدث في ولاية ميلة مما تطلب تدخل والي الولاية لإعادة ربطها بالتيار الكهربائي، مقابل ذلك تلقت مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن إعذارات أخيرة لقطع التيار خلال اليومين المقبلين وهو ما دفع بمدراء المؤسسات التربوية عبر مختلف الولايات للتوقيع على تعهدات تقضي بالدفع الفوري بعد انتهاء إضراب المقتصدين كحل مؤقت لتسيير أزمة الإضراب. ووجهت شركة سونلغاز إعذارات أخيرة إلى مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن تطالبهم فيها بتسديد مستحقات الكهرباء والغاز وإلا يتم قطعها عن المدارس في اليومين المقبلين، في الوقت الذي تم فيه قطع الكهرباء عن بعض المدارس.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن مدراء التربية وفي محاولة لإيجاد مخرج لهذا المأزق طالبوا مديريات سونلغاز بالولايات بمنحهم المزيد من الوقت وعدم قطع الكهرباء حفاظا على الخدمة العمومية وتفادي حرمان التلاميذ من التدريس، وهو ما دفع بمصالح سونلغاز إلى مطالبة هذه الأخيرة بالتوقيع على تعهدات يلتزم فيها مدراء المؤسسات التربوية بتسديد جميع المستحقات الخاصة بالكهراء والغاز المفروضة عليهم بعد انتهاء إضراب المقتصدين، ومن شأن هذا الإجراء أن يضع المدراء في مأزق قانوني في حال استمرار الإضراب للمزيد من الوقت في ظل تعنت السلطات ورفضها الاستجابة لمطالب هذه الفئة، حيث لن يتمكن مدراء المؤسسات من تسديد المستحقات في حال رفض المقتصدين لكون وزارة المالية أو الخزينة العمومية ترفض التوقيع على الصكوك من أي جهة باستثناء المسيرين الماليين وهو ما من شأنه جر المدراء إلى العدالة. من جهة أخرى كشف نواوية مصطفى رئيس لجنة المقتصدين أنه تم قطع التيار الكهربائي عن بعض المؤسسات التربوية بولاية ميلة مما استدعى الأمر تدخل والي الولاية ومدير التربية الذي وقع على تعهد يقضي بتسديد المستحقات بعد انتهاء الأضراب مقابل إرجاع التيار الكهربائي. من جهة أخرى حمّلت لجنة المقتصدين مسؤولية إغراق المؤسسات التربوية في الظلام إلى الوزارة الوصية مؤكدة تمسكها بمواصلة الإضراب الذي دخل شهره الثاني، ومازالت وزارة التربية تنتهج سياسة الصمت وكأن الأمر لا يعني قطاعها بتاتا، وشددت على أنه لا يحق لأي كان تداول الأموال الموجودة في خزينة المدرسة، لأن هذه المهمة من صلاحيات المحاسب العمومي طبقا للقانون 90/21، وكل صندوق آخر فهو أسود وغير قانوني.